مترادف مالکیت : تملک، ملکیت
برابر پارسی : ازآنش، داشتاری
مالکیت
مترادف مالکیت : تملک، ملکیت
برابر پارسی : ازآنش، داشتاری
فارسی به انگلیسی
ownership
فارسی به عربی
استملاک , ملکیة
مترادف و متضاد
فراگیری، اکتساب، مالکیت، حصول، استفاده
مالکیت، دارندگی
مالکیت، دارایی، تسلط، خون سردی، تصرف، ثروت، ید تسلط
مالکیت، صاحب ملک یا مغازه بودن
تملک، ملکیت
فرهنگ فارسی
مالک بودن مالکی . توضیح حقی است که انسان نسبت بشیئی دارد و میتواند هر گونه تصرفی در آن بکند بجز آنچه که مورداستثنای قانون است .
مالک بودن
مالک بودن
فرهنگ معین
(لِ یَّ ) [ ازع . ] (مص جع . ) مالک بودن ، مالکی . ضح - حقی است که انسان نسبت به شیئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بکند به جز آن چه که مورد استثنای قانون باشد.
لغت نامه دهخدا
مالکیت. [ ل ِ کی ی َ ] ( ع مص جعلی ، اِمص ) مالک بودن. مالکی. و رجوع به مالک شود. || ( اصطلاح حقوقی ) حقی است که انسان نسبت به شی دارد و می تواند هر گونه تصرفی در آن بکندبجز آنچه که مورد استثنای قانون است. ( فرهنگ فارسی معین ). حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در قانون مدنی ایران مالکیت فقط در مورد عین استعمال نشده است. در اصطلاح فقه هر سلطه قانونی را ملک نامند و مالکیت صفتی است که از این نظر بکار می رود. لذا گفته اند: مالکیت خانه ، مالیک حق تحجیر، مالکیت منافعو غیره. ( ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ).
- مالکیت ما فی الذمه ؛ ( اصطلاح حقوقی و فقهی ) اجتماعی دو عنوان داین ومدیون در یک شخص نسبت به یک دین موجب می شود که آن شخص مسلط بر ذمه خود گردد و این سلطه قانونی را که شخص بر ذمه خود دارد مالکیت مافی الذمه نامند و آن شخص را مالک مافی الذمه گویند مثل اینکه کسی به پدر خود مدیون باشد و پس از فوت پدر تمام ترکه از دیون و اموال و مطالبات به او منتقل می شود، در این صورت او مالک مافی الذمه خود خواهد شد. ( ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ).
- مالکیت ما فی الذمه ؛ ( اصطلاح حقوقی و فقهی ) اجتماعی دو عنوان داین ومدیون در یک شخص نسبت به یک دین موجب می شود که آن شخص مسلط بر ذمه خود گردد و این سلطه قانونی را که شخص بر ذمه خود دارد مالکیت مافی الذمه نامند و آن شخص را مالک مافی الذمه گویند مثل اینکه کسی به پدر خود مدیون باشد و پس از فوت پدر تمام ترکه از دیون و اموال و مطالبات به او منتقل می شود، در این صورت او مالک مافی الذمه خود خواهد شد. ( ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ).
فرهنگ عمید
مالک بودن.
دانشنامه عمومی
تعاریف زیادی برای مالکیّت در متون فقهی و غیر فقهی آمده است که با توجه به آن ها می توان چنین گفت:
کاداستر
سرقفلی
در فقه اسلامی در رابطه با مالکیت می خوانیم: «مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد». سید محمد کاظم یزدی در تعریف مالکیت می گوید: «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه ای بین او و چیزی که در اختیار وی می باشد اعتبار می کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می باشد یا اینکه آنچه را که اعتبار می کنند عبارت است از همان تسلط». در کتاب البیع نیز آمده است: «مالکیّت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال».
ابتدا چندین تعریف از مالکیت را ذکر می کنیم:
آیة الله خمینی: «مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شیئی که مملوک نامیده می شود.»
کاداستر
سرقفلی
در فقه اسلامی در رابطه با مالکیت می خوانیم: «مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد». سید محمد کاظم یزدی در تعریف مالکیت می گوید: «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه ای بین او و چیزی که در اختیار وی می باشد اعتبار می کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می باشد یا اینکه آنچه را که اعتبار می کنند عبارت است از همان تسلط». در کتاب البیع نیز آمده است: «مالکیّت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال».
ابتدا چندین تعریف از مالکیت را ذکر می کنیم:
آیة الله خمینی: «مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شیئی که مملوک نامیده می شود.»
wiki: اسباب بازی های خود را دوست دارد و به آسانی حاضر نمی شود آن ها را با کودک دیگری تقسیم کند زیرا حس مالکیت در آن ها بسیار قوی است.
در سنین 2 تا 4 سالگی، مرحله حساسی از پرورش کودکی بهنجار است، زیرا کودک آهسته آهسته به سمت استقلال یافتن و دوری از وابستگی دایم به دیگران می رود اما بهای دست یابی به این مرحله برخی رفتارهایی است که ممکن است باعث رنجش دیگران شود. یکی از این موارد «احساس مالکیت» است. کودک در این سنین نسبت به اشیایی که متعلق به خودش است حساسیت ویژه ای نشان می دهد حتی گاه این حساسیت به اشیایی که مربوط به دیگرانی است که او دوست شان دارد نیز سرایت می کند. مثلاً وقتی ببیند فردی به کیف یا لباس پدرش دست می زند او عصبانی می شود و واکنش تندی از خود نشان می دهد.
وقتی کودک اجازه داشته باشد آنچه را که به او تعلق دارد پیش خود حفظ کند یا مجبور نباشد همه چیز را با دیگران تقسیم کرده یا هدیه دهد، ارزش مالکیت را به درستی در خواهد یافت و خواهد آموخت که چرا نمی تواند چیزی را که به او تعلق ندارد، بردارد، کودک کم کم می آموزد که بین مفاهیم «مال من» و «مال او» تمایز قایل شود. وقتی این تفکیک را درک کرد در این زمان کودک معنی واقعی مالکیت را می فهمد و احترام به مالکیت را نیز درک می کند و زمانی به معنای سخاوت داشتن می رسد که به حس مالکیت او احترام گذاشته شود و دیگر احساس نکند که دیگران همواره می خواهند با اجبار وسایل او را تصاحب کنند.
در سنین 2 تا 4 سالگی، مرحله حساسی از پرورش کودکی بهنجار است، زیرا کودک آهسته آهسته به سمت استقلال یافتن و دوری از وابستگی دایم به دیگران می رود اما بهای دست یابی به این مرحله برخی رفتارهایی است که ممکن است باعث رنجش دیگران شود. یکی از این موارد «احساس مالکیت» است. کودک در این سنین نسبت به اشیایی که متعلق به خودش است حساسیت ویژه ای نشان می دهد حتی گاه این حساسیت به اشیایی که مربوط به دیگرانی است که او دوست شان دارد نیز سرایت می کند. مثلاً وقتی ببیند فردی به کیف یا لباس پدرش دست می زند او عصبانی می شود و واکنش تندی از خود نشان می دهد.
وقتی کودک اجازه داشته باشد آنچه را که به او تعلق دارد پیش خود حفظ کند یا مجبور نباشد همه چیز را با دیگران تقسیم کرده یا هدیه دهد، ارزش مالکیت را به درستی در خواهد یافت و خواهد آموخت که چرا نمی تواند چیزی را که به او تعلق ندارد، بردارد، کودک کم کم می آموزد که بین مفاهیم «مال من» و «مال او» تمایز قایل شود. وقتی این تفکیک را درک کرد در این زمان کودک معنی واقعی مالکیت را می فهمد و احترام به مالکیت را نیز درک می کند و زمانی به معنای سخاوت داشتن می رسد که به حس مالکیت او احترام گذاشته شود و دیگر احساس نکند که دیگران همواره می خواهند با اجبار وسایل او را تصاحب کنند.
wiki: مالکیت (روان شناسی)
دانشنامه آزاد فارسی
مالکیت (حقوق). مالِکیّت (حقوق)(ownership)
در اصطلاح حقوق، حق بهره برداری شخص از مال. رابطه ای است اعتباری و ذهنی که قانون آن را به صورت یک حقّ مسلَّم، بین مالک و مال به رسمیت می شناسد و با عنوان حق مالکیت از آن تعبیر می کند. مادۀ ۲۹ قانون مدنی، «مالکیت» را یکی از مصادیق رابطۀ بین مال و شخص دانسته است و تصریح می کند علاقۀ بین شخص و مال به سه صورت ممکن است ایجاد شود: مالکیت، حق انتفاع، حقّ ارتفاق. ظاهراً این تعریف از فقه و از کتاب مکاسب شیخ انصاری، گرفته شده است. مالکیت، با توجه به موارد زیر، قوی ترین و روشن ترین مصداق حقّ عِینی است: الف ـ اطلاق، حق مالکیت حقی است مطلق؛ یعنی، با توجه به قاعدۀ تسلیط و حق، مالک مسلّط بر مال خود است، نیز براساس قاعدۀ لاضرر، نسبت به مال یا ملک خود (مملوک) آزاد از هر قید و شرطی است و هیچ چیز مانع از تصرف و استفادۀ او از مال نمی شود، مگر این که باعث اضرار دیگری شود. ازجمله آثار مطلق بودن مالکیت، حق تقدّم و حق تعقیب است. حق تقدم یا انحصار حقی است که مالک براساس آن، اختیار هرگونه استعمال و استفاده از مال خود را دارد و حتی می تواند مال را از مالکیت خود خارج کند؛ خواه به واسطۀ مصرف و اتلاف آن باشد، مانند خوردن غذا یا تخریب و انهدام مال یا به واسطۀ انتقال مال به دیگری، مانند فروش یا اجاره یا انواع معامله. مقصود از حق تعقیب آن است که اگر کسی مال را بدون اجازه تا مدتی از دست مالک خارج کند، مانند سرقت یا تصرّف عُدوانی، مالک به عنوان دارندۀ حق مالکیت می تواند او را تعقیب قانونی کرده، مال را مُسترد کند؛ ب ـ دوام، حق مطلق و انحصاری مالکیت، دایم و پابرجاست، موقتی نیست و هیچ گاه از بین نمی رود، بلکه ممکن است از شخصی به شخص دیگر منتقل شود، مانند انتقال به واسطۀ معاملات یا انتقال به واسطۀ ارث، حتّی اگر مالک مدتی از مال خود استفاده نکند، حق او از بین نمی رود. با توسعۀ زندگی اجتماعی و هم سرنوشت شدن افراد جامعه در بسیاری امور، جنبۀ اطلاق حق مالکیت رفته رفته تعدیل شده است و قوانین جدید محدودیت هایی را برای حق مالکیت به نفع جامعه مقرر نموده است؛ مهم ترین محدودیت حق مالکیت در روابط فردی، قاعده لاضرر است. به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی که بیان دیگری از قاعدۀ لاضرر است، هیچ کس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، نیز مطابق مادۀ ۱۳۲ قانون مدنی کسی نمی تواند در ملک خود تصرّفی کند که مستلزم تضرّر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. براساس همین قاعده و همچنین مواد ۱۳۰ تا ۱۳۵ قانون مدنی احکامی در مورد محدودیت مالکیت موجود است. حق موجر یا مالک عین در برابر مستأجر ازجمله محدودیت های حق مالکیت است. با توجه به تحولات اجتماعی و توسعۀ زندگی شهری قانون گذار مقرراتی برای حمایت و حفظ حقوق مستأجران محل سکونت و محل کسب پیش بینی کرده که نتیجۀ آن محدود شدن حق مالکیت مالک است. مهم ترین نمونۀ محدودیت های قانونی بر حق مالکیت در روابط اجتماعی، محدودیت هایی است که براساس ملاحظات و مصالح اجتماعی و منافع عمومی وضع شده و براساس آن ها به دولت اجازه داده شده، اموال مورد نیاز خود را از مالکیت ملک شخصی خارج کند یا پاره ای از اموال را اساساً متعلق به دولت بداند و تملّک خصوصی آن را اجازه ندهد، از قبیل مداخله در قیمت گذاری کالا، محدودیت تملک اراضی کشاورزی یا شهری تا میزان معیّنی و یا اجازه به بعضی وزارت خانه ها و شرکت های دولتی برای تملک اراضی و ابنیه و مستحدثاتی که برای اجرای طرح های خود نیاز دارند، و بالاخره قوانینی که پاره ای اموال و منابع عمومی، مانند نفت، آب، جنگل ها و مراتع را ملّی اعلام کرده و از مالکیت خصوصی اشخاص خارج نموده است. مالکیت به اعتبار مالِ موضوع آن، شامل انواع مالکیت مادی و مالکیت معنوی است. منظور از مالکیت مادی، مالکیت نسبت به اموال عینی و مادی است و مقصود از مالکیت معنوی، حق مالکیت نسبت به مال غیرمادی است، مانند حق التألیف، حق الاختراع نسبت به دانش فنی و فناوری یا حق استفاده از علایم تجاری و صنعتی (← مال). همچنین مالکیت، به اعتبار وضعیت حقوقی مالک نسبت به مال، شامل مالکیت خصوصی، عمومی و مالکیت دولتی است؛ مالکیت خصوصی، مالکیت اشخاص خصوصی، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، نسبت به مال معیّن است؛ مالکیت عمومی، ناظر به مالکیت جامعه است نسبت به اموال عمومی مانند شوارع و قلاع و جنگل ها و آب ها و سایر اموال عمومی که قابل تملّک و معامله نیست؛ منظور از مالکیت دولتی، مالکیت دولت و دستگاه ها و مؤسسات دولتی است، در مورد اموال متعلق به دولت و دستگاه دولتی ذیربط. تحصیل مالکیت معمولاً به دو شیوه ممکن است، یکی، اخذ و تحصیل مال از طبیعت، مانند حیازت مباحات یا شکار حیوانات که باعث ایجاد رابطۀ مالکیت بین شخص، مال یا حیوان شکار شده می گردد. دیگری از طریق انتقال مال از شخصی به شخص دیگر که ممکن است به دو صورت باشد، یکی به واسطۀ اعمال حقوقی از قبیل انواع معاملات و قراردادها، مثل بیع و اجاره و معاوضه و صلح و هبه که جنبۀ اختیاری و ارادی دارد و مبتنی بر تراضی طرفین است و دیگری به واسطۀ یک واقعۀ حقوقی که غیرارادی و قهری است و رضایت طرفین در آن نقشی ندارد، مانند فوت که باعث انتقال مالکیت به ورثه می شود.
در اصطلاح حقوق، حق بهره برداری شخص از مال. رابطه ای است اعتباری و ذهنی که قانون آن را به صورت یک حقّ مسلَّم، بین مالک و مال به رسمیت می شناسد و با عنوان حق مالکیت از آن تعبیر می کند. مادۀ ۲۹ قانون مدنی، «مالکیت» را یکی از مصادیق رابطۀ بین مال و شخص دانسته است و تصریح می کند علاقۀ بین شخص و مال به سه صورت ممکن است ایجاد شود: مالکیت، حق انتفاع، حقّ ارتفاق. ظاهراً این تعریف از فقه و از کتاب مکاسب شیخ انصاری، گرفته شده است. مالکیت، با توجه به موارد زیر، قوی ترین و روشن ترین مصداق حقّ عِینی است: الف ـ اطلاق، حق مالکیت حقی است مطلق؛ یعنی، با توجه به قاعدۀ تسلیط و حق، مالک مسلّط بر مال خود است، نیز براساس قاعدۀ لاضرر، نسبت به مال یا ملک خود (مملوک) آزاد از هر قید و شرطی است و هیچ چیز مانع از تصرف و استفادۀ او از مال نمی شود، مگر این که باعث اضرار دیگری شود. ازجمله آثار مطلق بودن مالکیت، حق تقدّم و حق تعقیب است. حق تقدم یا انحصار حقی است که مالک براساس آن، اختیار هرگونه استعمال و استفاده از مال خود را دارد و حتی می تواند مال را از مالکیت خود خارج کند؛ خواه به واسطۀ مصرف و اتلاف آن باشد، مانند خوردن غذا یا تخریب و انهدام مال یا به واسطۀ انتقال مال به دیگری، مانند فروش یا اجاره یا انواع معامله. مقصود از حق تعقیب آن است که اگر کسی مال را بدون اجازه تا مدتی از دست مالک خارج کند، مانند سرقت یا تصرّف عُدوانی، مالک به عنوان دارندۀ حق مالکیت می تواند او را تعقیب قانونی کرده، مال را مُسترد کند؛ ب ـ دوام، حق مطلق و انحصاری مالکیت، دایم و پابرجاست، موقتی نیست و هیچ گاه از بین نمی رود، بلکه ممکن است از شخصی به شخص دیگر منتقل شود، مانند انتقال به واسطۀ معاملات یا انتقال به واسطۀ ارث، حتّی اگر مالک مدتی از مال خود استفاده نکند، حق او از بین نمی رود. با توسعۀ زندگی اجتماعی و هم سرنوشت شدن افراد جامعه در بسیاری امور، جنبۀ اطلاق حق مالکیت رفته رفته تعدیل شده است و قوانین جدید محدودیت هایی را برای حق مالکیت به نفع جامعه مقرر نموده است؛ مهم ترین محدودیت حق مالکیت در روابط فردی، قاعده لاضرر است. به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی که بیان دیگری از قاعدۀ لاضرر است، هیچ کس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، نیز مطابق مادۀ ۱۳۲ قانون مدنی کسی نمی تواند در ملک خود تصرّفی کند که مستلزم تضرّر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. براساس همین قاعده و همچنین مواد ۱۳۰ تا ۱۳۵ قانون مدنی احکامی در مورد محدودیت مالکیت موجود است. حق موجر یا مالک عین در برابر مستأجر ازجمله محدودیت های حق مالکیت است. با توجه به تحولات اجتماعی و توسعۀ زندگی شهری قانون گذار مقرراتی برای حمایت و حفظ حقوق مستأجران محل سکونت و محل کسب پیش بینی کرده که نتیجۀ آن محدود شدن حق مالکیت مالک است. مهم ترین نمونۀ محدودیت های قانونی بر حق مالکیت در روابط اجتماعی، محدودیت هایی است که براساس ملاحظات و مصالح اجتماعی و منافع عمومی وضع شده و براساس آن ها به دولت اجازه داده شده، اموال مورد نیاز خود را از مالکیت ملک شخصی خارج کند یا پاره ای از اموال را اساساً متعلق به دولت بداند و تملّک خصوصی آن را اجازه ندهد، از قبیل مداخله در قیمت گذاری کالا، محدودیت تملک اراضی کشاورزی یا شهری تا میزان معیّنی و یا اجازه به بعضی وزارت خانه ها و شرکت های دولتی برای تملک اراضی و ابنیه و مستحدثاتی که برای اجرای طرح های خود نیاز دارند، و بالاخره قوانینی که پاره ای اموال و منابع عمومی، مانند نفت، آب، جنگل ها و مراتع را ملّی اعلام کرده و از مالکیت خصوصی اشخاص خارج نموده است. مالکیت به اعتبار مالِ موضوع آن، شامل انواع مالکیت مادی و مالکیت معنوی است. منظور از مالکیت مادی، مالکیت نسبت به اموال عینی و مادی است و مقصود از مالکیت معنوی، حق مالکیت نسبت به مال غیرمادی است، مانند حق التألیف، حق الاختراع نسبت به دانش فنی و فناوری یا حق استفاده از علایم تجاری و صنعتی (← مال). همچنین مالکیت، به اعتبار وضعیت حقوقی مالک نسبت به مال، شامل مالکیت خصوصی، عمومی و مالکیت دولتی است؛ مالکیت خصوصی، مالکیت اشخاص خصوصی، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، نسبت به مال معیّن است؛ مالکیت عمومی، ناظر به مالکیت جامعه است نسبت به اموال عمومی مانند شوارع و قلاع و جنگل ها و آب ها و سایر اموال عمومی که قابل تملّک و معامله نیست؛ منظور از مالکیت دولتی، مالکیت دولت و دستگاه ها و مؤسسات دولتی است، در مورد اموال متعلق به دولت و دستگاه دولتی ذیربط. تحصیل مالکیت معمولاً به دو شیوه ممکن است، یکی، اخذ و تحصیل مال از طبیعت، مانند حیازت مباحات یا شکار حیوانات که باعث ایجاد رابطۀ مالکیت بین شخص، مال یا حیوان شکار شده می گردد. دیگری از طریق انتقال مال از شخصی به شخص دیگر که ممکن است به دو صورت باشد، یکی به واسطۀ اعمال حقوقی از قبیل انواع معاملات و قراردادها، مثل بیع و اجاره و معاوضه و صلح و هبه که جنبۀ اختیاری و ارادی دارد و مبتنی بر تراضی طرفین است و دیگری به واسطۀ یک واقعۀ حقوقی که غیرارادی و قهری است و رضایت طرفین در آن نقشی ندارد، مانند فوت که باعث انتقال مالکیت به ورثه می شود.
wikijoo: مالکیت_(حقوق)
مالکیت (در اقتصاد). مالکیت (در اقتصاد)(property)
در اختیارداشتن انحصاری یا اشتراکی چیزی با ارزش اقتصادی و حق بهره برداری از آن، مثل زمین، ساختمان، اثری هنری، و برنامه ای رایانه ای. این حق مستلزم منع دیگران از بهره برداری از چیزی است که در مالکیت فرد یا افراد دیگر است. البته حقوق و قوانین مربوط به مالکیت در جوامع گوناگون متفاوت است. حق مالکیت بر اشیا و اموال، معمولاً از راه خرید یا ارث یا هدیه برای افراد ایجاد می شود. مالکیت ممکن است خصوصی یا عمومی باشد. مالکیت عمومی، شامل اموالی می شود که حق برخورداری و بهره برداری از آن ها به عموم مردم یک سرزمین تعلق دارد و از این رو، ادارۀ آن ها به حکومت واگذار می شود تا برای تأمین مصالح همگانی به طرزی بایسته به کار گرفته شوند. اما مالکیت خصوصی، شامل اموالی است که حق برخورداری و بهره برداری از آن ها مشخصاً به فرد یا افراد، یا شرکت یا سازمانی خاص تعلق دارد. مالکیت ممکن است به اموال غیر منقول (نظیر زمین و ساختمان) و همچنین اموال منقول، اعم از اموال ملموس (نظیر یک کتاب) یا غیر ملموس (نظیر یک اختراع) تعلق گیرد. مواردی چون دریاهای آزاد و نیز آن قسمتی از جوّ زمین که بالاتر از ارتفاع پرواز هواپیماهاست، مشمول هیچ یک از صورت های مالکیت، اعم از اموال منقول و غیر منقول و عمومی و خصوصی نمی شود. مفهوم مالکیت ریشه ای قدیمی دارد. در جوامع، از گذشته های دور، حق مالکیت به انحای متفاوت مطرح بوده است. حقوقی چون حق شکار یا ماهی گیری در منطقه ای خاص یا حتی حق مالکیت خصوصی بر سلاح و وسایل پخت وپز و نظایر این ها، ازجملۀ این حقوق بوده است. با رشد و گسترش طبقۀ سوداگر در اواخر دورۀ فئودالیته، به تدریج، مالکیت، اعم از مالکیت اموال منقول و غیر منقول، اهمیت بیشتری یافت. اما زمین تا پیش از دورۀ رنسانس مشمول مالکیت خصوصی نبوده است. قوانین مربوط به مالکیت خصوصی بر زمین و امکان نقل و انتقال و خرید و فروش آن، کم وبیش همچون اموال منقول، پس از رنسانس در مغرب زمین مطرح شد و به اجرا درآمد و تا پیش از آن یا امکان پذیر نبود و یا با موانع بسیار مواجه بود. بحث درخصوص مالکیت عمومی و خصوصی را ابتدا یونانیان باستان پیش کشیدند. برخی آرای مهمی که در این خصوص طرح شده عبارت اند از آرای افلاطون که اعتقادی به مالکیت خصوصی نداشت، اما در مقابل ارسطو به رسمیت شناختن آن را پیش شرط مشارکت سیاسی می دانست؛ از نظر جان لاک، افراد به واسطۀ کاری که بر شیء می کنند، حق مالکیت بر آن می یابند؛ آدام اسمیت معتقد بود مالکیت با انتقال جوامع بشری از مرحلۀ شکارگری به مرحلۀ دامپروری مطرح شد؛ و کارل مارکس اساساً با مالکیت خصوصی مخالف بود و مالکیت اشتراکی را مطرح کرد.
در اختیارداشتن انحصاری یا اشتراکی چیزی با ارزش اقتصادی و حق بهره برداری از آن، مثل زمین، ساختمان، اثری هنری، و برنامه ای رایانه ای. این حق مستلزم منع دیگران از بهره برداری از چیزی است که در مالکیت فرد یا افراد دیگر است. البته حقوق و قوانین مربوط به مالکیت در جوامع گوناگون متفاوت است. حق مالکیت بر اشیا و اموال، معمولاً از راه خرید یا ارث یا هدیه برای افراد ایجاد می شود. مالکیت ممکن است خصوصی یا عمومی باشد. مالکیت عمومی، شامل اموالی می شود که حق برخورداری و بهره برداری از آن ها به عموم مردم یک سرزمین تعلق دارد و از این رو، ادارۀ آن ها به حکومت واگذار می شود تا برای تأمین مصالح همگانی به طرزی بایسته به کار گرفته شوند. اما مالکیت خصوصی، شامل اموالی است که حق برخورداری و بهره برداری از آن ها مشخصاً به فرد یا افراد، یا شرکت یا سازمانی خاص تعلق دارد. مالکیت ممکن است به اموال غیر منقول (نظیر زمین و ساختمان) و همچنین اموال منقول، اعم از اموال ملموس (نظیر یک کتاب) یا غیر ملموس (نظیر یک اختراع) تعلق گیرد. مواردی چون دریاهای آزاد و نیز آن قسمتی از جوّ زمین که بالاتر از ارتفاع پرواز هواپیماهاست، مشمول هیچ یک از صورت های مالکیت، اعم از اموال منقول و غیر منقول و عمومی و خصوصی نمی شود. مفهوم مالکیت ریشه ای قدیمی دارد. در جوامع، از گذشته های دور، حق مالکیت به انحای متفاوت مطرح بوده است. حقوقی چون حق شکار یا ماهی گیری در منطقه ای خاص یا حتی حق مالکیت خصوصی بر سلاح و وسایل پخت وپز و نظایر این ها، ازجملۀ این حقوق بوده است. با رشد و گسترش طبقۀ سوداگر در اواخر دورۀ فئودالیته، به تدریج، مالکیت، اعم از مالکیت اموال منقول و غیر منقول، اهمیت بیشتری یافت. اما زمین تا پیش از دورۀ رنسانس مشمول مالکیت خصوصی نبوده است. قوانین مربوط به مالکیت خصوصی بر زمین و امکان نقل و انتقال و خرید و فروش آن، کم وبیش همچون اموال منقول، پس از رنسانس در مغرب زمین مطرح شد و به اجرا درآمد و تا پیش از آن یا امکان پذیر نبود و یا با موانع بسیار مواجه بود. بحث درخصوص مالکیت عمومی و خصوصی را ابتدا یونانیان باستان پیش کشیدند. برخی آرای مهمی که در این خصوص طرح شده عبارت اند از آرای افلاطون که اعتقادی به مالکیت خصوصی نداشت، اما در مقابل ارسطو به رسمیت شناختن آن را پیش شرط مشارکت سیاسی می دانست؛ از نظر جان لاک، افراد به واسطۀ کاری که بر شیء می کنند، حق مالکیت بر آن می یابند؛ آدام اسمیت معتقد بود مالکیت با انتقال جوامع بشری از مرحلۀ شکارگری به مرحلۀ دامپروری مطرح شد؛ و کارل مارکس اساساً با مالکیت خصوصی مخالف بود و مالکیت اشتراکی را مطرح کرد.
wikijoo: مالکیت_(در_اقتصاد)
فرهنگ فارسی ساره
داشتاری، ازآنش
دانشنامه اسلامی
[ویکی فقه] مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد.
یکی از عناصر نظام های اقتصادی که در مقایسه آن ها نقش بسزایی داشته، ساختار مالکیتی است که به وسیله آن ها معرفی می شود. این ساختار به طور معمول بر مبانی نظری مبتنی است که دستیابی به آن ها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخی آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طراحی کرده اند. توجه به چگونگی اتکای این ساختار بر مبانی نظری که در این کتاب آسمانی ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان می کند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخی کتاب های اقتصاد اسلامی و نیز منابع تفسیری، مبانی نظری ساختار مالکیت معرفی شده از سوی اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدی ارائه، سپس با نتیجه گیری مناسبی که درباره دیدگاه های مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقتصادی اسلامی» وجود دارد، به مستندات قرآنی این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار می تواند با توجه به مستندات فقهی نیز تکمیل و پشتیبانی شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است.«مالکیت اعتباری خداوند» و «توحید افعالی پروردگار در شاخه مالکیت» مهم ترین مبانی نظری در تعیین ساختار مالکیت است که از سوی قرآن کریم معرفی شده اند. عنصر اول، بستر مناسبی برای امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برتری ساختار تعیین شده از سوی پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتی دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل می شود؛ اما در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافته اند که ساختار مالکیت، تک محوری نبوده و متکی بر «مالکیت خصوصی» یا «مالکیت دولتی» به تنهایی نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیده ای است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشت های قرآنی، آن را ترسیم کرده اند.
مقدمه
مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد. ساختاری که در نظام اقتصادی برای مالکیت در نظر گرفته می شود، بر مبانی نظری مبتنی است که بررسی آن ها در درک و تبیین این ساختار اهمیت دارد. تاکید اولیه بیش از حد نظام سرمایه داری بر مالکیت خصوصی و غفلت از دیگر انواع مالکیت نیز بر مبانی نظری این نظام مبتنی است. ساختار مالکیت مختلط که در نظام اقتصاد اسلامی مطرح شده، بر مبانی نظری معینی ابتنا دارد که با توجه به آیات قرآن کریم و دیدگاه مفسران، تبیین می شود. این مقاله درصدد است با گردآوری یافته های مفسران و اقتصاددانان مسلمان درباره مالکیت، آن ها را در ساختار مناسبی با یک دیگر پیوند داده، نمای منسجمی از مباحث پراکنده را ارائه کند.
مالکیت حقیقی و اعتباری
مالکیت به رابطه خاص بین مالک و ملک اشاره می کند که امکان تصرف مالک در ملک را نشان می دهد. این رابطه و سلطه، گاه حقیقی و واقعی است؛ یعنی مالک، سلطه واقعی و حقیقی بر ملک دارد؛ مانند مالکیت خداوند بر مخلوقات، و مالکیت انسان بر نفس یا بر صورت ذهنی اشیا. گاهی نیز این سلطه اعتباری است؛ یعنی بین مالک و ملک فقط رابطه و سلطه ای فرض می شود که آن چه جدا و گسیخته از مالک است، به منزله آن چه به او ارتباط دارد، در نظر گرفته شود. در واقع نوعی شبیه سازی صورت می گیرد. البته این سلطه اعتباری دارای اثر است. اثر این سلطه آن است که تصرفات مالک در ملک به رضایت کسی منوط نیست؛ ولی تصرفات دیگران، بر رضایت مالک متوقف است. بدین ترتیب، «مالکیت اعتباری» عبارت از اعتبار واجدیت و احاطه شخصی (حقیقی یا حقوقی) بر شی ء، اعم از عین و منفعت است به گونه ای که بر آن شیء سلطه داشته باشد و بتواند در آن تصرف کند و مانع تصرف دیگران شود. در شرع نیز همین معنای عرفی لحاظ شده است؛ البته برخی محدودیت ها درباره آن مطرح می شود. بنابراین می توان گفت: عنصر اصلی در مفهوم مالکیت، «امکان تصرف» است این امکان گاه به دایره وجود ارتباط می یابد که در این صورت، مالکیت حقیقی مطرح می شود و گاه به معنای امکان فلسفی نیست؛ بلکه بر جواز دلالت می کند. در مالکیت اعتباری، عاقلان با تشبیه به مالکیت حقیقی که در آن، مالک امکان وجودی جهت تصرف در ملک را داشت، بین مالک و ملک اعتباری رابطه ای برقرار می سازند که مالک جهت رسیدن به مقاصد اجتماعی، در تصرف مجاز باشد؛ بنابراین، مالکیت حقیقی به دنبال جواز فلسفی و مالکیت اعتباری، در پی جواز تشریعی است؛ پس تفاوت اساسی این دو مالکیت این است که در مالکیت حقیقی، همواره ملک بر مالک قائم بود، و هیچ وقت از مالکش جدا و مستقل نمی شود. ولی ملکیت اعتباری از آن جا که قوامش به وضع و اعتبار بوده، قابل تغییر و تحول است، امکان دارد این نوع ملک از مالکی به مالک دیگر منتقل شود و می توان گفت که یکی از نشانه های مالکیت اعتباری، قابلیت انتقال ملک است.
جایگاه فلسفی مالکیت اعتباری
...
یکی از عناصر نظام های اقتصادی که در مقایسه آن ها نقش بسزایی داشته، ساختار مالکیتی است که به وسیله آن ها معرفی می شود. این ساختار به طور معمول بر مبانی نظری مبتنی است که دستیابی به آن ها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخی آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طراحی کرده اند. توجه به چگونگی اتکای این ساختار بر مبانی نظری که در این کتاب آسمانی ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان می کند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخی کتاب های اقتصاد اسلامی و نیز منابع تفسیری، مبانی نظری ساختار مالکیت معرفی شده از سوی اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدی ارائه، سپس با نتیجه گیری مناسبی که درباره دیدگاه های مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقتصادی اسلامی» وجود دارد، به مستندات قرآنی این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار می تواند با توجه به مستندات فقهی نیز تکمیل و پشتیبانی شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است.«مالکیت اعتباری خداوند» و «توحید افعالی پروردگار در شاخه مالکیت» مهم ترین مبانی نظری در تعیین ساختار مالکیت است که از سوی قرآن کریم معرفی شده اند. عنصر اول، بستر مناسبی برای امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برتری ساختار تعیین شده از سوی پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتی دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل می شود؛ اما در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافته اند که ساختار مالکیت، تک محوری نبوده و متکی بر «مالکیت خصوصی» یا «مالکیت دولتی» به تنهایی نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیده ای است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشت های قرآنی، آن را ترسیم کرده اند.
مقدمه
مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد. ساختاری که در نظام اقتصادی برای مالکیت در نظر گرفته می شود، بر مبانی نظری مبتنی است که بررسی آن ها در درک و تبیین این ساختار اهمیت دارد. تاکید اولیه بیش از حد نظام سرمایه داری بر مالکیت خصوصی و غفلت از دیگر انواع مالکیت نیز بر مبانی نظری این نظام مبتنی است. ساختار مالکیت مختلط که در نظام اقتصاد اسلامی مطرح شده، بر مبانی نظری معینی ابتنا دارد که با توجه به آیات قرآن کریم و دیدگاه مفسران، تبیین می شود. این مقاله درصدد است با گردآوری یافته های مفسران و اقتصاددانان مسلمان درباره مالکیت، آن ها را در ساختار مناسبی با یک دیگر پیوند داده، نمای منسجمی از مباحث پراکنده را ارائه کند.
مالکیت حقیقی و اعتباری
مالکیت به رابطه خاص بین مالک و ملک اشاره می کند که امکان تصرف مالک در ملک را نشان می دهد. این رابطه و سلطه، گاه حقیقی و واقعی است؛ یعنی مالک، سلطه واقعی و حقیقی بر ملک دارد؛ مانند مالکیت خداوند بر مخلوقات، و مالکیت انسان بر نفس یا بر صورت ذهنی اشیا. گاهی نیز این سلطه اعتباری است؛ یعنی بین مالک و ملک فقط رابطه و سلطه ای فرض می شود که آن چه جدا و گسیخته از مالک است، به منزله آن چه به او ارتباط دارد، در نظر گرفته شود. در واقع نوعی شبیه سازی صورت می گیرد. البته این سلطه اعتباری دارای اثر است. اثر این سلطه آن است که تصرفات مالک در ملک به رضایت کسی منوط نیست؛ ولی تصرفات دیگران، بر رضایت مالک متوقف است. بدین ترتیب، «مالکیت اعتباری» عبارت از اعتبار واجدیت و احاطه شخصی (حقیقی یا حقوقی) بر شی ء، اعم از عین و منفعت است به گونه ای که بر آن شیء سلطه داشته باشد و بتواند در آن تصرف کند و مانع تصرف دیگران شود. در شرع نیز همین معنای عرفی لحاظ شده است؛ البته برخی محدودیت ها درباره آن مطرح می شود. بنابراین می توان گفت: عنصر اصلی در مفهوم مالکیت، «امکان تصرف» است این امکان گاه به دایره وجود ارتباط می یابد که در این صورت، مالکیت حقیقی مطرح می شود و گاه به معنای امکان فلسفی نیست؛ بلکه بر جواز دلالت می کند. در مالکیت اعتباری، عاقلان با تشبیه به مالکیت حقیقی که در آن، مالک امکان وجودی جهت تصرف در ملک را داشت، بین مالک و ملک اعتباری رابطه ای برقرار می سازند که مالک جهت رسیدن به مقاصد اجتماعی، در تصرف مجاز باشد؛ بنابراین، مالکیت حقیقی به دنبال جواز فلسفی و مالکیت اعتباری، در پی جواز تشریعی است؛ پس تفاوت اساسی این دو مالکیت این است که در مالکیت حقیقی، همواره ملک بر مالک قائم بود، و هیچ وقت از مالکش جدا و مستقل نمی شود. ولی ملکیت اعتباری از آن جا که قوامش به وضع و اعتبار بوده، قابل تغییر و تحول است، امکان دارد این نوع ملک از مالکی به مالک دیگر منتقل شود و می توان گفت که یکی از نشانه های مالکیت اعتباری، قابلیت انتقال ملک است.
جایگاه فلسفی مالکیت اعتباری
...
wikifeqh: مالکیت_از_دیدگاه_قرآن
پیشنهاد کاربران
خداوندی
دارندگی
معادل مالکیت عربی در زبان فارسی خداوندی ، دارایش، داشتاری، دارا وندی است برای نمونه : در برابر ضمایر ملکی: فرانام های دارایشی و داراوندی
داراوند گزینه بسیار زیبا و خوش فرم و مفهوم رسانی برا ضمایر ملکی هستند دارا وند. زیرا : دارا برابر مالک و جزء" وند" در عین اینک بیانگر نقش"پسوندی که ضمیر های متصل دارند مانند: ام ، ات ، اش، مان؛ تان، شان برابر خوبی برای "یت" عربی هست .
داراوند گزینه بسیار زیبا و خوش فرم و مفهوم رسانی برا ضمایر ملکی هستند دارا وند. زیرا : دارا برابر مالک و جزء" وند" در عین اینک بیانگر نقش"پسوندی که ضمیر های متصل دارند مانند: ام ، ات ، اش، مان؛ تان، شان برابر خوبی برای "یت" عربی هست .
در فقه زمان ساسانیان واژه ای که برابر واژه ی مالکیت بکار می بردند "پادشاهی" یا "خویشبودی" بود.
ملکیت. [ م ِ کی ی َ ] ( ع مص جعلی ، اِمص ) مأخوذ از تازی ، مالکیت. تصرف و تملک. ( از ناظم الاطباء ) : از ملک بیرون است و تصدق است بر مسکینان در راه خدا و حرام است بر من آنکه برگردد همه آن یا بعضی از آن به ملکیت من. ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 318 ) . باید که طریق تصرفات صاحب در هرچه موسوم بود به سمت ملکیت او الا ما حرم اﷲ مفتوح و مسلوک دارد. ( مصباح الهدایه چ همایی ص 240 ) . اهل حقیقت بواسطه آنکه جمله اشیاء را در تصرف و ملکیت مالک الملک بینند امکان حوالت مالکیت با غیرروا ندارند. ( مصباح الهدایه ایضاً ص 375 ) . || ( اصطلاح حقوق ) رابطه ای است حقوقی بین شخص و چیز مادی ( جاندار یا بی جان و منقول یا غیرمنقول ) یا توابعچیز مادی ( مانند منافع خانه یا اتومبیل ) که به موجب این رابطه علی الاصول حق همه گونه بهره برداری از آن چیز را دارد مگر اموری که قانون استثنا کرده باشد . ( ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ) . || حقیقت. ( ناظم الاطباء ) .
کلمات دیگر: