دادسرا

دادسرا یا در فارسی افغانستان سارنوالی محلی است در دادگستری و حوزه قضائی هر شهرستان که در معیت دادگاه های عمومی جزائی انجام وظیفه می کند و عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی و اعلام جرم از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و نیز رسیدگی به امور حسبی بر اساس مقررات قانونی است که به ریاست دادستان اداره و به تعداد لازم دارای معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری می باشد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد دادسرا با شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب و تحقق می نماید.
دادستان: دادستان، یا مدعی العموم، صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری مجرمین و بزهکاران مطابق قوانین جاریه انجام وظیفه می نماید و ریاست دادسرا را نیز عهده دار می باشد.
در حوزه قضائی بخش (دادگاه بخش) وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.
این نهاد در قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاکم شرعیه و حکم صلحیه تحت نام «پارکه» (از واژه parquet در زبان فرانسوی) آمده بود که در سال ۱۳۱۸ بر اساس قانون فرهنگستان به دادسرا تغییر نام داد.
در نظام قضائی کنونی جمهوری اسلامی ایران برای قضات دادسراها عناوین و مشاغل قضائی زیر پیش بینی شده است:

نهاد حقوق کیفری است که عهده دار کشف جرائم، تفتیش و تحقیق جرائم و مجرمان، تعقیب و بازجویی از متهم و دستور جلب و نیز بازداشت موقت او (← توقیف) طبق قانون، اقامۀ دعوی از جنبۀ حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و همچنین اجرای احکام کیفری است. علاوه بر آن رسیدگی به امور حسبیه (← امور_حسبی) و سرپرستی و حفظ حقوق صغار و مجانین و نصب قیم یا عزل او، و ادارۀ امور غایب مفقودالاثر و ترکۀ متوفی بلاوارث (← ترکه) نیز جزو وظایف دادسراست. دادسرا جزو سازمان قضایی کشور است و نخستین بار به موجب قانون تشکیلات عدلیه (۱۳۲۹ق) و سپس به موجب مادۀ ۵۳ اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ش تشکیل شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دادسرا به همان صورت سابق حفظ شد تا این که در ۱۳۷۳ش، به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (موسوم به قانون دادگاه های عام) از سازمان قضایی حذف شد و وظائف آن به رئیس هر حوزۀ قضایی و دادگاه واگذار شد. حذف دادسرا با انتقادات و مخالفت های وسیع حقوق دانان مواجه شد و به تدریج معلوم شد حذف دادسرا موجب تداخل وظائف در محاکم شده، باعث تضییع حقوق عمومی می شود. این بود که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در ۲۸/۷/۱۳۸۱، دادسرا مجدداً به سازمان قضایی کشور بازگشت. ریاست دادسرا با دادستان است و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. کار دادسرا در واقع حفظ قانون و تعقیب حقوق عامه است که از دادگاه درخواست اجرای حق می نماید و به همین لحاظ، قضات دادسرا را قاضی ایستاده می گویند که به احترام مقام شامخ دادگاه، ایستاده بیانِ حق می کنند. کارمندان دادسرا در واقع کارگزاران حکومت اند و از بعضی جهات مأمورین قوۀ مجریه محسوب می شوند و از نظر اداری تحت امر دادستانی اند و رابطۀ آمر و مأمور بین ایشان برقرار است.