مُجازات
(در لغت به معنای جزادادن و پاداش)در حقوق جزا، مترادف کیفر به معنای مشقّت و سختی است که دادگاه به موجب قانون برای شخصی که مرتکب جرم شده است مقرّر می کند. مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هیچ عملی را نمی توان جرم دانست و هیچ کس را نمی توان به تحمل مجازات محکوم کرد، مگر به حکم قانون. این اصل در قانون اساسی
ایران این گونه بیان شده: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» (اصل ۳۶ قانون اساسی). مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ش نیز می گوید: «هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود». اثر مهم این اصل آن است که قانون باید در وضع مجازات صریح باشد و با قیاس نمی توان کسی را به مجازات محکوم کرد و مقررات جزایی باید به نفع متهم تفسیرِ مضیّق شود. اثر دیگر آن منع عطف بماسبق شدن قوانین جزایی است.
انواع مجازات. در حقوق جزای ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، جرایم از حیث شدّت و ضعف جرم به سه دستۀ جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می شد و مجازات هر یک از این جرایم نیز تابع شدت و ضعف آن ها بود. اما پس از پیروزی انقلاب و اسلامی شدن نظام حقوقی و جزایی کشور، به تبعیت از حقوق جزای اسلام، مجازات های قانونی، پنج قسم است که در مادۀ ۱۲ قانون مجازات اسلامی. آمده است: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات های بازدارنده.
حد. مجازات بدنی است که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و قاضی نمی تواند آن را تغییر دهد (مادۀ ۱۳ قانون مجازات اسلامی).
قصاص. کیفری است که جانی (مرتکب جنایت) به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد (مادۀ ۱۴ قانون مجازات اسلامی) و آن دو گونه است: قصاص نفس در قتل عمد، و قصاص عضو در قطع عضو یا نقص اعضا که عمدی باشد. در قصاص عضو، باید عضو موضوع قصاص با عضوی که قطع یا ناقص شده از حیث سالم بودن، اصلی بودن عضو، محل عضو مجروح یا قطع شده، مساوی باشد.
دیه. مالی است که از طرف شارع تعیین شده و مجازات جرایم شبه عمدی و خطئی محض است. بعضی گفته اند، دیه مجازات نیست بلکه ضرر و زیان و خسارت است که به زیان دیده پرداخت می شود.
تعزیر. تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم (قاضی) واگذار شده است، از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن باید کمتر از حد باشد (مادۀ ۱۶ قانون مجازات اسلامی). تعزیر، محدود و مقیّد به اصل قانونی بودن مجازات است، بنابراین قاضی حق ندارد متهم را به حبس یا جزای نقدی بیش از آنچه در قانون آمده، محکوم نماید.
مجازات بازدارنده. تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع دربرابر تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود، از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب و مانند آن (مادۀ ۱۷ قانون مجازات اسلامی).
اقدامات تأمینی و تربیتی. نیز ازجمله مجازات هاست، زیرا هرچند در پنج قسم مجازات های مذکور در مادۀ ۱۲ قانون مجازات اسلامی ذکر نشده لکن مادۀ ۱۱ قانون مجازات اسلامی آن ها را در ردیف مجازات ها دانسته است. مجازات ها برحسب درجه آن ها یا نسبتی که با یکدیگر دارند به چهار دسته تقسیم می شوند:
مجازات اصلی. مجازاتی که قانون برای هریک از جرایم پیش بینی کرده و قاضی باید آن را مستقیماً مورد حکم قرار دهد، مانند مجازات جرم خیانت در امانت که حبس از شش ماه تا دو سال است (مادۀ ۶۷۳).
مجازات تبعی. مجازاتی است که بدون ذکر در حکم دادگاه، به تبعیت از مجازات اصلی بر محکوم اعمال می شود. مجازات تبعی را قانون معلوم می کند، مانند محرومیت از حقوق اجتماعی که برای مرتکبان جرایم عمدی، به تبع مجازات اصلی بر آن ها تحمیل می شود. (مادۀ ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی).
مجازات تکمیلی یا تتمیمی. مجازاتی است که دادگاه طبق قانون، علاوه بر مجازات اصلی، برای مجرم تعیین می کند و در حکم ذکر می نماید، مانند این که دادگاه مجرم را برای مدتی از اقامت در نقطۀ معیّن ممنوع سازد.
مجازات بدل از مجازات دیگر. قانون گزار اجازه داده دادگاه در صورت احراز جهات مخفّفه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد (مادۀ ۲۲) یا برعکس، اگر کسی که محکوم به اقامت در محل معیّن شده، آن محل را ترک کند، دادگاه می تواند این مجازات را به جزای نقدی یا زندان تبدیل کند (مادۀ ۲۰). مجازات ها را از حیث هدف آن ها نیز تقسیم کرده اند:
مجازات ترهیبی. مجازات هایی که هدف آن ترساندن مجرم، به صورت آزار و رنج بردن متهم (شلاق) یا سلب آزادی اوست (حبس).
مجازات ترذیلی. مجازات هایی که هدف از آن کوچک کردن و خوارنمودن مجرم است و ممکن است به صورت تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
مجازات تکدیری. مجازات هایی که هدف آن توبیخ شخص است و در جرایم کوچک یا خلاف اعمال می شود و اغلب به صورت جزای نقدی است.
مجازات انتظامی یا اداری. مجازات هایی که برای تخلفات و جرایم متصدیان مشاغل و حرفه های خاص وضع شده است، مانند توبیخ یا انفصال و لغو پروانۀ شغل که برای تخلفات قضات دادگستری یا وکلای دادگستری و کارشناسان و پزشکان وضع شده است. مجازا ت های اداری برای تخلفات کارکنان دولت، شامل توبیخ، تنزل مقام و انفصال موقت یا دائم، است. مجازات در معنای دیگر به تدابیر اقتصادی یا نظامیِ اتخاذشده از سوی دولت یا دولت هایی برای اجرای حقوق بین الملل اطلاق می شود. نخستین نمونۀ توسل به مجازات ها، در قالب محاصرۀ تجاری، تلاشی بود که جامعۀ ملل در سال های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۶ در جریان جنگ حبشه برای تحریم اقتصادی ایتالیا صورت داد. دیگر نمونه های وضع مجازات عبارت اند از: تحریم اقتصادی رودزیا توسط سازمان ملل پس از اعلام یک جانبۀ استقلال از جانب دولت آن کشور؛ اقداماتی که سازمان ملل و دیگر سازمان ها از ۱۹۸۶ به دلیل نقض حقوق بشر برضد دولت افریقای جنوبی اتخاذ کردند، که بیشتر آن ها در ۱۹۹۳، و تدابیر سازمان ملل نیز در ۱۹۹۴، لغو شدند؛ تحریم اقتصادی عراق در ۱۹۹۰ در اعتراض به حملۀ آن کشور به کویت درپی قطعنامه هایی که سازمان ملل در این خصوص صادر کرد؛ محاصرۀ تجاری رژیم نظامی هائیتی از طرف سازمان ملل در سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ («سازمان دولت های امریکایی» و ایالات متحد امریکا از ۱۹۹۱ این رژیم را در محاصرۀ تجاری قرار داده بودند)؛ مجازات های بین المللی که از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ در اعتراض به پشتیبانی صربستان از صرب های بوسنی بر ضد صربستان وضع شد؛ مجازات هایی که در ۱۹۹۸، درنتیجۀ بحران کوزوو صورت گرفت؛ و نیز مجازات هایی که در ۱۹۹۸، درپی آزمایش های هسته ای هند و پاکستان، بر ضد این دولت ها در نظر گرفته شد.