قوه قضائیه

قوّۀ قضائیه
از قوای سه گانه حکومت که طبق اصل تفکیک قوا مستقل از یکدیگرند. وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط این قوه با دو قوۀ دیگر را عهده دار است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر استقلال قوۀ قضائیه این قوه را حافظ حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می داند.
تاریخچه. سازمان قضایی و دادرسی ایران در عصر ساسانی در دست موبدان زردشتی بود. تا ۹۰۰ سال پس از سقوط امپراتوری ساسانی، احکام قضا مبتنی بر فقه اهل سنت بود. پس از رسمی شدن مذهب شیعه در دورۀ صفویه، سیستم قضایی بر محور فقه امامیه تنظیم شد. با این حال روند تغییر در نظام قضایی تا جایی پیش رفت که در آن شرع و عرف از یکدیگر تفکیک شدند، بدین گونه که دادگاه های شرعی زیر نظر فقها و دادگاه های عرفی زیر نظر دولت و وزارتخانۀ مربوط قرار داشتند. در دورۀ قاجار «دیوانخانه»هایی بود که رؤسای آن توسط شاه منصوب می شدند. در دیوانخانه ها شکایت ها و دعاوی حقوقی به حکام شرع ارجاع داده می شد و حاکم شرع که روحانی و مجتهد بود، دربارۀ شکایت ها حکم می داد. این احکام ضمانت اجرایی نداشت و دعاوی غیرحقوقی در اداره های دولتی حل وفصل می شد. در ۱۲۲۸ش با راهنمایی سید جعفرخان مشیرالدوله «دارالشورای دولتی» با عضویت شش وزیر تشکیل شد و یکی از آن ها در رأس وزارتخانه جدیدی به نام «عدلیۀ اعظم» قرار گرفت. در ۱۲۴۰ش، ناصرالدین شاه با هدف اصلاح سیستم قضایی در ایران، میرزا حسین قزوینی مشیرالدوله را به «وزارت عدلیه» منصوب کرد. در ۱۲۸۵ با جنبش مشروطیت «عدالتخانه» تشکیل گردید و به موجب اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، قوۀ قضائیه مستقل اعلام شد، اما اصل تفکیک صلاحیت محاکم شرع و عرف، که سنّت قضایی از دورۀ صفویه بود، همچنان به رسمیت شناخته شد. براساس این اصل، وزارت عدلیه و دادگاه های عرفی مسئول رسیدگی به شکایت ها شدند و براساس اصل ۲۷ رسیدگی به جرایم سیاسی نیز در صلاحیت دادگاه های عام قرار گرفت. در ۱۳۰۵ سازمان عدلیه منحل، و اجازۀ تشکیلات جدید داده شد. در ۱۳۱۹ به انتخاب فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با تصویب مجلس شورای ملی «وزارت عدلیه» به «وزارت دادگستری» تغییر نام داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوۀ قضائیه به عنوان یکی از قوای سه گانه تشکیل و وزارت دادگستری مسئول مسائل مربوط به روابط قوۀ قضائیه با دو قوۀ دیگر گردید (← وزارت_دادگستری).
وظایف. به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف قوۀ قضائیه عبارت اند از ۱. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند؛ ۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع؛ ۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ ۴. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزای اسلامی؛ ۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. به منظور انجام مسئولیت های قوۀ قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی مدیر و مدبر را برای مدت ۵ سال به عنوان رئیس قوۀ قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوۀ قضائیه است. وظایف رئیس قوۀ قضائیه عبارت است از ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری، تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی و استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل اشتغال و ترفیع آنان. طبق اصل ۶۱ قانون اساسی قوۀ قضائیه از طریق دادگاه های دادگستری که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند وظایف خود را به انجام می رساند. دادگاه ها مراجعی اند که بین آحاد مردم، مردم و دولت و دولت و مردم فصل خصومت می کنند. (← دادگاه). به موجب اصل ۱۶۷ فصل خصومت برعهدۀ قاضی است که موظف است کوشش کند حکم دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. علاوه بر آن اصل ۱۷۰ نیز اختیار نظارت بر تصویب نامه و آیین نامه های دولتی را به قضات تفویض نموده است و آن ها را مکلف نموده که چنانچه آن ها را مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه ببینند از اجرای آن خودداری نمایند. قضات در انجام وظیفه از استقلال قضائی بهره مندند. منظور از استقلال قضائی آن است که قوۀ مجریه یا سایر مقامات نتوانند قاضی را از شغل قضا معزول یا منفصل نمایند و قاضی بتواند بدون نگرانی و ترس وظیفۀ خطیر خود را انجام دهد و از مصونیت قضائی بهره مند باشد. اصل ۱۶۴ قانون اساسی بر مصونیت شغلی قضات تأکید نموده: «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرده و یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوۀ قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور». قضات در انجام امر قضا از مصونیت تعقیب کیفری برخوردارند و تعقیب و محاکمه قاضی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت ممکن نیست مگر آن که تشریفات قانونی جهت سلب مصونیت قضائی وی به موقع اجرا گذاشته شده باشد. در امور کیفری در هر حوزۀ قضائی در معیت دادگاه های جزائی، دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می شود که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جهت حفظ حقوق عمومی، و اجرای حکم است. دادستان به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری دارد. علاوه بر آن ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند نیز با دادستان است. به موجب اصل ۱۶۲ دادستان کل کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشد که توسط رئیس قوۀ قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت ۵ سال انتخاب می شود.
دیوان عالی کشور. عالی ترین مرجع قضائی کشور است که در رأس کلیه مراجع قضائی عمومی و اختصاصی دادگستری و غیر دادگستری قرار دارد که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضائی و انجام مسئولیت هایی که قانون بدان محول نموده تشکیل می شود. رئیس دیوان عالی کشور برای مدت ۵ سال تعیین می شود. محل دیوان عالی کشور در تهران است ولی اگر رئیس قوۀ قضائیه لازم بداند در شهرستان های دیگر نیز شعبه هایی از آن دایر می شود (در حال حاضر شعبی در مشهد و قم تشکیل شده است). احکام دیوان عالی کشور یکی از منابع مهم حقوقی است. به موجب مادۀ واحده مصوب ۱۳۲۸ و مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی در امور کیفری هرگاه در شعبه دیوان نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شود به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور لااقل ۴/۳از رؤسا و مستشاران دیوان تشکیل شده پس از بررسی اتخاذ تصمیم می نماید. نظر اکثریت هیئت مزبور تحت نام «رأی وحدت رویه» برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتّباع است. علاوه بر مراجع قضائی فوق، به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوۀ قضائیه تأسیس می شود. دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و دارای ۲۵ شعبه است و صلاحیت آن به موجب مادۀ ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ ش به اختصار عبارت است از رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: ۱. تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها. ۲. آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت آن ها با قانون به شرح مندرج در متن ماده. احکام صادره توسط شعب بدوی دیوان قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. علاوه بر مراجع قضائی مذکور در اجرای مادۀ ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی شوراهای حل اختلاف براساس آیین نامه اجرایی مادۀ ۱۸۹ فوق الذکر براساس سیاست گذاری قوۀ قضائیه در سطوح استان های کشور تدریجاً تشکیل می گردد که به امور حقوقی و کیفری تعیین شده در مادۀ ۷ آیین نامه رسیدگی نموده و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین رأی مقتضی را صادر می نماید. آراء صادره توسط شوراها قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی هستند و پس از قطعیت، توسط واحد اجرای احکام دادگستری اجرا می شود. مراکز و سازمان های دیگری که زیر نظر رئیس قوۀ قضائیه اداره می شوند از این قرار است: سازمان بازرسی کل کشور، شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور، مرکز مطالعات حقوقی و قضایی، دادستانی کل کشور، سازمان پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی، شبکۀ خبری قسط، معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان، دفتر امور بین الملل، و دانشکدۀ علوم قضایی.