دیوان عالی کشور

(پیش تر: دیوان تمیز) عالی ترین مرجع قضایی کشور. به موجب اصل ۱۶۱ ق. ا. «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود، براساس ضوابطی، که رئیس قوۀ قضائیه تعیین می کند، تشکیل می گردد». مهم ترین وظیفۀ دیوان عالی کشور عبارت است از نظارت و مراقبت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری و احکام دادگاه ها. رسیدگی دیوان عالی کشور، در مرحلۀ فرجام خواهی، ماهوی نیست، بلکه از لحاظ شکلی بررسی می کند که آیا محاکم بدوی و تجدیدنظر مقررات قانونی را هنگام رسیدگی و صدور رأی، به درستی رعایت کرده اند یا نه، در صورتی که رأی مخالف و مغایر با قانون یا شرع باشد، آن را نقض می کند و پرونده را برای رسیدگی به شعبۀ هم عرض دادگاه صادرکنندۀ حکم ارسال می نماید؛ و در غیر این صورت رأی را ابرام و تأیید می نماید. رئیس دیوان عالی کشور توسط رئیس قوۀ قضائیه از بین مجتهدین عادل و آگاه به امور قضایی برای مدت پنج سال منصوب می شود. در امریکا، دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی است که از رئیس دیوان و هفت قاضی عضو، تشکیل شده است که توسط رئیس جمهور با جلب موافقت سنا، منصوب می شوند. عضویت در دیوان مادام العمر است و فقط در صورت اعلام جرم و محکومیت در کنگره می توان عضوی را عزل کرد. دیوان عالی کشور سه قسمت دارد: الف. شعب معمولی: که به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می شوند. هر شعبه دارای یک نفر رئیس و چند نفر مستشار است. برحسب این که موضوع فرجام خواهی امر حقوقی یا کیفری باشد، پرونده به یکی از شعب حقوقی یا کیفری ارجاع می شود و شعبۀ مربوط نسبت به درخواست فرجامی تصمیم می گیرد که به آن رسیدگی فرجامی می گویند؛ ب. هیئت عمومی دیوان عالی کشور: مطابق بر اصل ۱۶۶ ق. ا. یکی از وظایف دیوان عالی کشور، ایجاد وحدت رویۀ قضایی است که این وظیفه را با تشکیل هیئت عمومی انجام می دهد. منظور از هیئت عمومی، جلساتی است که کلیۀ قضات دیوان عالی کشور در آن شرکت می کنند (حداقل سه چهارم رؤسای شعب و مستشاران). هیئت عمومی به آرا متهافت و متفاوت محاکم و شعب دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه رسیدگی می کند و تصمیم آن با عنوان رأی وحدت رویه برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. در مواردی که یکی از شعب دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست فرجام خواهی رأی را نقض کرده، پرونده را برای رسیدگی ماهوی مجدد به دادگاه بدوی هم عرض می فرستد، چنان که دادگاه مذکور براساس استدلال دادگاه سابق، همان رأی اولیه را که دیوان عالی کشور نقض کرده، صادر نماید، اگر از این رأی فرجام خواهی شود و دیوان عالی کشور مجدداً نظر به نقض رأی داشته باشد، موظف است بدون این که تصمیمی بگیرد، پرونده را به هیئت عمومی (حسب مورد هیئت عمومی کیفری یا حقوقی) بفرستد که هیئت عمومیِ اصراری نام دارد. سپس، اگر هیئت عمومی نظر شعبۀ دیوان عالی کشور مبنی بر نقض را قبول کنند، در این صورت رأی دادگاه عالی را نقض می کند و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبۀ دادگاه هم عرض ثالث ارسال می نماید. این دادگاه ثالث مکلف است مطابق استدلال و نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی کند و این رأی اصراری، قطعی است. آرای اصراری دیوان عالی کشور فقط برای همان دادگاه هم عرض لازم الاتباع است و سایر محاکم و شعب دیوان عالی کشور قانوناً تکلیفی ندارند از آن پیروی نمایند، هرچند در عمل در موضوعات مشابه آن را مرعی می دارند؛ بخشی از وظایف دیوان عالی کشور در قوانین عادی پیش بینی شده است، مانند مادۀ ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ش که حل اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت و محاکم دادگستری را برعهدۀ دیوان عالی کشور نهاده است. علاوه بر موارد فوق، ارائۀ مشورت به رئیس قوۀ قضائیه در مورد تغییر محل خدمت و سمت قضات به اقتضای مصلحت جامعه (اصل ۱۶۴ ق. ا.)، رسیدگی به اتهام تخلفات رئیس جمهور در رابطه با وظایف و اختیارات وی، به موجب مادۀ ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۵، به موجب بند ۱۰ اصل ۱۱۰ ق. ا. در مورد وظایف و اختیارات رهبری، عزل رئیس جمهور توسط رهبر موکول به حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف وی، از وظایف قانونی است.