اقتصاد کلان

اقتصاد کلان شاخه ای از علم اقتصاد است که با کارایی، ساختار، رفتار و تصمیم گیری اقتصاد در سطح کلان سروکار دارد؛ که این شامل اقتصاد ملی، منطقه ای و جهانی می شود.اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، یک جفت بخش بندی اقتصادی هستند که توسط رگنر فریش ابداع شده است و عمومی ترین بخش بندی در اقتصاد هستند. در مقایسه با اقتصاد کلان، اقتصاد خرد شاخه ای از علم اقتصاد است که به مطالعه رفتار اشخاص و بنگاه ها در تصمیم گیری ها و کنش ها میان این افراد و بنگاه ها در بازارهای به دقت تعریف شده، می پردازد.
تئوری بیکاری کلاسیک بیان می کند، بیکاری زمانی اتفاق می افتد که دستمزدها برای کارفرمایان آنقدر بالاست که که کارگر بیشتری استخدام نمی کنند. تئوری مدرن اقتصادی دیگری بیان می کند که دستمزدهای افزایش یافته در واقع بیکاری را به وسیله ایجاد تقاضای بیشتر مصرف کننده کاهش می دهد. با توجه به این تئوری های جدید، بیکاری در اثر کاهش تقاضا برای کالا و سرویس های تولید شده توسط کارگران اتفاق می افتد و همچنین این تئوری ها بیان می کنند فقط در بازارهایی که سود نهایی بسیار پایین هستند و در بازارهایی که افزایش قیمت کالا و خدمات را تحمل نمی کنند، دستمزدهای بالا باعث بیکاری می شود. همگام با تئوری بیکاری کلاسیک، بیکاری اصطکاکی زمانی اتفاق می افتد که شغل های خالی مناسب برای کارگر وجود دارد اما بعلت زمانبری جستجو و پیدا کردن این مشاغل اقتصاد به سمت دوره ای از بیکاری می رود.
بیکاری ساختاری دربرگیرنده طیفی از دلایل بیکاری مثل عدم تطابق بین مهارت های کارگران و مهارت مورد نیاز برای کار، است. بخش اعظمی از بیکاری ساختاری زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد در حال گذار است و صنایع و کارگرها متوجه می شوند که مجموعه مهارت های قبلی آن ها دیگر مورد تقاضای اقتصاد نیست. بیکاری ساختاری شبیه بیکاری اصطکاکی است از آن جهت که هردو بازتاب مشکل عدم همگام شدن و وصل شدن کارگران با موقعیت های شغلی خالی است، اما بیکاری ساختاری زمان مورد نیاز برای تحصیل مهارت های جدید بعلاوه زمان فرایند جستجو کوتاه مدت را هم پوشش می دهد.
درحالیکه بعضی از انواع بیکاری صرف نظر از شرایط اقتصاد ممکن است اتفاق بیفتد، بیکاری دوره ای زمانی که رشد از حرکت بازمی ایستد اتفاق می افتد. قانون اوکان رابطه تجربی میان بیکاری و رشد اقتصادی را نشان می دهد. نسخه اصلی قانون اوکان نشان می دهد ۳ درصد رشد در تولید منجر به ۱درصد کاهش در بیکاری می شود.
اقتصاد کلانبه مطالعه شاخص های تجمعی مثل تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، درآمد ملی، شاخص قیمت و رابطه متقابل بین بخش های مختلف اقتصاد به منظور درک بهتر چگونگی عملکرد اقتصاد می پردازد. اقتصاددانان کلان مدل های اقتصادی را توسعه می بخشند تا ارتباط بین درآمد ملی، تولید، مصرف، بیکاری، تورم، پس انداز، سرمایه گذاری، تجارت بین الملل و مالیه بین الملل را توضیح دهند.
با اینکه اقتصاد کلان یک زمینه گسترده ای برای مطالعه است، دو بخش عمده تحقیقاتی وجود دارد که سمبل نظم است: تلاش برای درک سبب و عواقب نوسان کوتاه مدت در درآمد ملی (چرخه تجاری)، و تلاش برای درک عامل تعیین کننده رشد اقتصادی (افزایش در درآمد ملی) بلند مدت. مدل های اقتصاد کلان و پیش بینی آن ها توسط دولت ها برای کمک به توسعه و ارزیابی سیاست های اقتصادی استفاده می شود.
اقتصاد کلان شامل مفاهیم و متغیرهای متنوعی است با این حال سه عنوان اصلی برای تحقیقات اقتصاد کلان طرح می شود. معمولاً تئوری های اقتصاد کلان پدیده هایی مثل تولید، بیکاری و تورم را مرتبط می کنند. خارج از بحث تئوری های اقتصاد کلان این مباحث برای تمام کارگزاران اقتصادی مثل کارگران، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز مهم است.

اقتصاد کلان (macroeconomics)
شاخه ای از اقتصاد، در ارتباط با مطالعۀ اقتصادها یا نظام های جمعی و دربر گیرندۀ زمینه هایی مانند درآمد و مخارج دولت، ترازپرداخت ها، سیاست مالی، سرمایه گذاری، تورّم، و بیکاری. هدف آن، درک تأثیر عوامل اقتصادی بر یکدیگر و کمّی کردن و پیش بینی درآمد کل ملی است. اقتصاد کلان جدید گسترش خود را بیشتر مدیون کار مینارد کینز است. کتاب او با نام نظریۀ عمومی اشتغال، بهره و پول(۱۹۳۶) طرحی بود برای دولت ها تا بتوانند با تعدیل تقاضا، از طریق کنترل اعتبار و پول جاری، از پیدایش بحران های مالی و بیکاری جلوگیری کنند. بنابراین، اقتصاد کلان کینزی عرضه و تقاضای کل را تجزیه و تحلیل می کند و بیان می دارد که بازارها به طور مداوم «تسویه» نمی شوند (یعنی تعادل عرضه و تقاضا به سرعت برقرار نمی شود) و برای رسیدن به هدف هایی چون اشتغال کامل، ممکن است مداخلۀ دولت ضروری باشد. فرمول بندهای اقتصاد کلان کینزی عموماً در مباحث اقتصادی دوران پس از جنگ به خوبی پذیرفته شدند و به همت مکتب کینزی جدید اصلاح شده و گسترش یافته اند؛ همان طور که این مکتب بیان می دارد، در شرایط رکود اقتصادی، تسویۀ بازار بسیار کُند صورت می گیرد و بازگشت تعادل اشتغال کامل بدون مدیریت تقاضا (از سوی دولت) هرگز میسر نمی شود؛ اما، درعین حال، اقتصاد نئوکلاسیک با استفاده از ابزار اقتصاد خُرد برای مقابله با پیش فرض اصلی کینزی ها فعالیت دوباره ای را تجربه کرده است؛ طبق این پیش فرض، منابع ممکن است در سطحی پایین تر از اشتغال کامل به کار گرفته شوند و لذا تعادل اشتغال کامل نیاز به مداخلۀ دولت دارد. مکتب مهم دیگر، اقتصاد کلاسیک جدید است، که هدفش نشان دادن بیهودگی خط مشی های مدیریتِ تقاضای اقتصاد کینزی است و درعوض بر اهمیت اقتصاد متکی به عرضه تأکید دارد، با این باور که عامل اصلی مؤثر بر رشد محصول ملی، تخصیص کارآمد و استفاده از نیروی کار و سرمایه است. مکتبی که با این نظریه ارتباط دارد، مکتب پول محوران شیکاگو به رهبری میلتون فریدمن است. او این عقیدۀ قدیمی را دوباره رواج داد که هر افزایشی در عرضۀ پول، به جای افزایش محصول، موجب افزایش قیمت ها می شود؛ لیکن، اگرچه مکتب کلاسیک جدید می گوید که تعدیل دستمزد و قیمت تقریباً هم زمان صورت می گیرد و لذا در هر زمان سطح اشتغال باید در نرخ طبیعیباشد، پول گرایان شیکاگو معتقد به کُندی این تعدیلند و معتقدند که این تعدیل ممکن است به سال ها زمان نیاز داشته باشد.