کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (به انگلیسی: United Nations Convention on the Law of the Sea) یک معاهده بین المللی است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در شهر مونتگوبی کشور جامائیکا به امضا رسید. این قرارداد بین المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها» معروف است و قواعد آن به طور گسترده ای حقوق بین الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می کنند.
«بررسی دلایل عدم تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها توسّط ایران». اندیشکده روابط بین الملل. دریافت شده در ۵ فروردین ۱۳۸۸.
این معاهده یک سال پس از پیوستن گویان به این کنوانسیون به عنوان شصتمین کشور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم الاجرا شد. در حال حاضر (سپتامبر ۲۰۱۶) ۱۶۸ کشور از جمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوسته اند.
این کنوانسیون محصول ۹ سال مذاکره توان فرسای کشورهای عضو سازمان ملل متحد از ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۲ بود و جایگزین چهار کنوانسیون سال ۱۹۵۸ ژنو شد که حدود سه-چهارم کشورهای جهان به عضویت آن درنیامده بودند. این کنوانسیون ها به ویژه از آن رو ناکافی قلمداد می شدند که با پیشرفت فناوری امکان بهره برداری از فلات قاره و بستر اقیانوس فراهم شده بود.
این کنوانسیون مناطقی همچون آب های سرزمینی (۱۲ مایل دریایی یا ۲۲ کیلومتر از ساحل)، منطقه مجاور دریای سرزمینی (۱۲ مایل دریایی یا ۲۲ کیلومتر بعد از آب های سرزمینی)، منطقه انحصاری اقتصادی (۲۰۰ مایل دریایی یا ۳۶۰ کیلومتر از ساحل) و فلات قاره را تعریف کرده و مقررات حاکم بر آن از جمله حقوق و تکالیف دولت ها در آن ها را بیان می کند. تعریف تنگه های بین المللی و صلاحیت دولت های ساحلی در تنگه های بین المللی و به رسمیت شناختن اصل آزادی دریاها از دیگر مقررات این کنوانسیون است.
«بررسی دلایل عدم تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها توسّط ایران». اندیشکده روابط بین الملل. دریافت شده در ۵ فروردین ۱۳۸۸.
این معاهده یک سال پس از پیوستن گویان به این کنوانسیون به عنوان شصتمین کشور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم الاجرا شد. در حال حاضر (سپتامبر ۲۰۱۶) ۱۶۸ کشور از جمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوسته اند.
این کنوانسیون محصول ۹ سال مذاکره توان فرسای کشورهای عضو سازمان ملل متحد از ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۲ بود و جایگزین چهار کنوانسیون سال ۱۹۵۸ ژنو شد که حدود سه-چهارم کشورهای جهان به عضویت آن درنیامده بودند. این کنوانسیون ها به ویژه از آن رو ناکافی قلمداد می شدند که با پیشرفت فناوری امکان بهره برداری از فلات قاره و بستر اقیانوس فراهم شده بود.
این کنوانسیون مناطقی همچون آب های سرزمینی (۱۲ مایل دریایی یا ۲۲ کیلومتر از ساحل)، منطقه مجاور دریای سرزمینی (۱۲ مایل دریایی یا ۲۲ کیلومتر بعد از آب های سرزمینی)، منطقه انحصاری اقتصادی (۲۰۰ مایل دریایی یا ۳۶۰ کیلومتر از ساحل) و فلات قاره را تعریف کرده و مقررات حاکم بر آن از جمله حقوق و تکالیف دولت ها در آن ها را بیان می کند. تعریف تنگه های بین المللی و صلاحیت دولت های ساحلی در تنگه های بین المللی و به رسمیت شناختن اصل آزادی دریاها از دیگر مقررات این کنوانسیون است.