قیاس اصولی

هر گاه موضوع در قانون حکمش معلوم باشد و علت آن حکم هم معلوم باشد میتوان در موضوعات دیگری که قانون حکمش را بیان نکرده علت مزبور در این موضوعات هم وجود داشته همان حکم را سرایت داد و این عمل را اصطلاحا قیاس نامند .

قیاس اصولی. [ س ِ اُ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) ( اصطلاح اصول و فقه ) قیاس فقهی. هرگاه موضوعی در قانون حکمش معلوم باشد ( مثل اینکه صغر در قانون حکمش حجر است ) و علت آن حکم هم معلوم باشد میتوان در موضوعات دیگری که قانون حکمش را بیان نکرده ( ولی علت مزبور در این موضوعات هم وجود داشته باشد )همان حکم را سرایت داد و این عمل را اصطلاحاً قیاس نامند. بنابراین برای تحقق قیاس چهار چیز لازم است : الف - دو موضوع. ب - یکی از دو موضوع باید حکمش از قوانین موضوعه به دست آمده باشد، ولی دیگری در قوانین موضوعه حکمی نداشته باشد. ج - موضوعی که حکمش از قانون بدست آمده باید علت آن حکم هم در نظر قاضی یا فقیه معلوم باشد. د - باید همان علت در موضوع مسکوت الحکم هم وجود داشته باشد. با وجود چهار شرط بالا میتوان حکم موضوع معلوم الحکم را برای موضوع مجهول الحکم ثابت نمود و این عمل را قیاس نامند. فقها در تعریف قیاس گفته اند: رد فرع به اصل بوسیله علت جامع و مشترک بین آن دو ( اصل و فرع ) این قیاس را اصطلاحاً قیاس علت نیز نامند و آن در مقابل قیاس شبه است. قیاس علت بر دوقسم است : 1 - قیاس منصوص العله 2 - قیاس مستنبطالعله. جمعی از فقهاء اصطلاح قیاس را فقط در مورد دوم بکارمیبرند. کلیه روشهایی که در فقه بعنوان قیاس یاد شده اصطلاحاً قیاس اصولی نامیده میشود و آن در مقابل قیاس منطقی است. برای توضیح و تفسیر بیشتر رجوع به معالم الاصول و رساله الفیض تألیف آیت اﷲ فیض ، حقوق مدنی تألیف امامی و فرهنگ حقوقی جعفری لنگرودی شود.