مالکیت خصوصی

مالکیت خصوصی استفاده، کنترل، مالکیت و قابلیت دور انداختن یا اهدا کردن زمین، سرمایه، و دیگر اشکال مالکیت توسط افراد قانونی و شرکت های تحت مالکیت خصوصی است. مالکیت خصوصی از مالکیت عمومی و اشتراکی- که به منابع در تملک حکومت، جامعه یا دولت اشاره دارد و نه افراد حقیقی یا بنگاه اقتصادی - قابل تمایز است.
کنترل استفاده از دارایی
حق استفاده از هر منفعت و سود از ثروت (مانند: حقوق معدن کاری و اجاره)
حق واگذاری یا فروش دارایی
حق محروم کردن دیگران از مالکیت.
بنابر نظر همه متفکران کلاسیک لیبرال، پایبندی به آزادی فردی مستلزم تأیید نهادهای مالکیت خصوصی و بازار آزاد است. مارکسیست ها و انواعی از سوسیالیست ها معتقدند که مالکیت خصوصی محدودیتی بر آزادی است و لیبرال های تجدیدنظرطلب مکتب مدرن لیبرالیسم می گویند گاهی اوقات لازم است تا حقوق مالکیت تحت الشعاع مطالبات مربوط به سایر حقوق قرار گیرد.
مالکیت خصوصی تضمینی است برای خودمختاری فرد اما منتقدان می گویند تکلیف آنان که فاقد مالکیت هستند چیست؟ مدافعان مالکیت خصوصی می گویند در جامعه آزاد کسی که مالکیت شخصی ندارد از دارندگان آن خودمختاری کمتری دارد اما همو در مقایسه با جامعه ای که در آن ثروت های تولیدی به طور جمعی تصاحب می شوند خودمختاری بیشتری خواهد داشت. هایک در اینباره می گوید: «این واقعیت که آزادی مزدبگیران وابسته به شمار و تنوع بسیار کارفرمایان است وقتی آشکار می شود که ما وضعیتی را در نظر بگیریم که در ان صرفاً یک کارفرما -یعنی دولت- وجود دارد و اگر به استخدام درآمدن تنها وسیله مجاز امرار معاش باشد، اعمال دائمی اصول سوسیالیستی هرچند ممکن است با تفویض اختیار استخدام به شرکت های عمومی و ظاهراً مستقل پوشیده شده باشد، پرورتا به حضور یک کارفرمای واحد منجر می شود. این کارفرما خواه مستقیم عمل کند و خواه غیرمستقیم آشکارا از قدرت نامحدود اعمال اجبار بر فرد برخوردار خواهد بود.»
مایکل اوکشات معتقد است: «از دیدگاه آزادی، مااحتمالا در زمینه نهاد مالکیت نسبت به سایر ترتیبات خود کمتر موفق بوده ایم. در حالی که هیچ تردیدی دربارهٔ بیشترین قرابت خصلت عام نهاد مالکیت با آزادی وجود ندارد: همین خصلت است که امکان توزیع گسترده قدرت را فراهم می آورد و به نحوی مؤثر از تمرکز عمده و خطرناک آن جلوگیری می کند. در این نیز هیچ تردیدی وجود ندارد که نهاد مالکیت متضمن حق مالکیت خصوصی است. یعنی به هر عضو بالغ جامعه اجازه می دهد تا از حقی مساوی در بهره مندی از اشتعدادهای شخصی متعلق به خود و هرچیز دیگری که از راه های اکتساب مجاز در جامعه به دست می آورد برخوردار باشد... این واقعیت که هیچ انسانی آزاد نیست مگر آن که از حق اختصاصی مالکیت بر استعدادهای شخصی و کارش برخوردار باشد مورد اعتقاد هر کسی است که آزادی را به این معنا به کار می برد. آن آزادی که انسانی را از بردگی رها می کند چیزی جز آزادی انتخاب و آزادی تحرک در میان سازمان ها، بنگاه ها و بازار کار مستقل و خودمختار نیست و آزادی متضمن وجود حق مالکیت خصوصی بر منابعی غیر از توانمندی های شخصی است. هرگاه وسایل تولید تحت نظارت یک قدرت واحد قرار گیرد نوعی از بردگی به دنبال آن خواهد آمد.»

[ویکی فقه] مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد. در این جا جایگاه و دلایل مالکیت خصوصی را از آیات و روایات مورد بررسی قرار می دهیم.
منشا و خاستگاه مالکیت خصوصی، از رابطه اعتباری یکی از امور تکوینی، یعنی فطرت، عقل و چگونگی زندگی اجتماعی انسان است. قرآن کریم با توجه به توحید ربوبی تشریعی، جایگاه رابطه مزبور را با تکیه بر نظریه «جانشینی و خلیفة اللهی» این گونه ترسیم می کند:«ءامنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه فالذین ءامنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر؛ به خدا و پیامبر او ایمان آورید، و از آن چه شما را در استفاده از آن، جانشین دیگران کرده، انفاق کنید. پس کسانی از شما که ایمان آورده و انفاق کرده باشند، پاداش بزرگی خواهند داشت.»امر به انفاق، کشف از پذیرش مالکیت خصوصی دارد که با توجه به توحید تشریعی، از واژه های «الله» و «رسول» قابل استنباط است. درباره مالکیت خصوصی به آیات بسیاری استناد شده است. ؛ همچنین آیاتی که بر قرض، ارث، انفاق، صدقات، مهر، غصب، وصیت، عتق، دیه و ربا دلالت دارند.
توجه اسلام به مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی در نظام اقتصاد اسلامی چنان مورد توجه و احترام قرار گرفته که از سوی قرآن کریم، حکم بریدن دست سارق یعنی متجاوز به حریم این نوع مالکیت صادر شده است. ؛ یعنی کسی که با بی احترامی به حق مالکیت به تصرف در شی ء اقدام کرده است، مجازات می شود. از سوی دیگر، لجام گسیختگی این مالکیت، سبب طغیان و سرکشی فرد و نیز فقر و اختلاف طبقاتی شدید می شود؛ به همین سبب مالکیت خصوصی در این نظام برخلاف نظام سرمایه داری محدود است؛ زیرا چنان که گفته شد، مالکیت خصوصی از دیدگاه قرآن در طول مالکیت خداوند قرار دارد؛ از این رو، خداوند می تواند محدودیت هایی را برای این مالکیت وضع، و حتی در برخی موارد، آن را سلب کند. این محدودیت در ابتدا با توجه به «اصل مداخله دولت» که بازتابی از دو قسم دیگر مالکیت است، تعیین می شود؛ اما نوع دیگری از محدودیت ها وجود دارد که با توجه به احکام، به وسیله مسلمان رعایت می شود و نمودی از تاثیرپذیری این نظام از آموزه توحید در شاخه ربوبی تشریعی است. در هر صورت، در نظر گرفتن چنین محدودیت هایی در مقام نظریه پردازی، تضمین کننده مناسبی برای دور شدن نظام مزبور از بحران های اقتصادی است که نظام سرمایه داری در عمل با آن مواجه شده و در نهایت به بعضی از این محدودیت ها تن داده است.
محدودیت های مالکیت خصوصی
محدودیت هایی که قرآن کریم درباره مالکیت خصوصی مطرح کرده، گاهی به مالک مربوط می شود؛ یعنی مالک برای تملک باید شرایطی دانسته باشد:• «و لا توءتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما و ارزقوهم فیها و اکسوهم و قولوا لهم قولا معروفا؛ اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام زندگی شما قرار داده، به سفیهان ندهید؛ ولی از عواید آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنی پسندیده بگویید.»یعنی اموالی که در مالکیت خصوصی خود دارید، به آنان که به رشد لازم نرسیده اند و بلوغ کامل عقلی که بتوانند در اموال تصرف کنند، ندارند، نسپارید؛ زیرا این امر مخالف با احترام و حفظ مالکیت خصوصی است. برخی دیگر از محدودیت ها به ملک مربوط می شود؛ یعنی برخی از اشیا همچون خمر، در دیدگاه قرآن قابل تملک نیستند:• «یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الاءنصاب و الاءزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، جز این نیست که شراب و قمار و بت های نصب شده (عبادت آنها و قربانی برای آنها و خوردن گوشت آن قربانی) و تیرهای قرعه قمار، نجس و پلید و از اختراعات شیطان است، پس از آنها دوری کنید، شاید رستگار گردید.»در آیه پیشین، افزون بر نوع دوم از محدودیت های مالکیت خصوصی، به نوع دیگری اشاره می کند که از طریق محدود کردن اسباب مالکیت صورت می پذیرد. این آیه، برخی اسباب ممنوع مالکیت را همچون قمار برشمرده است.نوع چهارم از محدودیت هایی را که قرآن کریم برای مالکیت خصوصی مطرح می کند، به محدوده حق تصرفات مالک در ملک خود مربوط می شود. حرمت اسراف و تبذیر از جمله این موارد است. نوع آخر از محدویت ها به واجبات مالی باز می گردد که فرد باید به پرداخت آن اقدام کند. اهمیت این قسم به گونه ای است که پس از نماز مورد تاکید قرار گرفته است:• «و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ارکعوا مع الراکعین؛ و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و با نمازگزاران نماز کنید.»افزون بر زکات، انفاقات دیگری نیز بر اموال فرد تعیین شده است که با پرداخت آن فقر از چهره جامعه زدوده می شود:• «و فی اموالهم حق للسائل و المحروم؛ و در اموال خود برای فقیر سائل و محروم، حقی را در نظر می گیرند.»یکی از مواردی که قرآن کریم درباره مالکیت خصوصی به آن اشاره کرده، برخی اسباب مجاز این نوع مالکیت است. از جمله این موارد می توان از بیع صید جعاله یاد کرد. برخی از تفاسیر همچون زمخشری، ابن کثیر، رازی و قرطبی با توجه به همین آیه، حکم جواز جعاله را مطرح کرده اند. مهر و صداق ارث وصیت و آن چه دولت از زکات به افراد اختصاص می دهد، نیز از همین موارد است. قرآن کریم محدودیت های مربوط به اسباب مالکیت را به گونه دیگری نیز بیان کرده است. در آیه ۱۸۸ سوره بقره یک معیار کلی برای اسباب نامطلوب مالکیت، یعنی باطل بودن آن ها معرفی می کند:• «ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم؛ اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید، مگر این که تجارتی از روی رضایت انجام داده باشید.» تجارت و مبادله، وقتی میسر است که طرفین، مالک شخصی مالی بوده، حق تصرف و استفاده مستقل از آن را داشته باشند؛ سپس بر اساس انگیزه هایی در صدد مبادله برآیند.