قانون

قانون مجموعه ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه ای از موسسات به اجرا گذاشته می شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می کند. قانون معرب کلمه فارسی کانون است که به انگلیسی state ترجمه می شود. مفهوم عام تری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است.
دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می دانست یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه های قانونی را شامل می شد. حکومت های مردم سالار به ظاهر با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند.
اما این ترفند ارباب قدرت برای استثمار جدید مردم به شمار میرود چرا که قانون گذاران حقیقی در جوامع به ظاهر مردم سالار همان ارباب قدرت هستند که با هدایت افراد دلخواه در مناسب قانونگذاری قوانین را در جهت سود خود تهیه میکنند و مردم گمان میکنند ایشان هستند که قانون را وضع کرده اند در جامعه ای که سرمایه و دولت یک پدیده تبدیل شده است جایی برای مردم سالاری معنا ندارد در این کشورها ارباب قدرت با به کارگیری نظام مند رسانه ها افکار مردم را به سمت آنچه میخواهند سوق میدهند (فلسفه سیاسی در غرب، محمد رضا صفایی ص 50)
نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون حسب گرایش ها مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وظیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نطر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانند آن که شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.

قانون (القانون) (کتاب). یک صفحه از کتاب قانون
یک صفحه از کتاب قانون
یک صفحه از کتاب قانون
یک صفحه از کتاب قانون
(به عربی: القانون فی الطب) مهم ترین کتاب ابن سینا (۳۷۰ـ۴۲۸ق) در زمینۀ پزشکی. این کتاب دارای پنج بخش (کتاب) و هر بخش دارای چند «فن»، «تعلیم» و «فصل» است: کتاب اول با نام «کلّیات» که دارای چهار «فن» است شامل عناصر و اخلاط و نیروهای چهارگانه؛ شناخت بیماری ها و اسباب و عوارض کلّی؛ اسباب تندرستی، بیماری و ضرورت مرگ؛ طبقه بندی روش های درمان برحسب بیماری های کلی. ابن سینا این بخش را پیش از ۴۰۶ق، یعنی در حدود ۳۵سالگی تألیف کرده است. کتاب دوم دربارۀ ادویۀ مفرده (داروهای ساده) است که شامل ۸۰۰ داروی گیاهی، حیوانی و معدنی است. کتاب سوم دربارۀ بیماری های جزئی مخصوص اعضای خاصی از بدن، کتاب چهارم دربارۀ بیماری هایی که ویژه عضو خاصی نیستند و کتاب پنجم دربارۀ داروهای مرکب (ادویۀ مُرَکَّبه). این کتاب بزرگ ترین سند پزشکی جالینوسی است، اما در مهم ترین مسائل نظری، دیدگاه ارسطویی بر آن مسلّط است. در بخش ادویه نیز از کتاب معروف الحشایش دیوسکوریدوس، داروشناس نامدار یونانی در نیمۀ دوم قرن ۱م، استفاده کرده است. کتاب قانون در قرون وسطا، مهم ترین منبع آموزش پزشکی در دانشگاه های اروپا بوده و تا ۱۶۵۰م تدریس می شده است. متن کامل کتاب قانون پیش از ۱۱۸۷م به فرمان اسقف اعظم طُلَیطُلَه به لاتین ترجمه شده است. از آن زمان به بعد مخصوصاً در زمان رنسانس چندین بار ترجمۀ این کتاب چاپ شده است. متن عربی این کتاب را نخستین بار در ۱۵۹۳م در رم و سپس در ۱۲۹۰ق در قاهره چاپ کرده اند. دانشمندان چندین شرح، تلخیص و حاشیه بر این کتاب نوشته اند ازجمله موجزالقانون و شرح تشریح القانون از ابن نفیس (م ۶۸۷ق)، سه کتاب به نام شرح القانون از امام فخر رازی، قطب الدین ابراهیم بن علی مصری و داوود انطاکی، شرح الکلّیات لابن سینا از قطب الدین محمد بن مسعود شیرازی و قانونچه از محمود بن محمد چغمینی.

قانون (حقوق). قانون معرب لفظ یونانی «کانون» است و در لغت به معنای روش، آیین، تربیت، نظم، طریقه است. در اصطلاح علمی و فلسفی، قانون امر کلی یا قاعدۀ عمومی است که همۀ اجزا و مصادیق را دربرگیرد. قانون در این معنی حکمی نظری است که به دنبال استدلال عقلی (اعم از قیاس یا استقرا و مشاهده) به دست می آید، مانند قوانین علوم طبیعی از قبیل قانون جاذبه یا قوانین منطق از قبیل امتناع تناقض.
۱. تعریف. در حقوق، منظور از قانون مجموع مقررات و قواعد و احکامی است که توسط قانون گذار تصویب و وضع شده و همه مکلف به رعایت آن هستند و نسبت به افراد جامعه به طور یکسان اجرا می شود. ویژگی مهم قانون آن است که از ضمانت اجرا برخوردار است و این ضمانت اجرا مبتنی بر قدرت عمومی است و از حمایت دولت برخوردار است. مدلول قانون یا الزام و اجبار است، یا نهی و یا اذن و اجازه. قانون، یکی از منابع حقوق است و در این معنی، قانون یکی از صورت های ایجاد و ظهور قاعده حقوقی است. منابع حقوق نزد حقوق دانان عبارت است از قانون، عرف، رویۀ قضایی و اندیشۀ علمای حقوق (دکترین). در نظام های حقوق نوشته مانند حقوق ایران یا فرانسه قانون مهم ترین منبع حقوق است و قدرت و اعتبار آن در مقایسه با سایر منابع حقوق، برتر و بیشتر است. قانون به همین مفهوم مورد بحث ماست. در منابع حقوق، گاه قانون به معنای عام و در برابر عرف به کار می رود و مقصود کلیه مقررات و احکامی است که از جانب قوۀ مقننه (مجلس شورای اسلامی) و یا قوۀ مجریه (هیئت وزیران) یا اجزای قوۀ مجریه (وزراء) وضع شده باشد. قانون در این معنای عام شامل تمام مصوبات مجلس و نیز تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب هیئت وزیران و نیز بخشنامه های دولتی و اداری است (← آیین نامه؛ بخشنامه). اما قانون به معنای خاص، مجموعه مقرراتی است که مشخصاً توسط قوه مقننه وضع و تصویب شده است. قوانین مصوب مجلس را «متون» یا «حقوق نوشته» یا «حقوق موضوعه» گفته اند.
۲. طبقه بندی قانون. قانون به معنای عام، از حیث اعتبار و قدرت اجرا، مراتب و درجاتی دارد و به قانون اساسی، قانون عادی، مصوبات قوۀ مجریه تقسیم شده است. اثر مهم این طبقه بندی آن است که مقررات قانونی هر مرتبه باید از مقررات طبقۀ بالاتر پیروی کند و نباید مخالف آن باشد. بنابراین مصوبات قوۀ مجریه که به صورت مصوبات هیئت وزیران یا آیین نامه ها و بخشنامه های اداری است، نباید خلاف قانون عادی باشد، و قانون عادی هم نباید مخالف قانون اساسی باشد. فایدۀ این تقسیم بندی نیز در ضمانت اجرای هر گروه از قوانین است.
قانون اساسی. مجموعه مقررات و اصول و قواعدی است که ساختار سیاسی حکومت و صلاحیت و اختیارات هر یک از قوای مملکت و ارکان حکومت و روابط آن ها با یکدیگر و نیز حقوق و آزادی های فردی و بالاخره حقوق و وظایف دولت و مردم را در برابر یکدیگر تعیین می کند. قانون اساسی، ناظر به بنیاد سیاسی حکومت است و اساس مشروعیت حقوقی آن را تشکیل می دهد. (← قانون_اساسی)
قانون عادی. در قانون اساسی، قانون عادی تعریف نشده اما از لحاظ حقوقی مجموعه مقررات و قواعد دایمی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. عمومی بودن قانون عادی یک قاعدۀ عادلانه است که ضامن تساوی اشخاص دربرابر قانون است. دایمی بودن قانون نیز لازمۀ نظم بادوام و ثابت است. با این حال دایمی بودن قانون به معنای ابدی بودن و تغییرناپذیربودن آن نیست، زیرا بسیاری از قوانین متناسب با تحولات و تغییرات اجتماعی و اقتصادی یا بروز نیاز های جدید به ناچار باید اصلاح شود، قوانینی که جنبۀ کلی و عمومی ندارد (مانند قانون اعطای امتیاز به یک شرکت خاص یا برقراری مقرری به منظور قدردانی از خدمات شخص یا اشخاص خاص) را تصمیم قانونی گفته اند، زیرا متضمن هیچ قاعده حقوقی عام نیست. ملاک و ضابطۀ تشخیص قانون عادی از سایر قوانین، شیوۀ تصویب و وضع آن است که امتیاز آن بر سایر قوانین (به مفهوم عام) نیز به شمار می رود. تمام مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی به تصویب مجلس قانون گذاری می رسد، قانون عادی است. همین ویژگی، قانون عادی را از تصمیمات و مصوبات قوۀ مجریه جدا می سازد.
تصویب نامه قانونی. گاه مجلس، نظر به فوریت امر یا تخصصی و اجرایی بودن ماهیت آن، به دولت یا به کمیسیون خاص اختیار و اجازه می دهد که مقررات و قواعد لازم را تدوین و تصویب نماید و به موقع اجرا گذارد. مصوبات هیئت وزیران در این زمینه را در عرف اداری ایران، تصویب نامۀ قانونی گویند. همچنین در مواردی بنا به ضرورت و مصالح اجتماعی، مجلس به یک یا چند کمیسیون مجلس اختیار می دهد که قانونی را تنظیم و تصویب نماید و برای مدتی و به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شود؛ مانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی که برای سه سال به صورت آزمایشی تصویب شده بود و در ۲۹/۷/۱۳۸۱ مهلت اجرای آزمایشی آن مجدداً تمدید گردید. این گونه مصوبات را قانون آزمایشی نامیده اند. در حقوق ایران، اصل ۸۵ قانون اساسی پس از تأکید بر این که سِمت نمایندگی و وظیفۀ قانون گذاری مجلس قابل واگذاری نیست اجازه داده که مجلس «در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازۀ تصویب آن ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل ۹۶ با شورای نگهبان است». تصویب نامه های قانونی نباید خلاف قانون عادی باشد.
عهدنامه. عهدنامه (کنوانسیون) هرگونه توافق مکتوب است که بین دولت ها و سازمان های بین الملی منعقد شود و تابع حقوق بین الملل باشد. عهدنامه ترتیبات و روابط بین دولت با دول خارجی را تنظیم می کند و تشریفات امضا و الحاق و تصویب آن در قانون اساسی آمده است. به موجب اصل ۷۷ قانون اساسی «عهدنامه ها، مقاوله نامه، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». ماده ۹ قانون مدنی می گوید «مقررات و عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». در کشورهایی که نظام حقوقی آن ها تابع سیستم «مونیسم» است، عهدنامه های بین المللی مستقیماً جزیی از حقوق داخلی آن ها را تشکیل می دهد و ارکان حکومت مأخوذ به آن و در محاکم داخلی نیز قابل استناد. اما در کشورهایی که از سیستم «دوآلیسم» پیروی می کنند، حقوق و تعهدات بین الملل در صورتی الزام آور است که از مسیر حقوق داخلی آن کشور عبور نماید. در حقوق ایران، به نظر می رسد سیستم دوآلیسم مورد عمل است و مادام که عهدنامه وارد نظام تضمینی نشده، مستقیماً (به عنوان حقوق بین الملل عهدنامه ای) قابل اجرا نیست. پس از این که دولت عهدنامه ای امضا کرد و پذیرفت، از نظر حقوق بین الملل مکلف است ارکان و سازمان های درونی خود را در قوۀ مجریه متناسب با تعهدات عهدنامه ای، مهیا سازد و نمی تواند برخلاف عهدنامه عمل کند، لکن اگر قانون داخلی مفاد عهدنامه ای را نسخ کند، دادگاه باید قانون را اجرا نماید. بنابراین اعتبار عهدنامه ای که به تصویب مجلس رسیده، همانند قانون عادی است و اگر به موجب قانون عادی دیگری نسخ یا از آن تخلف شود، در عرصۀ حقوق داخلی دیگر قابل اجرا نیست، اما در عرصۀ حقوق بین الملل موجب مسئولیت بین الملل دولت می شود.
آیین نامه های دولتی. دولت (قوۀ مجریه) مسئول ادارۀ امور کشور است و برای این منظور مقررات و نظامات اداری و دولتی را به صورت تصویب نامه هیئت وزیران یا چند نفر از وزیران، وضع و تصویب می کند. هرگاه تصویب نامه ها حاوی مقررات و قواعد کلی در زمینۀ اجرای قانون باشد، آن را آیین نامه نیز می گویند که نباید برخلاف قانون عادی باشد.
۳. وضع قانون. قانون به معنای خاص یعنی مصوبات مجلس پس از طی تشریفات خاص، لازم الاجرا می شود و عنوان «قانون وضع شده» یا «قانون موضوعه» پیدا می کند. این تشریفات در کشورهای مختلف فرق می کند. در حقوق ایران وضع قانون سه مرحله دارد: ۱) تصویب قانون در مجلس، ۲) امضای قانون، ۳) انتشار قانون.
تصویب قانون. تصویب قانون در مجلس، تابع تشریفات خاصی است که در قانون اساسی و نیز در آیین نامۀ داخلی مجلس آمده است. (اصل ۶۵ قانون اساسی) جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دوسوم مجموع نمایندگان که ۲۷۰ نفرند (اصل ۶۴ قانون اساسی) رسمیت می یابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق آیین نامه داخلی انجام می شود، مگر آنکه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. طرح قانون در مجلس ممکن است به صورت لایحۀ قانونی باشد یا طرح قانونی. لایحۀ قانونی، طرحی است که دولت پس از تصویب در هیئت وزیران برای تصویب به مجلس ارایه می کند. طرح قانونی آن است که با پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس مطرح شود (اصل ۷۴ قانون اساسی). طرح ها و لوایح قانونی ابتدا در کمیسیون های ذیربط داخلی مجلس بررسی و تصویب می شود و سپس به نوبت وصول در صحن علنی مجلس مطرح می شود، مگر فوریت طرح یا لایحه به تصویب مجلس برسد که در این صورت خارج از نوبت مطرح می شود. کلیۀ مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود (← شورای_نگهبان) و شورا موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند و اگر آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبۀ مجلس قابل اجرا است (اصل ۹۴ قانون اساسی).
امضای قانون. اصل تفکیک قوا (← تفکیک_قوا) اقتضا می کند که واضع قانون (قوۀ مقننه) از مجری قانون جدا باشد. از این رو، اجرای قانون برعهدۀ قوۀ مجریه است که ریاست آن با رئیس جمهور است. رئیس مجلس مصوبات مجلس را پس از تأیید شورای نگهبان، برای رئیس جمهور می فرستد و به موجب اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجۀ همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. گرچه امضای رئیس جمهور یکی از مراحل وضع قانون است، اما چنانکه پیداست امضای رئیس جمهور اجباری است و نمی تواند از آن استنکاف ورزد. مطابق ماده ۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجۀ همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید» و به موجب تبصرۀ همین ماده «در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامۀ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت، مصوبه را چاپ و منتشر نماید».
انتشار قانون. آخرین مرحلۀ وضع قانون انتشار آن است و منظور آن است که مفاد قانون به اطلاع عموم برسد. هنگامی می توان انتظار اجرای قانون را داشت و متخلف یا قانون شکن را مجازات نمود که از مفاد آن مطلع شده باشد. انتشار قانون برعهدۀ قوۀ مجریه است. قانون باید در روزنامۀ رسمی کشور منتشر شود. ماده ۳ قانون مدنی ناظر به همین معنی است و مقرر نموده که «انتشار قوانین باید در روزنامۀ رسمی به عمل آید». روزنامۀ رسمی کشور یکی از سازمان های وابسته به وزارت دادگستری است. روزنامۀ رسمی مکلف است پس از ابلاغ قانون توسط رئیس جمهور، ظرف ۷۲ ساعت آن را منتشر نماید. تشریفات انتشار قانون، خاص مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجۀ همه پرسی است و شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و سایر مصوبات قوۀ مجریه نمی شود.
۴. مهلت اجرای قانون. گرچه قانون برای اطلاع عموم منتشر می شود، و نمی توان به بهانۀ بی اطلاع ماندن یا جهل به قانون، اجرای قانون را نسبت به بعضی افراد موقوف کرد، ناچار باید پس از گذشتن مهلت معقولی، به کمک اماره (← اماره_(حقوق)) فرض کرد که همۀ مردم عرفاً از مفاد قانون مطلع شده اند. به موجب ماده ۲ قانون مدنی «قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است، مگر در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد». منظور از استثنای مذکور در آخر این ماده آن است که قانون گذار می تواند حسب مورد و نیاز، تاریخ اجرای قانون را دیرتر یا زودتر از مهلت پانزده روز تعیین کند، مانند قانون بودجه که از اول هر سال قابل اجراست. حتی ممکن است بر خلاف قاعده که اثر قانون نسبت به آتیه است و برخلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قانون (← عطف_به_ماسبق) مقرر کند که مفاد قانون از تاریخ مقدم اجرا شود، مانند مقررات مربوط به حقوق و امتیازات بازنشستگان که گاه از تاریخ مقدم لازم الاجرا است.
۵. نسخ قانون. قانون، متضمن قواعد حقوقی کلی و عام است که برای همیشه وضع می شود، مگر قوانین خاص که موضوع آن موقت و خاص است، مانند قانون مقررات صادرات و واردات سالانه. معذلک، وضع قانون تابع نیازها و حوایج اجتماعی است و باید با تحولات و رخدادها و نیازهای جدید، منطبق گردد. به همین لحاظ، گاه قاعدۀ حقوقی قبل موضوعیت و ضرورت خود را از دست می دهد و لازم می شود با حکم یا قاعدۀ جدیدی جایگزین شود یا از نظام حقوقی حذف گردد، مانند مقررات مالیاتی یا مقررات بودجه سالانه و امثال آن. این سازوکار را نسخ قانون نامند. اما نسخ قانون سابق، محتاج قانون است. اثر نسخ قانون، نسبت به آینده است به این معنی که آن قانون پس از اعلام نسخ، دیگر قابل اجرا نیست اما اعمال و اقداماتی که قبلاً در زمان اجرای قانون انجام شده، معتبر است. نسخ ممکن است صریح باشد یا ضمنی. نسخ صریح آن است که قانون گذار به صراحت، بی اعتباری قانون سابق و نسخ آن را اعلام می کند و نسخ ضمنی آن است که قاعدۀ حقوقی جدیدی در قانون وضع شود که با قاعدۀ مقرر در قانون قبلی قابل جمع نیست و تشخیص آن تابع قواعد مربوط به عموم و خصوص (عام و خاص)، تعارض و اجمال و تقیید و به هر حال با دادگاه است.
۶. انواع قانون. قوانین را می توان به اعتبار موضوع آن ها تقسیم بندی کرد. به جز قانون اساسی مهم ترین قوانین عبارت اند از: قانون مدنی. موضوع قانون مدنی، وضع خصوصی اشخاص و نیز معاملات و قراردادهای بین اشخاص خصوصی است. مباحثی از قبیل احوال شخصیه، اموال، احکام عقود و معاملات، الزامات خارج از قرارداد، وصیت و اِرث، نکاح و طلاق، و ادلۀ اثبات دعوی در قانون مدنی آمده است؛ قانون مجازات اسلامی. موضوع آن مقررات مربوط به تعریف جرایم و مقدار مجازات ها اعم از حدود و قصاص و تعزیرات و نیز مسئولیت کیفری است. قانون مجازات نشان دهندۀ سیاست کیفری کشور نیز هست؛ قانون تجارت. موضوع آن، اعمال تجاری، تعریف تاجر، شرکت های تجاری، اسناد تجاری، ورشکستگی و تصفیۀ تجّار است؛ قانون کار. موضوع آن روابط کارگر و کارفرما، به ویژه حقوق کارگران، تعریف کارگاه، و شرایط اشتغال به کار است؛ قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز← آیین_دادرسی

قانون (موسیقی). قانون
قانون
سازی از خانوادۀ سازهای زهی زخمه ای مطلق. با دو مضراب کوچک نواخته می شود که در سَرِ انگشتان سبابۀ هر دو دست قرار می گیرند. قانون ازجمله سازهای قدیمی ایران و تمدن اسلامی است که از دیرباز در مناطق وسیعی ازجمله ایران، ترکیه، کشورهای عربی، شمال افریقا و حتی در مناطقی از قفقاز متداول بوده است. این ساز ۲۱ تا ۲۹ ردیف وتر دارد و هر ردیف نیز شامل سه وتر است که به شکل هم صدا کوک می شوند. قانون ایرانی دارای ۸۱ وتر است که در ۲۷ ردیف سه تایی بر روی ساز کشیده شده اند و وسعت صوتی آن بیش از سه ونیم اکتاو است. ابراهیم قنبری مهر، طراح و سازندۀ سازهای گوناگون، طی چند دهۀ گذشته تغییرات چندی در ساختار و اجزای این ساز ایجاد کرده و امکانات اجرایی آن را تا حدودی وسعت داده است.

قانون (نشریه). نشریۀ سیاسی، اجتماعی، انتقادی، چاپ لندن. نخستین نشریۀ فارسی زبان اروپا بود که در لندن به چاپ رسید. اولین شمارۀ قانون به مدیریت میرزا ملکم خان ناظم الدوله، در اول رجب ۱۳۰۷ق (۱۳ اسفند ۱۲۶۸ش) منتشر شد و به گونه ای نامرتب هفت سال ادامه یافت. اولین شماره، پس از ۵۲ روز، با پست از لندن به تهران فرستاده شد و روشنفکران را حیرت زده و دولت را برآشفته کرد. از این رو خیلی زود ورود و خواندن قانون ممنوع شد و عده ای به جرم ارتباط با این روزنامه دستگیر شدند و تعدادی، ازجمله حاج سیاح، میرزا نصرالله، و منشی میرزا ملکم خان، به قتل رسیدند. از کسانی که در اوایل انتشار قانون با آن همکاری می کردند می توان از سیدجمال الدین اسدآبادی و میرزا آقاخان کرمانی نام برد. سرلوحۀ قانون به خط نستعلیق نوشته شده، و ضبط لاتینی آن (Kanoun) به خط گوتیک در سرلوحۀ انگلیسی صفحۀ آخر آمده است. ترجمۀ آن (The Law) نیز در زیر اسم روزنامه دیده می شود. به علاوه برای تزیین حاشیه ها نشان های ماسونی به کار رفته است (ملکم خان در فرانسه به ماسون ها پیوسته بود). قانون در چهار صفحۀ دوستونی با چاپ سربی انتشار می یافت. زیر نام قانون، شعار سه کلمه ای «اتفاق. عدالت. ترقی» هدف از انتشار آن را نشان می دهد. قانون خود را روزنامه ای آزاد و طرفدار آزادی قلم می خواند. دست کم ۴۱ شماره از آن به چاپ رسیده، ولی شماره های ۱۲ و ۱۳ و ۳۲ و ۳۳ دیده نشده است. دورۀ قانون سه بار در ایران تجدیدچاپ شده است و آخرین بار در ۱۳۵۷ش انتشارات امیرکبیر، به کوشش هما ناطق، چاپ آن را عهده دار بود. شمارۀ ششم قانون تاریخ اول ذی حجۀ ۱۳۰۷ق را دارد، بنابراین در ابتدا ماهانه منتشر می شده است. پس از این شماره، هیچ یک از شماره های قانون تاریخ انتشار ندارد. از قرائن برمی آید که تا دو سال پس از مرگ ناصرالدین شاه چاپ می شد و آخرین شمارۀ آن در ۱۳۱۵ق نشر یافته است. در ۱۴۸ صفحه ای که از این روزنامه در دست است، بیش از ۲۰۰ دشنام و لحن زشت دیده می شود. از نظر رعایت نکردن عفت کلام، در میان روزنامه های کهن ایران ممتاز است. نثر آن بسیار ساده و عامه فهم بوده است. محمدتقی بهار از نثر ملکم با عنوان «مکتب ملکم» یاد کرده است. ملکم خان روزنامه را ارگان انجمن «آدمیت» معرفی می کند و اعضای آن را «آدم» و مسئولان این تشکیلات را «امین» و «امینه» می نامد و، به طبع، هرکه «آدم» نیست لاجرم «حیوان» است. قانون، نخستین روزنامۀ فارسی زبان است که به نقش زنان در جامعه اهمیت می دهد و تعلیم و تربیت و آموزش را توصیه می کند و آنان را در مبارزات اجتماعی سهیم می داند. تمام اخبار قانون مربوط به ایران بود، و به خبرها و گزارش های جهان نمی پرداخت. قانون خواستار تجدد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بود. در اوایل مشروطه، یکی از آزادی خواهان، هاشم ربیع زاده، ۲۵ شماره از قانون را در تهران از نو چاپ کرد و بنابراین به جای دورۀ کامل قانون، که در کتابخانۀ کیمبریج محفوظ است، در کتابخانه های عمومی و خصوصی ایران همین دورۀ تجدیدچاپ شده موجود است. همسر میرزا ملکم خان دورۀ کامل قانون را به ادوارد براون هدیه کرد و پس از مرگ براون به کتابخانۀ کیمبریج سپرده شد.

قانون مجموعه ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه ای از موسسات به اجرا گذاشته می شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می کند.
• «انقلاب ما در هر مقطعی نیاز به یک پالایش دارد... خشونت و خشونت گرایی تحت هر عنوانی محکوم است و همه باید به سمت قانون و قانونگرایی حرکت کنیم...» -> حسن روحانی
• «برای هرقانونی می توانیدقانون دیگری پیداکنیدکه آن را نقض کند » -> فرامرزمیرشکارمبارکه