مالکیت عمومی

آثاری که تحت پوشش قوانین مالکیت فکری نباشند، در مالکیت عمومی (به انگلیسی: public domain) قرار می گیرند و می تواند به وسیلهٔ عموم آزادانه استفاده شود. آثاری که قبل از به وجود آمدن قوانین حق تکثیر پدید آمده اند، آثاری که حق تکثیر آن ها به پایان رسیده است، مانند کتاب موبی دیک، آثاری که به وسیلهٔ مالک در مالکیت عمومی قرار گرفته اند و آثاری که هیچ گاه حق تکثیر نداشته اند یا حق تکثیر آن ها از بین رفته است، در مالکیت عمومی قرار دارند.
کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری
کرییتیو کامنز
کپی لفت
حق اختراع
در حالت کلی، مالکیت عمومی ممکن است به ایده ها، اطلاعات و آثاری که در دسترس عموم قرار دارند اشاره داشته باشد. قانون مالکیت فکری شامل حق تکثیر، حق امتیاز و نماد بازرگانی می شود، در مقابل مالکیت عمومی را می توان ایده ها، اطلاعات و آثاری که در مالکیت شخصی قرار نمی گیرند و برای استفاده در دسترس عموم قرار دارد، تعریف کرد.
اصطلاحِ «مالکیت عمومی» در قوانین ابتداییِ حق تکثیر وجود نداشت، مانند «مصوبه ای» که اولین قانون حق تکثیر در بریتانیا محسوب می شود؛ ولی مفهوم آن وجود داشت. در قرن هجدهم میلادی، حقوقدانان فرانسوی و بریتانیایی از واژه های publici juris یا propriété publique برای شرح آثاری که تحت پوشش حق تکثیر نبود استفاده می کردند.
آثار اقتباسی به آثاری گفته می شود که در پدیدآوردن آن از آثار دیگر استفاده شود یا تغییر داده شود. برای آثار اشتقاقی نمی شود از آثار دارای حق تکثیر بدون اجازه از مالک حق تکثیر استفاده کرد، درحالی که از آثار تحت مالکیت عمومی می شود آزادانه در آثار اشتقاقی استفاده کرد. آثار هنری تحت مالکیت عمومی نیز می توانند به روش عکاسی یا دیگر روش های هنری دوباره ساخته شوند یا اثر جدیدی با استفاده از آن ها به وجود آورد.

مالکیت عمومی (public ownership)
مالکیت حکومت بر زمین ها، راه ها، بناها، تأسیسات، و صنایع عمومی. براساس یکی از قدیمی ترین نظریه ها در خصوص مالکیت عمومی، همۀ زمین ها و منابع آن ها در یک سرزمین، در نهایت، متعلق به عموم مردم آن است که حق نظارت بر آن ها را به حکومت واگذار کرده اند. با طرح شعار آزادی اقتصادی در قرن ۱۸، در حوزۀ فعالیت های اقتصادی، این نظریه از مقبولیت عام افتاد و دامنۀ شمول مالکیت عمومی رو به کاهش گذاشت. تا پیش از آن، و حتی گاه امروزه، حکومت ها با همین توجیه فعالیت های متعددی را تحت ادارۀ خود داشته اند؛ ازجمله تولید و توزیع انرژی، راه سازی، بانکداری، ادارۀ رادیو و تلویزیون، مخابرات، استخراج معادن زیرزمینی، عرضۀ خدمات پستی، خدمات آموزشی، و حمل و نقل. پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای غربی با تأسیس شرکت های دولتی مجدداً به گسترش قلمرو مالکیت عمومی مبادرت ورزیدند. در اتحاد شوروی سابق و سایر کشورهای کمونیستی، تا چندی پیش دامنۀ مالکیت عمومی گستردگی بسیار داشت، به طوری که حکومت تقریباً مالک همۀ اراضی و منابع طبیعی و صنایع به شمار می آمد. در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، قلمرو مالکیت عمومی در بسیاری از کشورهای غربی رو به کاهش گذاشت و به صنایع و منابع حیاتی و حساس محدود شد. البته، این به معنای حذف نظارت این حکومت ها بر فعالیت های اقتصادی در این جوامع نیست.

[ویکی فقه] مالکیت عمومی اموالی هستند که هیچ فرد خاصی، مالک آن ها نیست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرف کند، بلکه ملک همه مسلمانان است.
اموالی هستند که هیچ فرد خاصی، مالک آن ها نیست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرف کند، بلکه ملک همه مسلمانان است؛ خواه آنان که در قید حیاتند و خواه آنان که هنوز به دنیا نیامده اند.
نظارت دولت در تصرف
در مالکیت عمومی، اجازه تصرف و بهره برداری عموم مردم (اعم از مسلمان و غیر مسلمان که تابعیت دولت اسلامی را دارند) در ثروت های عمومی با نظارت مستقیم دولت است؛ به همین سبب تحت نظارت ولی امر مسلمانان قرار می گیرد تا به گونه ای مناسب به افراد واگذار، و درآمد حاصل از آن ها به صورت ملک عموم مسلمانان، در راه هایی صرف شود که نفع آن، عاید عموم مسلمانان شود. یکی از فلسفه های وجودی که برای این نوع مالکیت مطرح شده، احترام به مصالح آیندگان است؛ زیرا اگر ملکی جزو اموال عمومی باشد، دغدغه این که مسلمانان آینده نیز در آن سهیم هستند، مالک را به استفاده از ملک به اندازه رفع نیاز و مواظبت و نگهداری از آن برای آیندگان ملزم می کند. بدین ترتیب می توان گفت: منشا این نوع مالکیت در حقوق اسلامی با دیگر نظام های حقوقی متفاوت است؛ به همین سبب در نظام سرمایه داری که مالکیت خصوصی را اصل قرار داده، مالکیت عمومی به طور کاملا محدود مطرح است، و در نظام سوسیالیسم که مالکیت خصوصی را به غیر از موارد خاص محکوم می کند، کلیه اموال تولیدی و سرمایه ای و ابزارها تحت برنامه ریزی و سیاست گذاری دولت قرار دارد. درباره موارد مالکیت عمومی در منابع اقتصاد اسلامی اختلاف نظر مشاهده می شود. برخی، ثروت های عمومی را شامل زمین موات، آباد طبیعی، مفتوح العنوه و صلحی دانسته و عده ای آن را در زمین های مفتوح عنوه و صلحی خلاصه کرده اند.