هیئت منصفه

هیئت منصفه یا هیئت ژوری (انگلیسی: Jury) جمعی از افراد سوگند خورده هستند که در یک دادگاه به ارائه رسمی یک حکم بی طرفانه (پیدا کردن واقعیت در یک مسئله قضایی) یا برای تعیین مجازات یا قضاوت می پردازند. در دوران مدرن نقش هیئت منصفه در دادگاه معلوم کردن گناه کار یا فقدان آن در یک جرم و جنایت است.
بزه
۱۲ مرد خشمگین
طبق قانون در بسیاری از کشورها رای هیئت منصفه ارزش اکثریت محور ندارد و روند صدور حکم تا هم نظر شدن تمامیِ اعضا به طول می انجامد.

هیئت مُنصِفه (Jury, Juror)
مجموعه ای از افراد معمولی یک جامعه که به قید سوگند مکلف اند دربارۀ واقعیت های یک پرونده تصمیم بگیرند و در دادگاه های قانونی بیان رأی کنند. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. در ایران هیئت منصفۀ سیاسی هنوز ترتیب قانونی ندارد، ولی برای مطبوعات به موجب قانون هیئت منصفه مصوب ۱۳۷۹ش، انتخاب آن به این طریق خواهد بود: هر دو سال یک بار در مهرماه به منظور تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران به دعوت رئیس قوۀ قضائیه یا نمایندۀ ایشان و با حضور ایشان یا نمایندۀ وی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نمایندۀ شورای سیاست گذاری ائمۀ جمعۀ سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت نمایندۀ ریاست قوۀ قضائیه و با حضور وی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نمایندۀ وی تشکیل می شود. هیئت مذکور در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان ها چهارده نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به منزلۀ اعضای هیئت منصفه انتخاب می کند. اعضای هیئت منصفه پس از انتخاب در جلسه ای در برابر قرآن کریم به خداوند متعال سوگند یاد می کنند که بدون درنظرگرفتن گرایش های شخصی و گروهی و با صداقت و تقوی و امانت در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه کنند. رد صلاحیت اعضای هیئت منصفه همانند رد صلاحیت قضات است. پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله هیئت منصفه به شور می پردازد و نظر کتبی خود را، مبنی بر این که متهم بزهکار است یا نه و در صورت بزهکاری مستحق تخفیف است یا نه، اعلام می کند.