حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند ( حقوق عمومی ) ، روابط بین اشخاص خصوصی با هم ( حقوق خصوصی ) . حقوق بین الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین دولی می پردازد.
علم حقوق در شاخه های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی
در حقوق بین الملل:
حقوق بین الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می شوند.
حقوق بین الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین المللی و اخیرا اشخاص خصوصی می پردازد.
"حقوق بشر" که از شاخه های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است. [۱]
منابع [ویرایش]
↑ کاتوزیان ناصر٬مقدمه علم حقوق٬نشر انتشار چاپ هفتاد ونهم۱۳۹۰
جستارهای وابسته [ویرایش]
فهرست عنوان های حقوقی و بازرگانی
رده های صفحه: قوانین رومی حقوق فلسفه قانون حقوق بر پایه موضوع
قس عربی
تشریع
من ویکیبیدیا، الموسوعة الحرة
توجد لدیک رسائل جدیدة ( آخر تغییر ) .
مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة الصادرة عن السلطة العامة المختصة فی الدولة التی تبیح أو تحظر أو تنظم حق أو مجموعة حقوق.
بعبارة أخرى هو کل قاعدة قانونیة تصدر عن السلطة المختصة فی وثیقة مکتوبة.
تتدرج أنواع التشریعات فی أهمیتها وقوتها حسب الدور الذی تلعبه فی تنظیم الحیاة الاجتماعیة ؛ ومن مظاهر هذا التدرج خضوع البعض منها للبعض الآخر.
السلطة المختصة بحسب الأصل بسن التشریع هی المجلس التشریعی
التشریع قابل للالغاء أو النسخ بحیث یمکن ازالته ووقف العمل به برفع قوته الملزمة بالنسبة للمستقبل ویکون الالغاء صراحة أو ضمنیا.
[عدل]أنواع التشریعات
یترتب على تدرج التشریعات فی القوة، وجوب تقید کل صورة من صور التشریع بالصورة التی تعلوها، فالتشریع الأساسی أو الدستور یعلو على کل من التشریع العادی والتشریع الفرعی، والتشریع العادی یعلو على التشریع الفرعی.
هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقیة تحتاج للنمو والتحسین، فساهم فی إثرائها بالمشارکة فی تحریرها.
تصنیف: قانون
قس انگلیسی
Jurisprudence is the study and theory of law. Scholars of jurisprudence, or legal theorists ( including legal philosophers and social theorists of law ) , hope to obtain a deeper understanding of the nature of law, of legal reasoning, legal systems and of legal institutions. Modern jurisprudence began in the 18th century and was focused on the first principles of the natural law, civil law, and the law of nations. [1] General jurisprudence can be broken into categories both by the type of question scholars seek to answer and by the theories of jurisprudence, or schools of thought, regarding how those questions are best answered. Contemporary philosophy of law, which deals with general jurisprudence, addresses problems in two rough groups:[2]
1. ) Problems internal to law and legal systems as such.
2. ) Problems of law as a particular social institution as it relates to the larger political and social situation in which it exists.
Answers to these questions come from four primary schools of thought in general jurisprudence:[2]
Natural law is the idea that there are rational objective limits to the power of legislative rulers. The foundations of law are accessible through human reason and it is from these laws of nature that human - created laws gain whatever force they have. [2]
Legal positivism, by contrast to natural law, holds that there is no necessary connection between law and morality and that the force of law comes from some basic social facts although positivists differ on what those facts are. [3]
Legal realism is a third theory of jurisprudence which argues that the real world practice of law is what determines what law is; the law has the force that it does because of what legislators, judges, and executives do with it. Similar approaches have been developed in many different ways in sociology of law.
Critical legal studies is a younger theory of jurisprudence that has developed since the 1970s which is primarily a negative thesis that the law is largely contradictory and can be best analyzed as an expression of the policy goals of the dominant social group. [4]
Also of note is the work of the contemporary Philosopher of Law Ronald Dworkin who has advocated a constructivist theory of jurisprudence that can be characterized as a middle path between natural law theories and positivist theories of general jurisprudence. [5]
The English term . . .
علم حقوق در شاخه های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی
در حقوق بین الملل:
حقوق بین الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می شوند.
حقوق بین الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین المللی و اخیرا اشخاص خصوصی می پردازد.
"حقوق بشر" که از شاخه های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است. [۱]
منابع [ویرایش]
↑ کاتوزیان ناصر٬مقدمه علم حقوق٬نشر انتشار چاپ هفتاد ونهم۱۳۹۰
جستارهای وابسته [ویرایش]
فهرست عنوان های حقوقی و بازرگانی
رده های صفحه: قوانین رومی حقوق فلسفه قانون حقوق بر پایه موضوع
قس عربی
تشریع
من ویکیبیدیا، الموسوعة الحرة
توجد لدیک رسائل جدیدة ( آخر تغییر ) .
مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة الصادرة عن السلطة العامة المختصة فی الدولة التی تبیح أو تحظر أو تنظم حق أو مجموعة حقوق.
بعبارة أخرى هو کل قاعدة قانونیة تصدر عن السلطة المختصة فی وثیقة مکتوبة.
تتدرج أنواع التشریعات فی أهمیتها وقوتها حسب الدور الذی تلعبه فی تنظیم الحیاة الاجتماعیة ؛ ومن مظاهر هذا التدرج خضوع البعض منها للبعض الآخر.
السلطة المختصة بحسب الأصل بسن التشریع هی المجلس التشریعی
التشریع قابل للالغاء أو النسخ بحیث یمکن ازالته ووقف العمل به برفع قوته الملزمة بالنسبة للمستقبل ویکون الالغاء صراحة أو ضمنیا.
[عدل]أنواع التشریعات
یترتب على تدرج التشریعات فی القوة، وجوب تقید کل صورة من صور التشریع بالصورة التی تعلوها، فالتشریع الأساسی أو الدستور یعلو على کل من التشریع العادی والتشریع الفرعی، والتشریع العادی یعلو على التشریع الفرعی.
هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقیة تحتاج للنمو والتحسین، فساهم فی إثرائها بالمشارکة فی تحریرها.
تصنیف: قانون
قس انگلیسی
Jurisprudence is the study and theory of law. Scholars of jurisprudence, or legal theorists ( including legal philosophers and social theorists of law ) , hope to obtain a deeper understanding of the nature of law, of legal reasoning, legal systems and of legal institutions. Modern jurisprudence began in the 18th century and was focused on the first principles of the natural law, civil law, and the law of nations. [1] General jurisprudence can be broken into categories both by the type of question scholars seek to answer and by the theories of jurisprudence, or schools of thought, regarding how those questions are best answered. Contemporary philosophy of law, which deals with general jurisprudence, addresses problems in two rough groups:[2]
1. ) Problems internal to law and legal systems as such.
2. ) Problems of law as a particular social institution as it relates to the larger political and social situation in which it exists.
Answers to these questions come from four primary schools of thought in general jurisprudence:[2]
Natural law is the idea that there are rational objective limits to the power of legislative rulers. The foundations of law are accessible through human reason and it is from these laws of nature that human - created laws gain whatever force they have. [2]
Legal positivism, by contrast to natural law, holds that there is no necessary connection between law and morality and that the force of law comes from some basic social facts although positivists differ on what those facts are. [3]
Legal realism is a third theory of jurisprudence which argues that the real world practice of law is what determines what law is; the law has the force that it does because of what legislators, judges, and executives do with it. Similar approaches have been developed in many different ways in sociology of law.
Critical legal studies is a younger theory of jurisprudence that has developed since the 1970s which is primarily a negative thesis that the law is largely contradictory and can be best analyzed as an expression of the policy goals of the dominant social group. [4]
Also of note is the work of the contemporary Philosopher of Law Ronald Dworkin who has advocated a constructivist theory of jurisprudence that can be characterized as a middle path between natural law theories and positivist theories of general jurisprudence. [5]
The English term . . .