مزارعه

مضاربه • مزارعهقرض الحسنه • جعالهسَلَف خری • مساقاتهِبه • جزیهزکات • خمسصدقه • وقفبیت المالصکوک • رِبابانکداری اسلامی
توضیح المسایل(محمد فاضل لنکرانی)
اقتصاد ما، سید محمد باقر صدر ٬جلد دوم.
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، داراب نبی زاده، ۱۳۸۵.
مزارعه یکی از روش های تأمین مالی کوتاه مدت در بخش کشاورزی است، که به موجب آن یکی از طرفین در زمین دیگری به کشاورزی می پردازد و محصول را آن طور که در عرف رایج است تقسیم می کنند. یکی از شرایط شرعی مزارعه آن است که تمام محصول به یکی از طرفین اختصاص داده نشود. این «عقد» در ماده ۵۱۸ قانون مدنی ایران آمده است.
حداکثر طول مدت مزارعه یک سال است و اگر موعد محصول دهی زراعتی خاص بیش از یک سال باشد مدت مزارعه یک دوره زراعی است، همچنین اگر در طول زراعت به دلیل پیش آمد مشکلی ادامه کشت ممکن نباشد هرآنچه تا آن روز به دست آمده باید تقسیم گردد.به بیان دیگر اسلام مزارعه را به عنوان اسلوبی در جهت انعقاد شرکت بین دو عامل کار و سرمایه قرار داده است که در اینجا کشاورز متعهد می گردد در زمین کار کند، شخم بزند، آبیاری کند و مالک متعهد می شود که زمین و بذر و در صورت نیاز حتی کود در اختیار کشاورز قرار دهد و در نهایت محصول بدست آمده به نسبت معینی بین آن دو تقسیم شود.
شیخ طوسی در کتاب «خلاف» می گوید:صاحب زمین مجاز است زمینش را در ازای قسمتی از محصول در اختیار دیگری قرا دهد. بدین صورت زمین و بذر از او زراعت و آبیاری و مراقبت به عهده عامل باشد.از این گفته می توان نتیجه گرفت که مزارعه شرکت میان دو عنصر است، یکی عنصر کار و دیگری سرمایه (زمین و بذر). اگر مالک زمین را در اختیار زارع قرار دهد ولی بذر به او ندهد، به این عمل مخابره گفته می شود. پیامبر از مخابره نهی کرده و حتی در صورت نیاز زمین به کود مالک باید آن را تهیه کند و در اختیار عامل قرار دهد. علامه حلی در کتاب «قواعد» می نویسد:در بستن قرارداد مزارعه مالک و عامل باید عاقل و بالغ باشند و با اختیار قرارداد را امضاء کنند و زمان قرارداد نسبت سهم هر یک معین و مشخص باشد.

مُزارِعه
در اصطلاح فقه و حقوق، عقدی که به موجب آن شخصی (مالک) زمین را برای مدت معیّن به دیگری می دهد تا در آن کِشت و برداشت کند و محصول را به نسبت توافق شده بین خود تقسیم کنند. مالک را مُزارِع و زارع را عامل مزارعه می گویند. مزارعه ازجمله عقود لازم است که صحت آن علاوه بر دارابودن شرایط عمومی صحت معاملات، شرایط خاص دیگری نیز دارد، از جمله آن که زمین باید از طرف مزارع برای عمل زراعت به عامل داده شود. همچنین، به موجب مادۀ ۵۱۹ قانون مدنی سهم هریک از دو طرف از محصول بایستی به طور مشاع تعیین شود از قبیل ربع، ثلث، یا نصف. اگر به نوع دیگری معیّن شود، احکام مزارعه جاری نخواهد بود. در عقد مزارعه باید نوع کِشتی که در زمین می شود و همچنین این که عوامل زرع از جمله بذر، ماشین آلات و مانند آن ها برعهدۀ کدامیک از طرفین است، مشخص شود. مالیات و عوارضی که بر زمین تعلق می گیرد، و نیز هزینه های مربوط به مِلک که تأثیر مستقیم در زراعت ندارد از قبیل تعمیر دیوارهای باغ یا کندن نهر، برعهدۀ مزارع است. در مقابل، هزینه های مربوط به انجام امور زراعت مانند کشت، برداشت و جز آن با عامل است. اگر عامل در حین کار یا همان ابتدا زمین را ترک کند، دادگاه به درخواست مزارع او را اجبار به انجام کار می کند. در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.

[ویکی فقه] مزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر کاشتن می باشد. در اصطلاح عقد ی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم کنند.مالک زمین را مزارِع و کسی را که زراعت می کند،عامل می گویند.در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالک زمین باشد، بلکه طبق ماده ۵۲۲ قانون مدنی کافی است که مالک منافع زمین باشد، یا این که به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وکالت حق تصرف داشته باشد و کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.
در عقد مزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار می گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با کشت باشد؛ مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند، در حالی که گندم در بهار می روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی شود.
زمین موضوع مزارعه
زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم کاری، جهت کشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است. علاوه بر این زمین باید امکان آب رسانی داشته باشد هر چند که به اصلاح نیاز داشته باشد. هم چنین لازم است زمین از جهت مقدار معلوم باشد؛ مثلاً یک هکتار زمین کشاورزی، به مزارعه داده می شود.
سهم مزارع و عامل در عقد
طبق ماده ۵۱۹ قانون مدنی در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثل ۴/۱ یا ۳/۱ یا ۲/۱ معین شود، و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، احکام مزارعه، بر این عقد جاری نیست.تعیین سهم با توجه به امکاناتی است که طرفین در عقد مزارعه به کار می برند.
تعیین نوع کشت
...

[ویکی اهل البیت] «مزارعه» آن است که مالک، زمین کشاورزی را در اختیار زارع بگذارد تا زراعت کند و درصدی از محصول آن را به مالک بدهد.
در اسلام، کشاورزی از اهمیتی بسیار برخوردار است. در احادیث، از انبیای الهی به عنوان پیشگامان این راه ستایش شده است.
امام صادق علیه السلام در ستایش کشاورزان می فرماید: «هُمُ الزَّارِعُونَ کُنُوزُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ وَما فِی الْأَعْمالِ شَیْ ءٌ احَبَّ الیَ اللَّهِ مِنَ الزِّراعَةِ وَ ما بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً الَّا زَرَّاعاً الَّا ادْریسَ فَانَّهُ کانَ خَیَّاطاً؛ آنان کشاورزانی هستند که، گنج های خداوند در زمینند و هیچ کاری نزد خداوند محبوب تر از کشاورزی نیست. خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر آن که کشاورزی می کرد جز حضرت ادریس، که خیاط بود».
و درباره کشاورزی می فرماید: «أَلْکیمِیاءُ الْأَکْبَرُ الزِّراعَةُ؛ کشاورزی، بزرگ ترین کیمیا است».
به راستی با داشتن چنین فرهنگ و سرزمینی، چرا باید مسلمانان همچنان فقیر باشند؟! حضرت علی علیه السلام در این باره چه زیبا می فرماید: «مَنْ وَجَدَ ماءاً وَ تُراباً ثُمَّ افْتَقَرَ فَابْعَدَهُ اللَّهُ؛ کسی که با وجود آب و خاک فقیر شود، خداوند او را از رحمت خویش دور کند!».
ب) ترک پیمان از سوی زارع :
ج) نقض پیمان از سوی زارع :
هرگاه در پیمان، نوع خاصی از زراعت تعیین شود و زارع از آن تخلف کند، مالک مختار است که همان را بپذیرد یا فسخ کند. در صورت فسخ؛ اگر تعیین کشت در قرارداد، به صورت شرط ضمن عقد بوده است، زارع، ضامن اجاره زمین است؛ و اگر به صورت قید، زارع، اجاره زمین را ضامن است و چنانچه خسارت ناشی از تخلف قرارداد، بیشتر از اجاره باشد باید خسارت را بپردازد.