حقوق عمومی

حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان های دولتی یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می کند. روابط دولت و سازمان های وابسته به آن و مأمورین آن ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می گنجند. مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده است.
کلود دو پاکیه. مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، علی محمد طباطبائی، طهران: بوذرجمهوری، ۱۳۳۲
حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر می پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می شود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین الملل عمومی از مهمترین آن هاست.
قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاه های دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش بطور رسمی در آن دخالت می کنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.

حقوق عمومی (Il diritto universale)
عنوان مجموعۀ آثار مهم جامباتیستا ویکو دربارۀ حقوق و فلسفه، به زبان ایتالیایی، نوشته شده در ۱۷۲۰ و ۱۷۲۲. این عنوان را ویراستارانی که مجموعۀ آثار ویکو را گردآوری کردند، بدان دادند. البته، اصطلاح حقوق عمومی ساخته و پرداختۀ خود ویکو است. کتاب هایی که این مجموعه را تشکیل می دهند عبارت اند از مختصر حقوق عمومی؛ مبانی شعر و حقوق؛ و یادداشت ها. ویکو در این کتاب ها، فلسفه و فقه اللغه را به هم آمیخته و آن را به قلمرو حقوق کشانده است. ویکو دو اصل بنیادین قوانین را «عقل» و «اقتدار» می داند. به باور ویکو، تاریخ قلمرو یقین و فلسفه قلمرو حقیقت است. بر این مبنا، ویکو می کوشد نظامی عقلانی بنا کند که بر پایۀ سه فضیلت احتیاط، اعتدال، و قوّت استوار است. فلسفۀ تاریخ ویکو، مبتنی بر حرکت مدور علوم از خداوند به جهان انسانی و بازگشت دوبارۀ آن به خداوند، با نوعی جامعه شناسی هوشمندانه درآمیخته است.

[ویکی فقه] حقوق عمومی، شاخه ای از علم حقوق است که سازمان بندی تشکیلات حکومتی و سازمان های دولتی و روابط افراد با سازمان های حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمانبران را مورد مطالعه قرار می دهد.
مونتسکیو ــ که حقوق عمومی را حقوق سیاسی خواند ــ آن را مناسبات میان حاکمان و حکومت شوندگان تعریف کرده است.
ولی تعاریف معمول از حقوق عمومی مناقشه پذیر است، زیرا از یک سو ممکن است سازمان یا مؤسسه ای دولتی به کارهایی بپردازد که مصداقِ اعمالِ حاکمیت نباشد (مانند تشکیل شرکت تجاری) و از سوی دیگر، برخی اشخاص حقوقیِ غیرعمومی ممکن است به اموری بپردازند که ماهیت عمومی دارند.
از این رو، برای تعیین معیار قواعد حقوق عمومی، می توان به کاربرد حق حاکمیت هم توجه کرد و حقوق عمومی را چنین تعریف کرد: قواعد حاکم بر دولت و مناسبات دولت و سازمان های وابسته آن با مردم، در جایی که این سازمان ها در مقام اِعمالِ حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.

پیشینه حقوق عمومی
در همه جوامع بشری همواره نوعی نظام سیاسی برقرار بوده، اما حقوق عمومی به معنای امروزی آن در دوران باستان مطرح نبوده است، هر چند مسائل عمده آن، از جمله برخی موضوعات حقوق اساسی، از ریشه دارترین مباحث در اندیشه بشری و تعالیم انبیاء به شمار می رود.
مصر و ایران دو نمونه بارز تبدیل از مرحله قبیله ای و بدوی به جوامع بزرگ و سازمان یافته با دستگاه دیوانی وسیع بودند. «نظام فرعونی» در مصر از نخستین سازمان های سیاسی بود که بعدها الگوی امپراتوری روم شد. دستگاه اداریِ بسیار وسیع در مصر، علاوه بر سامان بخشیدن به امور اداری، به امور سیاسی و اقتصادی هم می پرداخت. با این همه، این نظام، متمرکز و استبدادی بود و حقوق اساسی در آن معنا نداشت.
در ایران دوره هخامنشی و اشکانی، با وجود گونه ای قانون اساسی، عواملی چون استقرار نظام طبقاتی و انحصار مناصب حکومتی به اشراف، راه را برای گفتگوی بی واسطه دولت با ملت بسته بود. یونان باستان، به سبب موقعیت جغرافیایی و تاریخی خود، ترکیبی از دولتْ شهرهای کوچک بود که هریک از این شهرها قانون اساسی خاصی داشت. حقوق اساسی یونان یکی از نخستین و عمده ترین سرچشمه های حقوق اساسی در دنیای باستان بود. ارسطو حدود چهار قرن پیش از میلاد، قریب به ۱۵۸ قانون اساسیِ گذاشته و زمان خود را در این دولتْ شهرها برشمرده است.

سیر تکامل حقوق عمومی
درگذشته غالب حقوق دانان به حقوق خصوصی اهتمام بیشتری داشتند. از اواخر قرن سیزدهم/ نوزدهم و اوایل قرن چهاردهم/ بیستم، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، افزایش دخالت های دولت در امور خصوصی، بر وسعت قلمرو حقوق عمومی افزود و با توسعه روزافزون حقوق عمومی و دخالت دولت در امور اقتصادی، با هدف جلوگیری از نابرابری ها و محدود کردن مالکیت خصوصی، همه رشته های حقوق خصوصی تحت تأثیر قرار گرفت؛ حتی ماهیت پاره ای از قواعد حقوق مدنی، که در واقع پایه حقوق خصوصی است، امروزه تغییر یافته و با مقررات حقوق عمومی درآمیخته است
از سوی دیگر، هر چند موضوع حقوق عمومی، دولت یا نهاد های سیاسی است، در نهایت به ارضای نیاز های فردی توجه می کند، استقرار نظام سوسیالیستی در بخش هایی از جهان، به حقوق عمومی وسعت بیشتری بخشید.
با توسعه حقوق عمومی، شاخه های آن (مانند حقوق کار، حقوق جزا و آیین دادرسی) نیز توسعه یافت، تا آن جا که از ورود حقوق عمومی در حیطه حقوق خصوصی یا افول تقسیم بندیِ سنّتیِ حقوق به خصوصی و عمومی سخن به میان آمد و مرز میان آن دو از بین رفت.

هدف حقوق عمومی
...