القواعد الفقهیه

wikijoo: القواعد_الفقهیه

wikiahlb: احکام است به دست آمده و در همین تعاریف برخی از اختلافات مربوط به معیار ادله فقهی، اختلاف اخباری و اصولی، اختلاف در پذیرش و رد ظنون خاصه، نمود یافته است. سپس تقسیم بندی معروف مطلق و متجزی و به دنبال آن حجیت و عدم حجیت فتاوی مجتهدی که به نظریه انسداد معتقد است طرح گردیده است. ظاهرا محقق خراسانی فتوای منع و عدم حجیت داده و نظر این گونه مجتهدان را که معتقد هستند باب علم و علمی مسدود است و مجبورا باید بر اساس ظنون مطلقه به استنباط پرداخت، مخل مبانی اجتهاد دانسته است. اما نویسنده به جواز رجوع به مجتهد انسدادی رای داده و اشکالات را پاسخ گفته است. مبحث انسداد و انفتاح از موارد مبتلابه و مورد توجه فقیهان سده سیزدهم بوده است. نویسنده این تقریر هم تمام ابعاد مسئله و مبانی رجوع مقلد به مجتهد انسدادی یا مجتهد متجزی را تبیین و تحلیل می کند. یکی از خصوصیات سبک و تحلیل نویسنده تفکیک و طرح شقوق و اشکال مختلف و ارتباط موضوع و مفهوم در هر شق و تفاوت آن با شقوق دیگر است. در پاسخ به اینکه آیا متجزی می تواند به اجتهاد خودش تکیه کند و به مجتهد دیگری رجوع نکند ضمن بررسی جهات و جوانب موضوع، حکم جواز می دهد. در ذیل دیگر موضوعات اجتهاد متجزی از فروعات دیگری هم بحث شده سپس مفهوم تخطئه و تصویب در شرعیات و اشکال و انواع تصویب بررسی گردیده است. قید شرعیات در مقابل عقلیات است که از نظر نویسنده محل بحث و مناقشه نیست. این موضوع با مبحث حکم ظاهری و حکم واقعی و دیگر تقسیم بندی های احکام مرتبط است. نویسنده چهار صورت و نوع از تصویب در شرعیات را بررسی کرده که همگی در ارتباط حکم ظاهری با حکم واقعی و نیز با مرحله انشا و فعلیت در احکام و نظریه طریقیت و کاشفیت در احکام مشترک و مرتبط هستند. فرع نهایی مبحث اجتهاد مربوط است به تبدل رای مجتهد و تغییر نظر او. سنجش فتاوی گذشته و حال و آینده مجتهد این نکته را روشن می کند که اعمال سابق این مجتهد که حال تبدل رای یافته و بر مبنای رای جدید برخی از آن اعمال و مبانی آرای سابق مختل و غیر صحیح بوده است. نویسنده نزاع را در این وضعیت تصویر کرده و در قول به اجزا و عدم اجزا در باره این مجتهد به تحقیق پرداخته و صور و شقوق مختلف را به تفصیل بررسی کرده است. سپس ضمن تعریف تقلید مجموعه ای از فروعات و مبانی نظری تقلید و ادله آن، وجوب تقلید، تقلید اعلم و مفهوم اعلم را توضیح داده است. در استدلال بر وجوب تقلید به آیه نفر و سؤال، اجماع ، اخبار دال بر جواز افتا و استفتا استناد کرده است. یکی از مباحث نو و تحقیقی در این جا، کنکاش در باره معنای اعلم و ارتباط تقلید و اعلمیت و عالم و اعدل می باشد. فروعات بعدی در باره جواز تقلید از میت است که نویسنده ظاهرا تقلید از میت را فقط در صورت بقای بر او و ادامه تقلید جایز می داند و مانند دیگران تقلید ابتدایی از میت را به این دلیل که در حجیت رای میت شک وجود دارد، رد کرده است.
منبع
...