قسامه

قَسامه (به فتح قاف و بدون تشدید) یکی از راه های اثبات وقوع جنایت (قتل و صدمات بدنی) در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران است. قسامه زمانی انجام می شود که قاضی مورد قتل یا جراحت وارده را از موارد لوث تشخیص دهد. لوث به معنی وجود قرائن و دلایلی است که برای اثبات وقوع جرم کافی نباشد ولی ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد. مثلا شهادت یک شاهد یا شهادت کودک مورد اعتماد یا حضور متهم در محل قتل همراه با آثار جرم.
قسم
برای اقامه قسامه سوگند خوردن ۵۰ نفر از بستگان پدری ذکور مدعی ِ وقوع قتل لازم است. قسم خوردن این افراد مبنی بر وقوع قتل توسط متهم برای اثبات قتل کافی است.
در اینکه آیا قسامه قبل از اسلام وجود داشته است و اسلام آن را پذیرفته است (حکم امضایی) یا اینکه از احکام تأسیسی اسلام است و سابقه ای نداشته است اختلاف است. اهل سنت عمدتا به امضایی بودن قسامه معتقدند اما برخی از علمای شیعه آن را تاسیسی می دانند. موسوی بجنوردی فقیه شیعه در کتاب «قواعد فقهیه» آورده است با توجه به نوشته های محدثین و مورخینی چون امام بخاری، ابن اثیر، احمد بن حنبل، لسان العرب و آلوسی مبنی بر وجود قسامه پیش از اسلام، نظریه تاسیسی بودن قسامه نظریه ای ضعیف است. افرادی که به تاسیسی بودن قسامه معتقدند به حدیثی از حضرت جعفر استناد می کنند که محمد پس از فتح خیبر حکم به اجرای پنجاه قسم برای اثبات یک قتل داد. در ابتدای این روایت آمده :«کان من قبل رسول الله ص ...» قائلین به تأسیسی بودن قسامه واژه قبل را به کسر قاف و فتح به صورت «قِبَل» می خوانند و مدعی می شوند قسامه را محمد وضع کرد اما قائلین به امضایی بودن آن واژه را به فتح قاف و سکون با «قَبل» می خوانند و می گویند بدون تردید قسامه قبل از اسلام وجود داشته است.

قَسامه
(در لغت به معنی قسم دادن) اصطلاحی در فقه. در موارد لَوث برای اثبات قتل و جراحت اعضا به کار می رود. لَوث موردی است که در آن دلایل و قراین ظنی بر نسبت دادن قتل به شخصی یا اشخاصی وجود دارد؛ مانند شهادت یک شاهد، یا دو شاهد که شرایط ادای شهادت ندارند؛ یا سایر قراین یا امارات مانند آن که مظنون به قتل را با کارد خونین در کنار جنازۀ مقتول دیده اند. در قسامه برای اثبات قتل عمد، بنابر مشهور باید ۵۰ قَسَم، و در قتل شبه عمد و خطای محض باید ۲۵ قسم ادا شود. در اثبات جراحات اعضا، برخی همین تعداد را معتبر می دانند و برخی نیز گفته اند در جراحاتی که دیه کامل دارند، شش قَسم و جراحاتی که نصف دیه دارند سه قسم و در جراحاتی که ثلث یا ربع یا خمس دیه دارند، دو قسم و در جراحات با دیه یک ششم یا کمتر یک قسم کافی است. در قسامه مدعی و بستگان او سوگند می خورند و برخی شرط کرده اند که قسم خوردگان باید از اقربای مقتول که در طبقات ارث قرار دارند باشند. در صورتی که تعداد قسم خوردگان کمتر باشد، برخی از آن ها با تکرار قسم جبران می کنند. به نظر برخی، ولیِّ دم باید نقص قسم را با تکرار جبران کند. به نظر مشهور فقیهان، قسم خوردگان باید مرد باشند، جز مدعی که ولیِّ دم است. اگر از طرف مدعی، قسم خوردن را به مدعیّ علیه (مظنون به قتل) بازگردانند، به همین ترتیب از سوی مدعی علیهم قسامه برگزار می شود و درنتیجه تبرئه می شوند. چنانچه مدعی علیه چند نفر باشند به تعداد آنان باید قسامه اجرا شود. در قتل عمد با قسامه، قصاص ثابت می شود و در قتل خطا و شبه عمد، دیه و در خطای محض دیه بر عاقله ثابت می شود. به نظر برخی در خطای محض، دیه بر خود قاتل اثبات می شود. برخی فقیهان نیز معتقدند که با قسامه، قصاص صورت نمی پذیرد و برخی نیز هستند که معتقدند قسامه راهی برای اثبات دعوی، به هیچ روی نیست. بسیاری فقیهان در قسامه شرط کرده اند که قسم خورندگان باید عِلم به انتساب قتل به مدعیٌ علیه (مظنون) داشته باشند و سوگند از روی ظن و گمان مسموع نیست. در مقبولیت قسامۀ کافر علیه مسلمان، اختلاف است.