بازرسی

[ویکی فقه] بازرسی در اصطلاح حقوق عمومی به معنی نظارتی است که از سوی قدرت عمومی یا دولت بر عملکرد مأموران اداری و ادارات اعمال می شود، این نوع بازرسی به دلایل عقلی و شرعی ضروری است، عقل سلیمی که خالی از گرایش های نفسانی باشد وجود بازرسی بر ادارات و کارمندان را تأیید می کند و در شرع مقدس اسلام نیز به دلایلی از جمله رعایت عدالت و جلوگیری از تکاثرطلبی عده ای منفعت طلب در آیات و روایات به وجود چنین بازرسی تأکید شده است.
در منابع فقه اسلامی دو نوع بازرسی، با احکام جداگانه، وجود دارد.

← بازرسی فردی
مورخان به نهادین بودن بازرسی در نخستین دوره های اسلامی تصریح نکرده اند، لیکن نامه های حضرت علی علیه السّلام به عثمان بن حنیف و ابوموسی اشعری، که با عباراتی چون : «فَقَدْ بَلَغَنِی عَنْکَ» آغاز می شود، بر وجود بازرسی در امر حکومت «اشعار» و چه بسا التزاماً «دلالت» دارد.
علاوه بر این، به حکم عقل مستقل نیز ـ که به عقیده بیش تر اصولیین امامیه، از ادله احکام است «اختلال نظام» اسلامی قبیح، و حفظ نظامِ مبتنی بر قسط و عدل از اهمّ اموری است که شارع بر آن تأکید دارد و از طرفی محقّق این اصل، بر اموری، از جمله بازرسی دولتمردان متوقف است.
با وجود بدیهی بودن حکم وجوب حفظ نظام، اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد و فقها نیز در فتواهای خود، به تکرار، «عدم جواز» یا «حرمت» را مستند به ترتّب اختلال نظام دانسته اند.
حبیب الله رشتی در استدلال بر این امر که یک قاضی نمی تواند حکم قاضی دیگر را نقض کند، توضیح می دهد که در این صورت، مصلحت نصب حاکم، که همانا «رفع اختلال نظام» و فصل خصومت ها و مشاجرات است، نقض می شود.
همچنین میرزای نائینی، ثبوت نیابت عامه فقها را نسبت به امور حسبی در عصر غیبت، و مشروعیت و الزام آور بودن «نظریه اکثریت» در مجلس شورا و حلیت اخذ مالیات دولتی را مستند به ضرورت حفظ نظام کرده است.
بعلاوه، از آن جا که اصل وجود حکومت در اسلام ثابت است، نهاد بازرسی هم، که از لوازم حکومت حق است، ناگزیر با «عنوان اوّلی» مشروعیت می یابد و به نظر می رسد به جعل و تشریع مستقلی نیاز نباشد، و به فرض ضرورت جعل دلیل مستقل، مسئولان حکومت می توانند در قلمرو «احکام حکومتی» در این خصوص، مقرراتی را وضع کنند که با مبانی و احکام مطلق اسلام مغایر نباشد.
کما این که برحسب مقتضیات زمان و مکان، ممکن است وضع مقررات و ایجاد نهادهای دیگری، که موجب مصلحت عامه است و سابقه تاریخی هم ندارد، ضرورت یابد ـ به ویژه اگر با اجرای بهتر قوانین ملازمه داشته باشد.

اختیارات حکومت اسلامی در وضع مقررات
به نظر میرزای نائینی، اختیارات حکومت اسلامی در «وضع مقررات برای حفظ مملکت و سیاست امور» بر دو نوع است:
الف_ منصوصات: مسایلی که حکم شرعی آن معین، مضبوط و تغییرناپذیر است و در آن ها نظر شارع باید به عینه رعایت شود.

ب_غیرمنصوصات: مسایلی که به لحاظ اختلاف مصالح و مقتضیات زمان و مکان، تغییر می پذیرد و موکول به نظر و ترجیح ولی نوعی است، و در آن ها تطبیق با احکام شرع موضوعاً منتفی است.
میرزای نائینی در پاسخ این ایراد که بدین ترتیب، احکام شرع در معرض نسخ و تغییر و تبدّل واقع می شود، می گوید که این نسخ و تغییر از باب «عدول از فرد واجب به فرد دیگر» است و با این قید که قدر مشترک این قوانین و مقررات، حفظ نظام و سیاست امور امّت و اصلح بودن «نسبت به فرد دیگر» است، اشکالی ندارد.
براساس این استدلال، حتی اگر بازرسی در عهد شارع و ادوار بعدی سابقه نداشته باشد، و ادلّه مذکور نیز وافی به مقصود نباشد، حکومت اسلامی حق دارد مقرراتی ملازم با صیانت نظام وضع کند.
به این ترتیب، بازرسی چه به صورت مأموریت های فردی از طرف حکومت و چه با تأسیس نهادی دولتی بدین منظور، قطعاً، مشروع و مطلوب شارع است.
گذشته از این دلایل، از حیث تحلیلی نیز می توان چنین استدلال کرد که بازرسی چنانچه «فعل» تلقی شود و لاجرم محکوم به حکم تکلیفی شود، چون درادّله احکام نصّی برخلاف آن وجود ندارد، لامحاله محکوم به جواز و مشمول «اباحه» خواهد بود؛ بعلاوه، از آن جا که هدف بازرسی، جلوگیری از رسوخ فساد در نظام اداری کشور است، ضرورت آن را از عمومات ادلّه نهی از منکر نیز می توان به روشنی استنباط کرد.

ضرورت بازرسی از دیدگاه مذاهب عامه
...