متون فقهی

ولا تقبل الشهادة به إلا له ) لا تکفی الشهادة بطول الوضاع المحترم مطلقا الإختلاف فی شزایطه فیه و ممه ، فجار أن یکون مدهب الشاهیر مخالفا لمذهب الحاکم فیشهد بتحریم ما لا یحرمه . ولو علم موافقه أی الشاهد یر أی الحاکم فی جمیع الشرائط ، المتجه الإکتفاء بالإطلاق ، إلا أ الأضحاب أطلقوا القول بعدم صځتها إلا ممممممله ، فیشه الشاذان با فلانا ارضع من فئة من اللذی من بین الولادة عشر ضع تائات فی الحؤلین من غیر أن یفصل بینها برضاع امرأة أخرى .