رویه قضایی

رویه قضایی به شکل کلی تصمیم مکرر قضایی گفته می شود. رویه قضایی به لحاظ معنوی یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی است. رویهٔ قضایی جزو منابع حقوق در اکثر نظام های حقوقی است، ولی نقش آن در نظام حقوقی کامن لا پررنگ تر است.
در ادبیات حقوق ایران عبارت «رویهٔ قضایی» به دو معنا به کار می رود؛ یکی در معنای خاص که منظور آرای وحدت رویهٔ دیوان عالی کشور است و دیگری در معنای عام که منظور تصمیمات قضایی مکرر است.
دو نوع عامل باعث ایجاد رویهٔ قضایی می شوند که عبارتند از:
دادگاه ها در چهار مورد زیر ناچارند به عرف و رویهٔ قضایی رجوع کنند:

رَویۀ قضایی (jurisprudence)
آرای صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواه به صورت اصراری و خواه به صورت وحدت رویه. آرای وحدت رویه، طبق ماده واحدۀ مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ ش، در همۀ محاکم لازم الاتّباع هستند. به موجب این ماده واحده، هرگاه از شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل، هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل می شود، و نسبت به آن تصمیم می گیرد. در این صورت، نظر اکثریت این هیئت برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در مواد مشابه لازم الاتباع است، و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، دربارۀ آرای وحدت رویه در موارد حقوقی، کیفری و امور حسبی تعیین تکلیف کرده است، که به موجب آن هرگاه در شعبۀ دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلف اند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. علاوه بر آن، هریک از قضات شعبۀ دیوان عالی کشور و یا دادگاه ها نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را درخصوص موضوع کسب کنند؛ رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد، ملاک عمل خواهد بود. آرای وحدت رویه نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است، ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزامی است.