قیاس مع الفارق

قیاس مع الفارق یا مقایسه نادرست یا مغالطه تمثیل از طریق اهمال در شرایط استدلال استقرایی پدید می آید که موضوع آن سرایت حکم یک امر به امر دیگر باشد بدون آن که شباهت کاملی میان آن ها وجود داشته باشد. در منطق به مقایسه، تمثیل گفته می شود.
در استدلال زیر مغالطه تمثیل به کار رفته است:
در حقیقت، مغالطه تمثیل بالا بر اساس مقایسه و مانند کردن دولت به یک تیم فوتبال شکل گرفته است. در این جا، معاون رییس جمهور نقش رییس جمهور را چون بازیکن خط حمله دانسته است. در مثال بالا، از شباهت های بین دولت و تیم فوتبال نتیجه گرفته شده که همان طور که مشاجره با بازیکن خط حمله و گلزن تیم در حین بازی باعث تضعیف تیم می شود، مشاجره و جر و بحث با رییس جمهور و نقد کارهای او تا زمانی که در مصدر امور قرار دارد، باعث تضعیف فعالیت های دولت می گردد.
علت مغالطه بودن استدلال فوق این است که اعضای دولت، برخلاف بازیکنان تیم فوتبال فرصت زیادی برای شنیدن تذکرات و انتقادات دارند؛ یعنی اگر چه ممکن است مشاجره با بازیکن خط حمله برای تیم فوتبال مضر باشد، اما نقد کارهای رییس جمهور می تواند نقش مفیدی در اتخاذ سیاست بهتر ایفا کند.
این تشابه درست نیست، زیرا دولت تسلطی بر نظام اقتصادی دارد که خانواده چنان تسلطی ندارد و مثلاً دولت می تواند نرخ سود قرض هایش را در یک سیاست پولی تغییر دهد، اسکناس چاپ کند و....

قیاسِ مَعَ الفارِق
اگر دو چیز را که از جهتی شبیه یکدیگرند، از هر جهت شبیه یکدیگر بدانند و به وجه افتراق (فارق) آن دو توجه نکنند و به صدور حکم مبادرت ورزند، به قیاس مع الفارق دست زده اند، چنان که اگر بر بنیاد شباهت های «سرکه» و «شراب» که هر دو از انگور به دست می آیند و هر دو تخمیر می شوند (وجه شَبَه)، حکم کنند که «شراب هم همانند سرکه حلال است»، به قیاس مع الفارق پرداخته اند؛ زیرا وجه افتراق یا فارق آن دو را، که تخمیر سرکه، اسیدی و تخمیر شراب، الکلی است، از نظر دور داشته اند. نیز← تمثیل

[ویکی فقه] قیاس مع الفارق، قیاس فاقد جامع میان اصل و فرع است.
قیاس مع الفارق، مقابل قیاس به الغای فارق بوده و به قیاسی گفته می شود که در آن میان اصل و فرع جامعی وجود ندارد؛ یعنی علت در فرع با علت در اصل هیچ گونه مشابهت و مماثلتی ندارد؛ به بیان دیگر، علت در فرع نه در ذات و نه در جنس با علت در اصل، همانند نیست.
توضیح
در قیاس، شرط است که در فرع، علتی مانند علت اصل وجود داشته باشد تا از راه این تشابه حکم اصل به فرع سرایت داده شود، چه این تشابه در ناحیه ذات باشد،
← مثال
۱. ↑ زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۶۸. ۲. ↑ آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۲، ص۳۲۶.
...