استلزام

استلزام .[ اِ ت ِ ] (ع مص ) لزوم . وجوب . || شبهه ٔ استلزام ؛ قاضی عبدالنبی بن عبدالرسول الاحمدنگری در کتاب جامعالعلوم مشهور به دستورالعلماء آرد: شبهةالاستلزام ؛ من شبهات ابن کمونه . و من المغالطات المستصعبة حتی قیل انها اصعب من شبهةجذر الاصم و لها تقریرات شتی . منها ما ذکره الشریف الکشمیری من تلامیذ الباقر ان کل شی ٔ بحیث لو وجد لایکون وجوده مستلزماً لرفع امر واقعی فهو یکون موجوداً ازلاً و ابداً لامحالة، اذ لو کان معدوماً فی وقت کان عدمه امراً واقعیاً فی ذلک الوقت فیکون بحیث لو وجد لکان وجوده مستلزماً لرفع امر واقعی هو عدمه بالضرورةفیلزم خلاف المفروض فثبت انه یجب ان یکون ذلک الشی ٔ المفروض موجوداً دائماً. (و بعد تمهید هذه المقدمة) یقال ان الحوادث الیومیة من هذا القبیل ای من مصداقات ذلک الشی ٔ المفروض بالحیثیة المذکورة فیلزم ان تکون موجودة ازلاً و ابداً و هو محال . بیان ذلک ان الحوادث لو لم تکن بحیث لایکون وجودها مستلزماً لرفع امر واقعی لکان وجودها مستلزماً لرفع امر واقعی فحینئذ یتحقق الاستلزام بین وجود الحوادث و بین ذلک الرفع و لامحالة یجب ان یکون وجود الحوادث مستلزماً لذلک الاستلزام و الا لبطل الملازمة الواقعة بین وجودالحوادث و بین ذلک الرفع و لامحالة فیجب ان یکون ذلک الاستلزام لازماًلوجودالحوادث . و قد تقرر فی مقره ان عدم اللازم یستلزم عدم الملزوم فیلزم علی تقدیر عدم الاستلزام عدم الحوادث . و هذا مناف لما ثبت اولاً فی المقدمة الممهدةمن ان عدم استلزام الشی ٔ لرفع امر واقعی یستلزم وجوده ازلاً و ابداً فبطل ان یکون وجود الحوادث مستلزماًلرفع امر واقعی و ثبت ان الحوادث بحیث لایکون وجوده مستلزماً لرفع امر واقعی فیلزم ان یکون الحوادث موجودة ازلاً و ابداً. و حلها ان عدم الاستلزام یتصور علی معنیین . احدهما انتفاء الاستلزام رأساً و بالکلیة و الثانی انتفاء الاستلزام بعد تحققه ای کان هناک استلزام . ثم اعتبر عدمه بعد تحققه فان ارید فی المقدمة الممهدة ان عدم استلزام الشی ٔ لرفع امر واقعی بالمعنی الاول ای انتفاء الاستلزام رأساً یستلزم وجوده دائماًلما ذکر من الدلیل و ذلک حق لاینکره احد ولکن عدم الاستلزام فی الحوادث الیومیة لیس علی هذا النمط لان الاستلزام متحقق هنا لازم لها فلو اعتبر عدمه لکان عدم الاستلزام بالمعنی الثانی و لما کان الاستلزام لازماً للحوادث و عدم اللازم ملزوم لعدم الملزوم فلامحالة یکون عدم الاستلزام مستلزماً لعدم الحوادث و هو لاینافی کون عدم الاستلزام بالمعنی الاول مستلزماً لوجود الشی ٔ ازلاً و ابداً کما تقرر فی المقدمة الممهدة. و ان ارید فی المقدمة ان عدم الاستلزام بالمعنی الثانی یستلزم وجود الشی ٔ ازلاً و ابداً فلانسلم ذلک لجواز ان یکون الاستلزام لازماً لوجود الشی ٔ کما فی الحوادث فعدمه یستلزم عدم الشی ٔ الملزوم ضرورة فکیف یمکن ان یکون علی تقدیر عدم الاستلزام موجوداً ازلاً و ابداً و ما ذکر من الدلیل لایثبته کما لایخفی . و قال الباقر فی حل هذه الشبهة ان اللوازم علی قسمین فمنها اولیة کالضوء اللازم للشمس و الزوجیة اللازمة للاربعة. و منها ثانویة کاللزوم الذی بین اللازم و الملزوم فانه یجب ان یکون لازماً لکل منهما و الا لانهدمت الملازمة الاصلیة. و اذا عرفت هذا فاعلم ان قولهم عدم اللازم یستلزم عدم الملزوم مخصوص باللوازم الاولیة فقط دون الثانویة فان عدم اللازم الذی هو من الثوانی لایستلزم عدم الملزوم بل انما یستلزم رفع الملازمة الاصلیة و انتفاء العلاقة بین الملزوم و اللازم الاولی و لایلزم من ذلک انتفاؤهما معاً ولاانتفاء احدهما، مثلا اذا انتفی اللزوم الذی هو بین الشمس و الضوء ارتفعت العلاقة بینهما و لایلزم من ذلک انتفاؤهما معاً او انتفاء احدهما بل یجوز ان یکونا موجودین و لا علاقة بینهما. و السر فی ذلک ان اللازم الثانوی کاللزوم المذکور فی الحقیقة لازم لملزومیة الملزوم و لازمیة اللازم فیلزم من انتفاء هذین الوصفین و لایلزم من ذلک انتفاء ذات الملزوم و لا انتفاء ذات اللازم کما یظهر بعد التوجه . و اذا عرفت هذا فنقول ان الاستلزام المذکور فی الحوادث الیومیة من قبیل اللوازم الثانویة فلایلزم من انتفائه انتفاء الحوادث حتی تلزم المنافاة بین هذا و بین ما تقرر فی المقدمة الممهدة.
و التقریر الثانی لتلک الشبهة ان یقال ان اجتماع النقیضین مثلاً وجوده لیس بموجب لرفع عدمه الواقعی و کل ما لایکون وجوده موجباً لرفع عدمه الواقعی فهو موجود ینتج ان اجتماع النقیضین موجود. و هذا خلف . اما الصغری فظاهر و اما الکبری فلانه لو لم یکن موجوداً وجوده موجباً لرفع عدمه الواقعی و هو خلاف المفروض و الجواب مع الملازمة التی اثبت بها الکبری اذ یجوز ان لایکون لها وجود اصلاًفلایصدق ان وجوده موجب لرفع عدمه .
و تقریرها الثالث ان یبدل الموجب فی المقدمتین بالمستلزم بان یقال ان اجتماع النقیضین مثلاً وجوده لیس مستلزماً لرفع عدمه الواقعی و کل ما لایکون وجوده مستلزماً لرفع عدمه الواقعی فهو موجود، ینتج ان اجتماع النقیضین موجود. اما الکبری فلانه لو لم یکن موجوداً لکان وجوده مستلزماً لرفع عدمه الواقعی و هو خلاف المفروض و اما الصغری فلان اجتماع النقیضین مثلاً لو کان وجوده مستلزماً لرفع عدمه الواقعی لکان مستلزماً لذلک الاستلزام ایضاً فعدم الاستلزام لرفع العدم یکون مستلزماً لعدمه بناء علی ان عدم اللازم یستلزم عدم الملزوم و هذا مناف للکبری المثبتة اذهی حاکمة بان عدم الاستلزام لرفع العدم مستلزم لوجوده . و الجواب منع المنافاة اذ ما لزم من دلیل الصغری انه علی تقدیر صدق نقیضها یصدق انه لو لم یستلزم وجوداجتماع النقیضین رفع عدمه لکان معدوماً و هو لیس بمناف للکبری لان ما یصدق عند نقیض الصغری شرطیة و الکبری حملیة یکون الحکم فیها علی الافراد المتصفة بالعنوان بالفعل او بالامکان فیجوز ان یکون کل عدم استلزام لرفع العدم واقعیاً او ممکناً مستلزماً للوجود و یکون عدم الاستلزام الذی فرض لوجود اجتماع النقیضین غیرمستلزم للوجود بل مستلزماً للعدم بناء علی انه لیس واقعیاً ولا ممکناً بل مفروضاً محالاً.
و التقریر الرابعان یجعل الکبری شرطیة بان یقال کلما لم یستلزم وجود شی ٔ رفع عدمه الواقعی کان موجوداً اذ لو لم یکن موجوداً کان معدوماً فکان وجوده مستلزماً لرفع عدمه الواقعی اذ لو وجد ارتفع عدمه البتة و هو معنی الاستلزام فیلزم خلاف الفرض . و الجواب اولاً یمنع الکبری اذ لانسلم انه لو کان معدوماً کان وجوده مستلزماً لرفع عدمه الواقعی اذ یجوز ان یکون وجوده محالاً و المحال جاز ان یستلزم نقیضه فیمکن ان یکون مستلزماً لعدمه لا لرفعه بل لاشی منهما و ان سلمنا استلزامه لرفع عدمه لکن لانسلم استلزامه لرفع عدمه الواقعی اذ یجوز ان لایکون عدم المفروض واقعیاً حینئذ اذ المحال جاز ان یستلزم المحال و لو قطع النظر عن جواز کون وجوده محالاً فی الواقع نقول یمکن ان یکون وجود شی ٔ مستلزماً لرفع عدمه فی الواقع فعلی فرض کونه غیر مستلزم له علی ما فی الکبری لانسلم انه اذا لم یکن موجوداً کان معدوماً لجواز ان لایکون موجوداً ولا معدوماً لمحالیة الفرض المذکور علی ما هو المفروض و امکان استلزام المحال للمحال . هذا ما ذکره آقاحسین الخونساری فی تقریر شبهةالاستلزام و حلها. (دستورالعلماء چ حیدرآباد دکن 1329 هَ . ق .ج 2 صص 199 - 203).
در ذریعه (ج 8 ص 229 و 230) هفت کتاب بنام «دفع شبهه ٔ استلزام » به اشخاص ذیل نسبت داده شده :
1) حاج محمدابراهیم کلباسی (متوفی 1315 هَ . ق .).
2) میرداماد (متوفی 1041 هَ . ق .).
3) محمدباقر سبزواری (متوفی 1090 هَ . ق .).
4) سلطان العلماء (متوفی 1064 هَ . ق .).
5) آقاحسین خونساری (متوفی 1098 هَ . ق .).
6) مدقق شیروانی (متوفی 1098 هَ . ق .).
7) میرزا رفیع نائینی (متوفی 1099 هَ . ق .).
و رجوع به ابن کمونه شود.