ورشکستگی

وَرشِکَستِگی یا توقّف حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده و نمی تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر یا مفلس می گویند.
قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه ابن سینا، ۱۳۴۶ خورشیدی. (بدون نقض حق تکثیر (اثر قدیمی)).
ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می شود.
شرکت های تجارتی چون بازرگان شناخته می شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می شوند ولی شریکان و مدیران آن ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد.برای تقسیم دارایی های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت می گیرد.

توقف و عدم توانایی تاجر یا شرکت تجاری در تأدیۀ دیونی که برعهدۀ اوست. به عبارت دیگر به محض این که تاجر قادر به پرداخت دیونی که برعهدۀ اوست نباشد ورشکسته است. (مادۀ ۴۱۲ قانون تجارت) ورشکستگی مخصوص تاجر است و اشخاص غیر تاجر مشمول مقرراتی هستند که برایِ اعسار و اِفلاس پیش بینی شده است. از تاجری که از عهدۀ پرداخت دیون خود برنمی آید، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و باید دادخواست توقف بدهد. در قانون تجارت، شرکت های تجارتی تاجر محسوب می شوند، پس مشمول مقررات ورشکستگی اند. تاجر، بستانکاران یا دادستان می توانند از دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته تقاضای صدور حکم ورشکستگی کنند. هرگاه درخواست توسط تاجر تقدیم شود، باید همراه آن صورت حسابی شامل تعداد و تقویم اموال منقول و غیر منقول تاجر ورشکسته، صورت کلیۀ قروض، مطالبات و صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی وی، به دادگاه تحویل گردد. در مورد شرکت های تجارتی این تقاضا توسط مدیران شرکت به عمل می آید. در جهت جلوگیری از تضییع حق تاجر و طلبکاران، به درخواست ورشکستگی خارج از نوبت و به فوریت رسیدگی می شود. دادگاه در حکم، علاوه بر اعلام ورشکستگی تاجر، چنانچه در محل دادگاه ادارۀ تصفیه تأسیس نشده باشد، یک نفر را به سِمَتِ مدیر تصفیه معیّن می کند. (مادۀ ۴۴۰ قانون تجارت) علاوه بر آن باید در حکم، تاریخ توقف تاجر نیز معیّن شود و اگر معیّن نشده باشد تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب است. حکم ورشکستگی باید به اطلاع کلیۀ اشخاص ذینفع برسد تا اقدامات لازم برای حفظ منافع خود را به عمل آورند. به همین دلیل مادۀ ۵۳۷ قانون تجارت اعلان حکم ورشکستگی را صراحتاً پیش بینی کرده. اعلان حکم ورشکستگی توسط دادگاه یا مدیر تصفیه یا ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی در روزنامۀ رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار محل اقامت ورشکسته به عمل می آید. حکم ورشکستگی مانند سایر احکام صادره از محاکم بدوی، قابل تجدید نظر است. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی او در این موارد است.
ورشکستگی به تقصیر. در مواردی که تاجر در انجام وظایف خود اهمال کرده یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده و یا این که بدون سوء نیت به ضرر طلبکاران اقدام کرده باشد، ممکن است تاجر ورشکسته به تقصیر اعلام شود. در موارد مصرحه در مادۀ ۵۴۱ قانون تجارت اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر اجباری است، مثل موردی که ثابت شود تاجر عمدۀ سرمایه خود را صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم بوده یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
ورشکستگی به تقلب. در مواردی است که تاجر با ارتکاب تقلب و کلاه برداری درصدد برمی آید مقداری از اموال دیگران را از بین برده یا تصاحب نماید. در مورد ورشکستگی به تقلب مقررات جزایی سخت تری اعمال می شود. مادۀ ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصادیق ورشکستگی به تقلب را اعلام کرده است. ازجمله آن که تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید، یا عمداً دفاتر تجاری خود را از بین برده یا مخفی کند. پس از آن که کار تصفیۀ امور ورشکسته توسط مدیر تصفیۀ امور ورشکستگی به اتمام رسید، خاتمۀ ورشکستگی اعلام و مراتب آگهی خواهد شد. ورشکستگی اعتبار تاجر را از بین برده و موجب سلب اعتماد مردم از او شده و باعث محرومیت تاجر ورشکسته از بعضی از حقوق اجتماعی می گردد. اعادۀ اعتبار تاجر به دو طریق ممکن است: ۱. اعادۀ اعتبار واقعی و آن موقعی است که کلیۀ دیون خود را با متفرعات و مخارج آن کاملاً بپردازد و حقاً اعادۀ اعتبار نماید؛ ۲. (مادۀ ۵۶۱ قانون تجارت) اعادۀ اعتبار قانونی که به موجب مادۀ ۵۶۵ قانون تجارت در مواردی است که پنج سال از اعلان ورشکستگی تاجر گذشته و درطی این مدت صحت عمل او ثابت شده و رضایت طلبکاران را جلب کرده باشد؛ در این صورت دادگاه حکم اعادۀ اعتبار او را صادر می کند.