همه پرسی

هَمه پُرسی یا رفراندوم (به فرانسوی: Référendum) رای گیری مستقیم از همهٔ اعضای تشکیل دهندهٔ یک سازمان یا جامعه است برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده اند. هدف همه پرسی پرهیز از قانون گذاری به زیان اکثریت جامعه است. در نظام های نمایندگی و پارلمانی جدید از همه پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی درحکومت بهره می گیرند؛ ولی در برخی جامعه های کوچک برای همهٔ امور رأی همگان پرسیده می شود.
انتخابات
انتخابات زودهنگام
قانون انتخابات
همه پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸
دو نوع همه پرسی وجود دارد: اختیاری و اجباری. همه پرسی اجباری معمولاً برای تصویب قانون اساسی یا متمم آن است. در همه پرسی اختیاری نمایندگان مجلس ممکن است با اکثریت قاطع مسئله ای را به رأی عمومی واگذارند یا دولت، در غیاب مجلس یا به رغم آن، موضوعی را به رای عمومی بگذارد.امکان دیگر همه پرسی با درخواست همگانی است. بدین صورت که اگر مجلس قانون گذاری به میل خود موضوعی را به همه پرسی نگذارد، کسانی از مردم که صلاحیت رأی دادن دارند، ممکن است درخواستی را امضاء کنند که موضوع به رأی عمومی گذاشته شود. شمار لازم برای این درخواست، بر حسب قوانین کشورها، از ۵ تا ۱۵ درصد مجموع رأی دهندگان در آخرین انتخابات است.
وقتی انسان های پیش از تاریخ به شکار و جمع آوری میوه مشغول بودند، وجود دولت یا فرمانروایانی برای کنترل جامعه ضرورت نداشت.
ولی با رشد جمعیت و به وجود آمدن دولت -شهرها، لازم بود تا عده ای از مردم به عنوان فرمانروا یا حاکم برای سازماندهی امور جامعه، قدرت را به دست بگیرند یا از طرف مردم به این مقام برگزیده شوند.

همه پُرسی (۲)(plebiscite)
نوعی همه پرسی، یا مراجعه به آرای عمومی برای تعیین حق سرنوشت منطقه یا سرزمینی خاص. این همه پرسی را در زبان های اروپایی «پِلِبیسیت» می گویند نه «رفراندم». از قرن ۱۸ در بسیاری از موارد برای تصمیم گیری دربارۀ این که ناحیه ای خاص باید متعلق به کدام کشور باشد، یا جمعیتی معیّن باید به کدام دولت وفادار باشند، به آرای عمومی مراجعه شده است. در تاریخ روم، به قانونی که پلب هادر مجلس ملی نمایندگان عوام و بزرگان به پیشنهاد یک تریبون یا نماینده به تصویب می رساندند پلبیسکیتیوم(به معنی دستور یا فرمان) می گفتند. در آغاز، این تصمیمات می بایست به تأیید سنا برسند، اما بعدها برای همۀ افراد لازم الاجرا شدند. پس از جنگ جهانی اول، جامعۀ ملل به موجب بخشی از پیمان ورسای، برای تعیین سرنوشت ملی ناحیه هایی که دچار دشواری های خاصی بودند از روش همه پرسی بهره جست. در ۱۹۳۵، برای روشن شدن خواست ساکنان منطقۀ سار(زار) دربارۀ این که خواهان تابعیت کدام دولت هستند به آرای عمومی مراجعه شد که طی آن اکثریت آنان خواهان تابعیت آلمانی به جای تابعیت فرانسوی شدند. در همه پرسی ۱۹۵۵، توافق فرانسه و آلمان دربارۀ اروپایی شدن منطقۀ سار مردود شمرده شد، اما بعدها طبق توافق سار به آلمان تعلق گرفت، و در ۱۹۵۷ این تصمیم عملی شد. در ۱۹۳۹، حکومت شوروی در استان های شرقی لهستان به آرای عمومی مراجعه کرد تا نشان دهد که ساکنان این استان ها عملاً یا ظاهراً تصمیم به الحاق به شوروی گرفته اند. امروزه از این روش بسیار استفاده می شود، ازجمله در کِبِک (منطقه فرانسوی زبان کانادا) که استقلال آن به تصویب نرسید و در اروپای شرقی پس از فروپاشی اتحاد شوروی (یوگسلاوی سابق و چک و اسلوواکی).

همه پرسی (رفراندم). همه پُرسی (۱)(referendum)
امام خمینی در رفراندوم 12 فروردین 1358
(یا: رفراندم) روش تصمیم گیری دربارۀ قوانین پیشنهادی از طریق مراجعه به رأی مستقیم همۀ مردم. از روش همه پرسی بیش از همه در سوئیس بهره گرفته می شود، زیرا نخستین کشوری است که از این روش استفاده کرده است، اما کاربرد آن در دیگر کشورها نیز هرچه گسترده تر شده است. منتقدان استدلال می کنند که همه پرسی موجب تضعیف مرجعیت و اقتدار پارلمان می شود، ولی این روش به رأی دهندگان اجازۀ مشارکت مستقیم در تصمیم گیری ها را می دهد. روش همه پرسی می تواند در برچیدن بساط رژیم های استبدادی ارزشمند باشد، مانند همه پرسی های سال های ۱۹۷۸، ۱۹۸۰، و ۱۹۸۸ شیلی، که آخرین آن ها به سقوط پینوشه انجامید. لغو مأموریت، که به رأی دهندگان این فرصت را می دهد که خواستار برکناری مقامات شوند، و ابتکار قانون گذارینیز روش هایی مشابه همه پرسی به شمار می روند. در قانون اساسی ایران، اعمال قوه مقننه به دو صورت انجام می شود: یکی از طریق مجلس شورای اسلامی که طریقۀ مستقیم و عادی در قانون گذاری است، دوم همه پرسی که طریق غیرمستقیم و فوق العاده به شمار می رود. اصل ۵۸ قانون اساسی می گوید اعمال قوۀ مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان مردم تشکیل می شود و به موجب اصل ۵۹ «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی ممکن است اعمال قوۀ مقننه از راه همه پرسی و مراجعۀ مستقیم به آرای مردم صورت می گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». انجام همه پرسی، پس از تصویب مجلس، موکول به فرمان رهبری است که به موجب بند ۳ اصل ۱۱۰ ازجمله وظایف و اختیارات اوست. نظارت بر همه پرسی نیز با شورای نگهبان است. نحوۀ انجام همه پرسی در قانون مصوب ۱۳۶۸ش مشخص شده و به صورت مراجعۀ مستقیم و عمومی به رأی مخفی یا اوراق خاص که کلمات «آری و نه» روی آن درج شده، انجام می شود. به موجب قانون مذکور، همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس و تصویب حداقل دوسوم نمایندگان امکان پذیر است.