سلب

سَلْب
(در مقابل ایجاب؛ و به معنای رفع و نفی) در اصطلاح منطق، سلب و نیز ایجاب در دو موضع به کار می رود: ۱. در بحث تقابل، که یکی از اقسام تقابل، تقابل به ایجاب و سلب است؛ مانند «دانا» و «نادان»، «مرد» و «نامرد»؛ ۲. در حکم (قضیه)، و آن حکم به عدم اتصاف موضوع به محمول است و از چنین حکمی به حکم سلبی (قضیۀ سالبه) تعبیر می شود؛ مانند «پرویز شاعر نیست»، چنان که ایجاب حکم به اتصاف موضوع به محمول است و آن حکم ایجابی (قضیه موجبه) است؛ مانند «پرویز نویسنده است». سلب کردن عمومیت یک صفت از موصوف ها یا سلب کردن عمومیت محمول از موضوع را سلب عموم گویند. بدین سان کلیت قضیه را نفی کردن است، چنان که وقتی می گویند «نه هر انسانی جوانمرد است»، صفت جوانمردی از برخی یا از اکثر انسان ها سلب می شود و ذهن بدین نتیجه می رسد که «برخی از انسان ها جوانمرد هستند و برخی از آن ها یا اکثر آن ها جوانمرد نیستند». سلب عموم و عموم سلب: در عموم سلب، به مقتضای قضیۀ سالبۀ کلیه، محمول به کلی از موضوع سلب می شود، مثل «هیچ انسانی جوانمرد نیست»، امّا در سلب عموم، محمول از بیشتر افراد موضوع سلب می شود، امّا از همۀ آن ها سلب نمی شود، چنان که در قضیۀ «نه هر انسانی جوانمرد است» ذهن می پذیرد که «برخی از مردم جوانمرد هستند».

[ویکی فقه] سَلَب به فتح سین و لام به وسایل دشمن کشته شده در جنگ گفته می شود. از احکام آن در باب خمس و جهاد سخن گفته‏اند.
سَلَب وسایل دشمن کشته شده در جنگ را گویند. حکم در جنگ چنانچه مسلمانی جنگجویی از دشمن را بکشد، وسایل مقتول با شرایطی از آنِ قاتل خواهد بود و اگر دو نفر باهم او را بکشند، اموال مقتول میان آن دو تقسیم می‏شود. قلمرو سلب لباسها و نیز ادوات جنگی مقتول، از قبیل شمشیر، زره، کلاه خود و مانند آن که کاربرد نظامی دارند، جزو سلب به شمار می‏روند. همچنین بنابر تصریح برخی، اشیای زینتی، مانند دست بند، گردنبند و انگشتر و نیز انبان، قمقمه و کوله پشتی و مانند آنها که برای حمل و نگهداری زاد و توشه استفاده می‏شوند، سلب به حساب می‏آیند؛ اما اشیای جدای از مقتول، همچون برده و چارپایی که برای حمل اثاث خود آورده و نیز سلاحی که در دست او نیست، جزو سلب نمی‏باشد؛ بلکه غنیمت محسوب می‏شود. البته مرکبی که بر آن سوار است و افسارش در دست او است همراه وسایلش از قبیل زین و رکاب جزو سلب به شمار می‏آید. مرکب یدک مقتول- که به جهت احتمال نیاز به آن در جنگ، همراه خود آورده- جزء سلب نیست، مگر آنکه افسار آن را در دست داشته باشد که در این صورت، برخی آن را جزء سلب شمرده‏اند؛ بلکه برخی، حیوان یدک را حتی در صورت نبودن افسار آن در دست مقتول، جزء سلب به حساب آورده‏اند. شرایط ملکیت سلب با شرایط ذیل ملک قاتل می‏شود: ← شرط از طرف امام یا نایب وی از سوی امام علیه السّلام یا نایب وی شرط شده باشد که سلب از آن قاتل باشد. در غیر این صورت، سلب جزو غنایم خواهد بود. از برخی قدما نقل شده که سلب بدون شرط ملکیت نیز ملک قاتل است. ← سزاوار قتل بودن مقتول مقتول، سزاوار قتل باشد. بنابر این، اگر مقتول زن، کودک یا کهنسال باشد قاتل، مالک سلب آنان نمی‏شود، مگر آنکه افراد یاد شده جنگجو باشند. ← ناتوان نبودن مقتول از مقاومت مقتول، ناتوان از مقاومت نباشد. بنابر این، چنانچه مسلمانی، فردی اسیر یا مجروح ناتوان از جنگیدن را بکشد مستحق سلب او نخواهد بود. ← حق داشتن قاتل در غنیمت قاتل، حقی در غنیمت داشته باشد. بنابر این، چنانچه به جهت عصیان و نافرمانی، در غنیمت- به عنوان سهم یا رضخ- حقی نداشته باشد، مستحق سلب نخواهد بود. ← نسبت داده شدن قتل به او در عرف در عرف، قتل به او نسبت داده شود. بنابر این، کسی که نیروی دشمن را مجروح کرده، لیکن دیگری او را کشته است، مستحق سلب نیست و سلب از آنِ کسی است که او را کشته است، مگر آنکه همان جراحت، کافی در قتل وی باشد. برخی گفته‏اند: چنانچه فردی هر دو دست و پای دشمن را قطع کند، لیکن دیگری او را بکشد، سلب از آنِ فرد نخست است، اما اگر دو دست یا دو پای وی را قطع کند و دیگری او را بکشد، فردی که او را کشته مستحق سلب خواهد بود. ← انجام گرفتن قتل در حال برپا بودن جنگ به قول برخی، قتل در حال برپا بودن جنگ، صورت گرفته باشد. بنابر این، اگر رزمنده ای در حال فرار نیروی دشمن، او را بکشد، مستحق سلب نخواهد بود. اموال مقتول در این حالت غنیمت به شمار می‏رود. ← صورت گرفتن قتل در موقعیت خطرناک به گفته برخی، قتل در موقعیت خطرناک برای قاتل صورت گرفته باشد. بنابر این، اگر نیرویی از میانه سپاه اسلام تیری به سمت جبهه دشمن پرتاب کند و یکی از جنگجویان آن را بکشد، مستحق سلبِ او نخواهد بود. همچنین اگر گروهی یک نفر را بکشند. برخی در اعتبار این شرط اشکال کرده‏اند. خمس سلب اگر امام علیه السّلام سلب را برای قاتل قرار نداده باشد، جزو غنایم است و خمس غنایم بدان تعلّق می‏گیرد؛ اما اگر برای قاتل قرار داده باشد، در اینکه چنین مواردی که امام علیه السّلام برای افرادی خاص مقرر می‏کند، قبل از اخراج خمس از غنایم جدا می‏شود و سپس خمس غنایم محاسبه می‏گردد و در نتیجه خمس بدان تعلّق نمی‏گیرد، یا آنکه ابتدا خمس آن برداشته و سپس تقسیم می‏گردد، و در نتیجه متعلق خمس قرار می‏گیرد، مسئله اختلافی است.