حُکومت (government)
نظامی برای اِعمال اقتدار سیاسی. در نظام های امروزیِ حکومت، بین
مردم سالاری های آزادمنش (لیبرال)، دولت های تمامت خواه (تک حزبی)، و حکومت های خودکامه (دولت های اقتدارگرایی که به جای ایدئولوژی بر زور تکیه دارند) تمایز گذاشته می شود. ارسطو، فیلسوف یونانی، نخستین کسی بود که کوشید
طبقه بندی منظمی از حکومت ها به دست دهد. او تفاوت اصلی را میان حکومت یک شخص، حکومت تعدادی اندک، و حکومت تعداد بسیار (تک سالاری، چند سالاری و مردم سالاری) می دانست، اگرچه ممکن است در هر گروه دولت هایی با ویژگی هایی متفاوت وجود داشته باشند و هر یک به تباهی و جباریّت (حکومت نخبگانی سرکوبگر در مورد چندسالاری و حکومت اوباش در مورد مردم سالاری) کشیده شوند.
انواع حکومت. مونتسکیو۱، فیلسوف فرانسوی، بین حکومت های قانونی خواه پادشاهی خواه جمهوری، که در چارچوب انواع محدودیت های قانونی و دیگر محدودیت ها فعالیت دارند، و حکومت استبدادی، که هیچ محدودیتی نمی شناسد، فرق می گذاشت. بسیاری از این اصطلاحات (دیکتاتوری، جباریت، تمامت خواه، مردم سالار) بار معنایی منفی یا مثبتی به خود گرفته اند که کاربرد عینی آن ها را دشوار می کند. اصطلاح مردم سالاری آزادمنش (لیبرال) برای متمایزکردن انواع غربی مردم سالاری از نظام های
سیاسی متعدد دیگری وضع شد که مدعی مردم سالاری بودند. ویژگی های اصلی مردم سالاری آزادمنش وجود بیش از یک حزب سیاسی، باز و شفاف بودن نسبی فرآیندهای حکومت و بحث سیاسی، و تفکیک قواست. صفت تمامت خواه (توتالیتر) دربارۀ هر دو دسته از دولت های فاشیست و کمونیست به کار رفته و نشانگر نظامی است که در آن همۀ قدرت ها و اختیارات در دست دولت متمرکزند و خود دولت نیز تحت کنترل حزب واحدی است که مشروعیت خود را از ایدئولوژی بسته و انحصارطلبانه ای می گیرد. در حکومت خودکامه که در برخی از کشورهای جهان سوم روی کار آمده است، قدرت و اختیارات دولت در دست شخص یا در اختیار ارتش است. در این نوع حکومت معمولاً ایدئولوژی نقشی اساسی ندارد، آزادی های فردی در صورت تعارض با اقتدار گروه حاکمه سرکوب می شوند و تکیۀ حکومت بر زور و قهر است. دیگر تفاوت های میان حکومت ها عبارت اند از تمایز میان حکومت های فدرال (که در آن ها اختیارات میان مناطق مختلفی توزیع شده است که از برخی جهات خودگردان اند) و حکومت های وحدت گرا (که در آن ها اختیارات در دست یک مرجع مرکزی متمرکز است)؛ و میان نظام های ریاست جمهوری (که در آن ها ریاست کشور برعهدۀ رئیس دولت است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و عضو قوۀ مقننه نیست) و نظام های پارلمانی (که در آن ها دولت از دل قوۀ مقننۀ منتخب مردم تشکیل می شود و این قوه می تواند آن را برکنار کند). در ۱۹۹۵، از ۱۹۲ دولت خودمختار جهان، ۷۳ دولت دارای نظام مردم سالاری لیبرال، ۷۲ دولت مردم سالاری های نوپا، سیزده دولت رژیم های ملی گرای اقتدارطلب، دوازده دولت حکومت خودکامه، هشت دولت سوسیالیست ـ ملی گرا، هفت دولت نظامی، پنج دولت کمونیست، و دو دولت ملی گرای اسلامی بودند.
حکومت اسلامی. مفهوم جدید نظریۀ حکومت اسلامی عمدتاً زادۀ بحرانی است که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جوامع اسلامی روی نمود؛ بحرانی که «بحران خلافت» خوانده شده است. استدلال نظریه پردازان حکومت اسلامی این بود که خلافت قابل احیا نیست. بدین سان، طیف گسترده ای از اندیشمندان عالم اسلام، حکومت اسلامی را در کانون مباحث خود قرار دادند که مهم ترین آن ها محمدرشید رضا و شماری از علمای الازهر بودند. تا پیش از این، مسئلۀ حکومت اسلامی در همۀ شاخه هایی که اندیشۀ سیاسی در اسلام در ذیل آن ها پرورده شده است (فقه،
فلسفه و کلام، و اندرزنامه ها)، در معنای اختصاصی امروزین آن کاربرد نداشت. بر این مبنا، نظریۀ جدید حکومت اسلامی اصالتاً واکنشی بود در برابر دنیای مدرن و بر خردورزی و انسان دوستی اسلام تأکید می کرد و بر آن بود که با بازگشت به آرمان صدر اسلام ملزومات زندگی جدید را با آن آرمان ها هماهنگ کند. رشیدرضا، که به حق مهم ترین نظریه پرداز حکومت اسلامی است، درپی نقد اندیشۀ خلافت اسلامی آرای خود را دربارۀ حکومت اسلامی پی می افکند. به باور رشیدرضا، نظریۀ خلافت در اساس بر بنیاد شرع استوار است و چنان که معتزله می پندارند، بنیادی عقلی ندارد. درپی این بحث، رشیدرضا معضلی اساسی را مطرح می کند، و آن این که خلیفۀ مناسب، و شهری که مرکز خلافت اسلامی باشد، در اساس ناممکن است. این جاست که رشیدرضا برای نخستین بار اصطلاح حکومت اسلامی را مطرح می کند. حکومت اسلامی، به باور رشیدرضا، برای تأمین مردم سالاری، بر بنیاد اصل شورا یا مشورت میان حاکمان و حکومت شوندگان استوار است و وظیفۀ فقها در حکومت این است که شرایط حق مقاومت را در برابر بیدادگری تعیین کنند. مسئلۀ قانون گذاری، به تعبیر او «اشتراع»، نیز به علما محول شده است که هم به معنی وضع قوانین است، و هم به معنی قدرت استنباط احکام شریعت. نظریۀ رشیدرضا و پیروان او عمدتاً در طیف سنی مذهب جای می گیرد، اما در حوزۀ تفکر شیعی، نظریۀ حکومت عمدتاً در قالب مشروطیت و ولایت فقیه جلو ه گر می شود. برجسته ترین نظریه پرداز روحانی مشروطیت محمدحسین نائینی است که کوشید مبنایی شرعی برای نظریۀ مشروطیتِ اخذشده از فرهنگ سیاسی غربی بپردازد. مبنای اصلی بحث حکومت مشروطه لزوم تحدید اختیارات سلطان یا شاه است و مجلس قانون گذاری بازوی اصلی این تحدید به شمار می رود. نظریۀ ولایت فقیه نیز عمدتاً مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه عادل و عالم است. مراد امام خمینی (ره) از حکومت اسلامی، در کتاب حکومت اسلامی همان ولایت فقیه است. نیز ← ولایت_فقیهMontesquieu