سرمایه داری دولتی

سرمایه داری دولتی معانی متفاوتی دارد، اما عمدتاً به جامعه ای اشاره دارد که در آن نیروهای مولد توسط دولت و با مشی ای سرمایه داری کنترل و هدایت می شوند، حتی اگر آن دولت خود را سوسیالیست بخواند.هرچند این کلمه از طرف متفکرانی چپ گرایی مانند کمونیست هلندی آنتون پانه کوک در مورد کشورهایی مثل اتحاد شوروی به صورت یک انتقاد بنیادی، به کار می رفت ولی دامنه استفاده از این کلمه در مورد کشورهایی مانند ژاپن و چین و حتی برزیل هم می باشد که گمرکات خود را به روی خدمات و کالاهای تولیدی خارجی می بندد تا موجب رونق در تولیدات ملی خود شوند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی طرفدار لیبرالیسم اقتصادی ،اقتصاد ایران را از نوع سرمایه داری دولتی نفتی ایدئولوژیک می دانند، برخی از کارشناسان اقتصادی با گرایش چپ نیز معتقدند اقتصاد ایران از نوع سرمایه داری دولتی است و عنوان می کنند که تناقض ذاتی سرمایه داری دولتی نوعی تباهی است و ریشه طبقاتی به وجود آورنده آنراخرده بورژوازی دانسته واین نوع اقتصاد را ناپویا می نامند و معتقدند مختل کننده پویایی تاریخی است. ولی این موضوع با توجه به سازوکار اقتصادی ایران که بر مبنای فروش نفت و واردات کالا می باشد جای شک و شبهه دارد چون با درونمایه تفکر سرمایه داری دولتی که جلوگیری از واردات به منظور رسیدن به رونق در صنایع داخلی است، منافات داشته و با نظرات برخی از متفکران با گرایش چپ وسندیکالیسم مانند گونتر هیدن متناقض است. گونتر هیدن از سه نوع مختلف سرمایه داری دولتی نام می برد که با وضعیت کنونی اقتصاد ایران سازگاری ندارد:# سرمایه داری دولتی با شیوه تولید سرمایه داری که دولت به مثابه سرمایه دار بزرگ جای سرمایه داران منفرد را می گیرد
هرچند که با تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی، هشتاد درصد سهام بخش های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و با وجود انتقادات شدید در نحوه واگذاری سهام بخش های دولتی، اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی شد که دیگر نمی توان آن را حداقل در بسیاری از بخش های اقتصادی، سرمایه داری دولتی نامید ولی با توجه به این اصل که بخش مهمی از تولید ناخالص ملی ایران در گرو صنایع نفت و گاز می باشد و این صنایع در ایران نمی تواند غیردولتی باشد، این تناقض آشکار رخ می نماید که اصولأ می توان در کشوری با سازو کار اقتصادی ایران از اقتصاد غیردولتی حتی صحبت نمود.