حقوق خصوصی

حقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان های دولتی می پردازد.
حقوق مدنی:
حقوق تجارت:
حقوق بین الملل خصوصی:
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن ها آنچه را که مربوط به سازمان های عمومی است از آنچه مربوط به منافع عمومی افراد است، جدا می ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می شد.
در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.
اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی ساختن برخی از مؤسسه های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

[ویکی فقه] حقوق خصوصی، شاخه ای از علم حقوق است که به قواعد حقوقی حاکم بر روابط میان افراد می پردازد.
اصطلاح حقوق خصوصی معمولا در برابر حقوق عمومی (قواعد و اصول حاکم بر ساختار دولت و سازمان های دولتی و روابط میان آن ها و مناسبات دولت و مردم) به کار می رود. بر این اساس، یکی از تقسیمات مهم دانش حقوق، انقسام آن به دو بخش خصوصی و عمومی است، تقسیمی که در نظام حقوقی بیش تر کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، پذیرفته شده و محور مطالعات و آموزش های حقوقی است.
تقسیم حقوق و قواعد حقوقی به دو بخش خصوصی و عمومی ریشه در حقوق رم دارد. مراد از حقوق عمومی قواعدی بود که سازمان حکومت و دولت رم را شکل می داد و حقوق خصوصی به قواعدی گفته می شد که ناظر به منافع افراد و سامان دهنده مناسبات حقوقی آنان بود.
به عقیده رنه داوید ، در حقوق رم توجه حقوقدانان متمرکز بر حقوق خصوصی بود و از ورود به مبحث حقوق عمومی پرهیز می شد .

منابع حقوق خصوصی رم
حقوق خصوصی رم ــ که برخلاف حقوق عمومی، توسعه بسیار یافته بود ــ علاوه بر حقوق مدنی، شامل جرائم خصوصی (جرائم مرتبط با حقوق افراد) نیز می شد و چهار منبع اصلی داشت:
۱) حقوق مدنی، یعنی قواعد خاصِ شهروندان روم.
۲) حقوق قضایی، یعنی قوانینی که صاحب منصبان قضایی خاص (پریتور) آن ها را وضع می کردند.
۳) حقوق طبیعی، که بر اثر نفوذ فلسفه یونان و روم رواج یافته بود.
۴) حقوق ملت ها (بین الملل)، یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که ابتدا برای حل و فصل دعاوی بیگانگان فراهم شد، ولی به مرور زمان درباره شهروندان رم نیز اجرا شد و ازاین رو گاهی آن را حقوق یا قانون همگان نیز ترجمه کرده اند.

مهم ترین متون قانونی رم
مهم ترین متون قانونی که در رم تدوین شد، الواح دوازده گانه و مجموعه های ژوستینین بود. الواح دوازده گانه که در قرن پنجم پیش از میلاد تنظیم شد، شامل سه لوح در آیین دادرسی و دعاوی، دو لوح در حقوق خانواده، دو لوح در حقوق اموال و پنج لوح در مورد جرائم بود. مجموعه های ژوستینین، که به دستور امپراتور ژوستینین (حک: ۵۲۷ـ۵۶۵ میلادی) فراهم شد، شامل سه مجموعه به نام های کد، دیژست و انستیتوت بود که از ۵۲۹ تا ۵۳۴ میلادی منتشر و بعدها تکمیل شد.

← نقش متون قانونی رم در نظام حقوقی
...