[ویکی فقه] تَعَهُّد، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی که ناظر به رابطه ای حقوقی است و براساس آن شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می شود، در این حال اسباب ایجاد چنین رابطه ای می تواند عقد ، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.
تعهد بر وزن تفعّل، از ریشۀ «ع ه د» است و در لغت به معنای برعهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده است. دو واژۀ عهد و تعهد اگرچه در
فقه اسلامی به کار رفته اند، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی عقد مورد استفاده بوده است. واژۀ تعهد به اقتضای موضوع، معادل «شرط»، «التزام»، «عهد»، «عهده» و «ضمان» استعمال شده، و غالباً در موضوعات عقد ضمان،
حواله و کفالت به کار رفته است.
موضوع تعهدات
موضوع تعهدات، چه ناشی از عقد و چه خارج از عقد، و هرگونه ضمانات قهری، ۳ مبحث انتقال اعیان خارجی، انجام دادن فعل، و یا ترک فعل را شامل می شود. بر این اساس محل یا موضوع تعهد همواره نیازمند متعلقی خارجی است که عین خارجی معین و فعل معین به ترتیب دربارۀ هر دو مفهوم انتقال یا انجام فعل و ترک آن مصداق می یابد. از سوی دیگر با تعاریف یاد شده، دارا بودن جنبۀ شخصی تعهد، آن را از حقوق عینی دور ساخته، دو عنصر متعهد و متعهدله را در امر تعهد وارد می کند. در طرح نظریات پایه ای مختلف از مفهوم تعهد در حقوق مدنی ، دو منبع اصلی عقد و قانون قابل یاد کردند که در غرب برای نخستین بار «تولیه» به این مطلب اشاره کرد و پلنیول، حقوق دان فرانسوی آن را تکمیل نمود. نشانه های این مفاهیم در اندیشۀ اسلامی دارای سابقه ای دیرین بوده، و در قرآن کریم پایه های آن تبیین شده است. وفای به عهد به مثابۀ اصلی اساسی و دستوری آشکار در آیات الاهی بیان گشته، و آدمی در قبال عهد خویش متعهد و مکلف دانسته شده است. این پایه ریزی الاهی، دست مایۀ فقیهان مسلمان قرار گرفت تا در مسائل گوناگون قواعد مربوط به موضوعاتی مانند عقد و ضمان ، به تبیین عقد و قانون ، به عنوان دو منبع اصلی در حقوق مدنی بپردازند. همچنین باید به نظریۀ کلی تعهدات در نصوص فقه امامی به حدیث منقول از عبدالله بن سنان نیز اشاره کرد که: «العقد العهد». بر همین پایه عقدی که منشأ تعهد نباشد، عقد به شمار نمی رود. بدین ترتیب می توان نظریۀ تعهد را ستون فقرات کلیات مباحث حقوق خصوصی دانست.
توسع در پایه ها و اسباب تعهدات
در ادامه با قدری توسع در پایه ها و اسباب تعهدات، افزون بر عقد باید به شبه عقد ، جرم ، شبه جرم و قانون اشاره کرد که می توان از آن به عنوان تقسیمی کلاسیک یاد کرد. در نگرشی نوین با توجه به عمل و فعالیت به مثابۀ منشأ اصلی کلیۀ روابط حقوقی، اسباب تعهد در دو بعد «عمل حقوقی۱» و «واقعۀ حقوقی۲» خلاصه می شود. براین اساس هرگونه عقد و ایقاع که تحقق آن منوط به قصد انشاء بوده باشد، به عنوان عمل حقوقی در نظر گرفته می شود، در مقابل، در بحث واقعۀ حقوقی، بدون اعتبار قصد انشاء در تحقق، آثار قانونی بر آن مترتب می گردد.
تعهد شخص در بعد عمل حقوقی
...