غنیمت . [ غ َ م َ ] (ع اِ) اموالی که
مسلمانان در جهادبا کفار حربی به دست آورند. مال و خواسته که از دشمن گرفته شود. غنیمة. رجوع به غنیمة شود
: غنیمت بر او بخش کو
جنگ جست
بمردی دل از جان شیرین بشست .
فردوسی .
غنیمت همه بهر لشکر نهاد
نیامدش از آکندن گنج یاد.
فردوسی .
غنیمت ببخشید پس بر سپاه
جز از گنج ناپاکدل ساوه شاه .
فردوسی .
برده و غنیمت را اندازه نبود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص
114). قهندز حصار را
غارت کرد و بسیار غنیمت و ستور به دست لشکر افتاد. (تاریخ بیهقی ایضاً
349).
ور ودیعت نهند مال یتیم
نزد ایشان غنیمت انگارند.
ناصرخسرو.
و مالهاو غنیمتهای بی اندازه نزدیک هرمز فرستاد. (فارسنامه ٔابن البلخی ص
99). پادشاه باید که خدمتکاران را... چندان نعمت و غنیمت ندهد که توانگر شوند. (کلیله و دمنه ). اصفهبد با او مصاف داد و او را بشکست و از لشکر او غنیمت فراوان حاصل کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ
1272 ص
217).
کرد از آن گنج و آن غنیمت پر
وقف آتشکده هزار شتر.
نظامی .
چو شه با غنیمت شد از دستبرد
سپاس غنیمت غنیمت شمرد.
نظامی .
سلاح از تن بگشادند و رخت غنیمت بنهادند. (گلستان سعدی ). || فارسی زبانان بمعنی مفت ، و چیزی که بی رنج و تعب به دست آید استعمال کنند و آن را با لفظشمردن و دانستن و گرفتن آرند. (از آنندراج )
: خلق را بهتر غنیمت عدل توست از بهر آنک
آشتی داده ست عدل تو غنم رابا ذئاب .
امیرمعزی .
باز عیسی چون شفاعت کرد،حق
خوان فرستاد و غنیمت بر طبق .
مولوی (مثنوی ).
-
دم غنیمت است ؛ یعنی فرصت را باید غنیمت شمرد. رجوع به غنیمت دانستن و غنیمت شمردن شود.
|| سودمند و مغتنم
: وجود ایشان [ حصیری و پسراو ] غنیمت است . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص
166). || سود و فایده . || فراوانی . || بخت نیک . || شکار. (ناظم الاطباء). || در شرح تبصره ٔ علامه درباره ٔ غنایم و تقسیم آنها چنین آمده است : از همه ٔ غنایمی که از شهرهای مشرکان به دست می آید چیزهایی استثنا و خارج میشوند بقرار زیر:
1- چیزی که
امام (ع ) آن را شرط کرده است ، مانند قراردادها برای راهنمایی لشکر یا برای حمل و حفظ غنیمت و مانند آنها.
2-
رضخ ، یعنی عطا و بخششی که امام به کسانی که صاحب سهم از غنایم نیستند میکند، مانند زن و بنده و کافر که کمک و خدمتی کرده باشند، ولی مقدار این عطا کمتر از سهم صاحبان سهم است .
3- اجرت و مزد برای اشخاصی از قبیل آهنگر و نجار و آشپز و مانند آنان .
4- چیزی که امام آن را برای خود میگزیند. پس از اخراج آنها، بازمانده پنج بخش میشود، یک پنجم سهم امام است ، و چهار پنجم آن اگر از چیزهای منقول و محول است به جنگجویان و اشخاصی که در میدان جنگ حاضر بوده اند اگرچه مقاتله و جنگ نکرده باشند حتی کودکان جنگجویان ، اختصاص دارد. و تقسیم آن چنین است : برای پیاده یک سهم ، برای سوار دو سهم ، برای سواری که صاحب سه اسب و بیشتر است سه سهم داده میشود. کسی که بعد از حیازت و پیش از سهم دادن زاییده شده است نیزسهم میبرد، و همچنین است کسی که برای کمک و یاری کردن به جنگجویان ملحق شود. اما هیچیک از جنگجویان بر دیگری از جهت شرافت و عزت یا بسبب تحمل سختیها برتری داده نمیشود. غنایم در میان مراکب نیز طبق همین تقسیم مذکور است و برای غیر خیل سهم داده نمیشود. و اینکه گفته شد برای سوار سهمی تعیین میگردد مراد سوار بر خیل است ، یعنی اسب یا اسبان نه سوار مراکب دیگر، از قبیل : شتر و قاطر و مانند آنها، که به اینان سهم پیاده داده میشود، و شرط دادن سهم به صاحب خیل این است که هنگام حیازت سوار و صاحب اسب باشد و تنها ورود به میدان کافی نیست . برای اعراب (عرب صحرانشین ) سهمی نیست ، اگرچه جهاد کرده باشند. اسیران از کودکان و زنان با اسیر شدن مملوک میشوند، و اسیرانی که مذکر و بالغ باشند اگر پیش از پایان جنگ گرفتار شوند کشتن آنان واجب است بشرط آنکه مسلمان نشده باشند، و امام مخیر است در اینکه گردنهای آنان را بزند یا دستها و پاهای آنان را از خلاف یعنی دست راست با پای چپ و برعکس ببرد و آنان را فروگذارد تا بمیرند. و اگر پس از پایان جنگ گرفته شوند کشتن ایشان روا نیست ، و امام درسه چیز مخیر است ، منت یعنی نیکویی و رها کردن بدون گرفتن
مالی یا فداء یعنی گرفتن مالی برای آزاد کردن ،و یا استرقاق یعنی به بردگی گرفتن . اما زمینها و بلادی که در نتیجه ٔ جنگ به دست مسلمانان آمده است اگر زنده یعنی قابل کشت و زرع و استفاده باشد برای عموم مسلمانان است و به جنگجویان اختصاص نمی یابد و نظر در این زمینها از برای امام است و فروختن و وقف کردن و بخشیدن آنها درست نیست و نمیتوان آنها را تملک کرده ملک مخصوص قرار داد، بلکه امام منافع آنها را در مصالح مسلمانان صرف میکند، و زمین موات هنگام فتح اختصاص به امام دارد و تصرف در آن بدون اذن او روا نیست ، این حکم زمینی است که بقهر و غلبه فتح شده است اما زمین صلح یعنی زمین کسانی که با آنان به صلح رفتار شده است متعلق به مالکان آن است ، و این هنگامی است که در قرارداد صلح بقاء ملکیت آنها شرط شده باشد یا لااقل شرط ملکیت آنها برای مسلمین نشده باشد، و اما زمینی که اهل آن برغبت و اختیار اسلام را پذیرفته اند متعلق به مالکان آن است و بر ذمه ٔ ایشان جز زکوة با شرایط آن چیزی نیست . (از شرح تبصره ٔ علامه انتشارات دانشگاه چ
2 ج
1 صص
295 -
299 به اختصار). صاحب کتاب قاموس مقدس آرد: در شریعت موسوی ، غنیمت جنگی نصف میشود. نیمه ٔ آن اختصاص به جنگجویان دارد و نیمه ٔ دیگر باید در میان سایر مردمان تقسیم گردد، ولی زکوة را از سایرمردمان که مردان جنگی نیستند و در میدان جنگ حضور ندارند یا اینکه مشغول نگاهداری اسباب هستند ده مقابل باید بگیرند. (از قاموس کتاب مقدس ص
639). در همین کتاب ذیل غنایم چنین آمده : غنایم اموالی است که در جنگ گرفته میشود، و عشر آن اموال وقف خداوند است که صرف کاهنان میگردد. (قاموس کتاب مقدس ص
638). رجوع به همین کتاب صفحه های مذکور شود. در کتاب ادوار فقه تألیف محمود شهابی آمده است :
غنیمت در دوره ٔ جاهلیت : از نخستین هنگامی که جنگ میان قبایل و امم و تاخت و تاز بین طوایف و ملل ، معمول ومتداول بود بیگمان نفوس و اموال قوم مغلوب تحت اختیار قوم غالب درمی آمد و بعنوان غنیمت جنگی به غالبان تعلق می یافت . در میان ملل معمولاً منافع اجتماع و عموم کمتر ملحوظ میشد و اغلب منافع اشخاص قوی بویژه شخص رئیس منظور میگردید، و به هوی و هوس او کارها انجام می یافت ، و قسمت بهتر و بیشتر غنایم را او مالک میشدو ثروتمندان و اغنیا آن را میان خود متداول میداشتند و به گردش و جریان می انداختند، چنانکه در آیه ٔ «مااءَفاء اﷲ علی رسوله من اءَهل القری ̍... کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم » به چگونگی وضع فاسد غنایم قبل از اسلام اشارت است . ابوالفتوح رازی در تفسیر خود ذیل آیه ٔ یاد شده گوید: «حق تعالی گفت : تا این فی ٔ و غنیمت دولتی نباشد میان توانگران شما». برای آنکه در جاهلیت چون غنیمتی بودی رئیس از آنجا ربع برگرفتی و یا آنکه پیش از قسمت ، آنچه خواستی و او را به چشم نیکو آمدی برگرفتی و آن را صفایا خواندندی ، و علی ذلک قال شاعرهم :
لک المرباع منها و الصفایا
و حکمک والنشیطة و الفضول .
(مرباع )، یعنی سه ربع، و صفایا ج ِ صفیه ، و آن مالی است که بزرگ قوم برای خود برگزیند و صافی و مخصوص خود گرداند، و نشیطه ، مالی است که پیش از وقوع جنگ به دست جنگجویان افتد، و فضول مالی است که پس از قسمت زیاد آید)، و قال آخر:
اناابن الرابعین من آل عمرو
و فرسان المنابر من جناب .
ای اناابن الاَّخذین ربعالمال یعنی انا ابن الرؤساء. حق تعالی در اسلام ، ربع با
خمس کرد...». اموالی که از مخالفان اسلام به دست اهل اسلام می افتد و از استفادات بشمار می آید در قرآن مجید به سه عنوان از آنها یاد شده است : انفال ، فی ٔ و غنیمت . در اینکه این سه لفظ را بحسب لغت یک معنی نیست بلکه هر کدام را معنی و مدلول مخصوص است تردیدی نیست ، لیکن در اینکه از این الفاظ در قرآن مجید یک معنی اراده شده است یا معانی آنها اختلاف دارد عقاید و اقوالی پدید آمده است . در نخستین آیه ازسوره ٔ انفال : «یسئلونک عن الأَنفال قل الأَنفال للّه و الرسول ...» (قرآن
1/8) لفظ انفال استعمال شده است ، و در همان سوره : «و اعلموا اءَنما غنمتم من شی ٔ فَاءَن للّه خمسه و للرسول ...» لفظ غنیمت آمده است ، همچنین در سوره ٔ حشر در آیه های
6 و
7: «و ما افاء اﷲ علی رسوله منهم فما اءَو جفتم علیه من خیل و لا رکاب ... (قرآن
6/59).. ما افاءاﷲ علی رسوله من اءَهل القری ̍ فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم ...» (قرآن
7/59). به گفته ٔ مفسران ، تمام این سوره درباره ٔ بنی النضیر وارد شده لفظ فی ٔ به کار رفته است .
حکم انفال : آنچه درباره ٔ انفال نسبت به زمان نزول و صدور آن از کتب تفسیر به دست می آید این است که بحسب منقول از اکثر صحابه ، این آیه در غزوه ٔ بدر نازل شده است و هم به گفته ٔ اکثر مفسران سبب نزول آن این بوده است که رسول خدا در آن روز برای تشویق مجاهدان هر کاری را (از قبیل حمله به محلی مخصوص و کشتن و اسیر کردن مشرکی ) اجری معین کرده است ، و هنگامی که جنگ آغاز شده است جوانان شتاب کرده اند و پیران و سران قوم با پیغمبر اسلام توقف کرده ،به حمله نپرداخته اند، و چون غلبه با مسلمانان بوده و به غنایمی رسیده اند اختلاف پدید آمده است . گروهی (جوانان ) بعنوان اینکه بوسیله ٔ ایشان جنگ و پیروزی بهم رسیده است غنایم را مخصوص خود میدانستند. گروهی دیگر میگفتند: ما نه از آن باب که ناتوان و یا جبان بودیم بمیدان وارد نشدیم ، بلکه خواستیم در پیرامون پیغمبر و نگهبان او باشیم ، و اگر این ملاحظه نبود ما هم با شما به جنگ درمی آمدیم و بغنایم میرسیدیم ، پس ما نیز باید از غنایم قسمت برگیریم . دسته ٔ دیگر میگفتند: ما از پشت سر حفاظت شما را بر عهده گرفتیم ، باید غنایم میان همه تقسیم گردد نه اینکه بشما اختصاص یابد. از این سخنان به گفته ٔ ابوالفتوح رازی «رسول در آن کار توقف کرد. مردم در این گفتگو افتادند. سعد معاذ گفت : یا رسول اﷲ مردم بسیار است و غنیمت کمتر از مردم است . اگر آنچه وعده داده ای اینان را، به اینان دهی برای آن دگر قوم چیزی نماند و متشکی شوند، خدای تعالی این آیه فرستاد. رسول (ص ) از میان ایشان غنیمت بسویت قسمت کرد». از عبادةبن صامت از آیه ٔ انفال سؤال شد، گفت : «آیه در اهل بدر آمد چون خلاف کردیم در آن ، و بدخویی کردیم خدای تعالی از ما نپسندید. و قسمت آن با رسول افکند، و در این تقوی بود و طاعت خدای و رسول وصلاح ذات البین . رسول میان ما بالسویه قسمت کرد». مفسران را نیز درباره ٔ انفال اختلاف است ابوالفتوح رازی گوید: «بعضی گفتند مراد از غنایم است که رسول روز بدر برگرفت . صحابه گفتند: این کراست ؟ خدای تعالی گفت : خدای را و پیغمبر راست ، و این قول عبداﷲبن عباس است وعکرمه و مجاهد و ضحاک و قتاده و ابن زید. علی بن صالح بن حی گفت : آن انفال سرایاست ، که رسول (ص ) سریتی را یعنی جماعتی را، بجایی فرستادی ، آمدندی و غنیمتی آوردندی . آنگه پرسیدندی که این کراست ؟ خدای تعالی این آیه فرستاد که خدای راست و پیغمبر راست . عطاء گفت آن چیزی است که از مشرکان به دست مسلمانان افتاد بی قتال ، از بنده و پرستاری (جاریه ) و اسبی و مانند این . گفت آن خاص پیغمبر را باشد. روایتی دیگر از عبداﷲ عباس آن است که انفال آن بود از غنائم فروافتد از درعی و رمحی و مانند آن ، روایتی دیگر آن است که آن سلب و سلاح و جامه و اسب که مرد مقتول را باشد رسول را بودی ، به آن دادی که او خواستی .مجاهد گفت : خمس است . برای آنکه مهاجر گفتند این خمس مال که از ما بازمیگیرند کرا خواهد بودن ؟ خدای تعالی گفت : خدای را و پیغمبر راست . اما آنچه روایت کردند از باقر و صادق (ع ) آن است که انفال چند چیز است : هرزمینی خراب که آن را مستحقی نباشد و اهلی ، یا اگر باشد بمیرند بجمله ، و هر زمینی که بی قتال اهلش بسپارند، و سر کوهها و رودها و بیشه ها و زمینهای موات که بر آن زرع نکرده باشند و آن را ارباب نباشد، و اقطاعهای پادشاهان که در دست ایشان نه بر وجه غصب باشد و میراث کسی که او را وارثی نباشد، و از جمله ٔ غنائم پیش از قسمت آن ، کنیزکی نیکو و اسبی قیمتی و جامه ای گرانمایه از آنچه آن را نظیری نباشد در غنیمت از هر جنس متاع ، و چون قومی قتال کنند بی دستوری امام ، هر غنیمت که آرند از آنجا، جمله امام را باشد. این جمله آن است که رسول را باشد و از پس او قائم مقام او را که ناظر باشد در کار مسلمانان بفرمان او، چون ظاهر باشد، فاما در حال غیبت امام ، شیعه ٔ او را مرخصی است که در آن تصرف کنند از آنچه ایشان را از آن چاره نباشداز متاجر و مناکح و مساکن ...» اما درباره ٔ بقاء یا نسخ انفال شیخ طوسی در کتاب التبیان چنین گوید: «در اینکه حکم انفال نسخ شده است یا نه ، اختلاف است . گروهی آن را به آیه ٔ «و اعلموا انما غنمتم من شی ٔ...» منسوخ دانسته اند، گروهی دیگر آن را منسوخ ندانسته اند، طبری این گفته را اختیار کرده است و همین قول صحیح است ، چه علاوه بر اینکه نسخ را دلیلی باید، و در این مقام دلیلی نیست ، منافاتی نیز میان دو آیه نیست تا دوم ناسخ اول باشد.
حکم فی ٔ: موضوع فی ٔ پس از غزوه ٔ بنی النضیر که در سال چهارم هجری اتفاق افتاد پیش آمد. در این غزوه که هیچ رنجی به اهل اسلام نرسید و قطع مسافتی نکردند و جنگ واقع نشد اموال بنی النضیر بعنوان فی ٔ بشخص پیغمبر (ص ) اختصاص یافت ، و پیغمبر آنها را به مهاجران مخصوص داشت ، و به انصار چون مستغنی بودند از آن اموال چیزی نداد مگر به دو تن از ایشان یا چهار تن که نیازمند و فقیر بودند. ابوالفتوح رازی آرد: «عمر خطاب روایت کرد که مال بنی النضیر خدای تعالی به رسول داد خاص ، برای آنکه هیچ کس را در آن سعی نبود، و به سعی حضرت رسول حاصل شده بود. رسول از آن مال نفقه کردی بسنت ، و باقی در وجه سلاح و کراع صرف کرد برای جهاد». راجع به مدلول فقهی فی ٔ شیخ طوسی در کتاب تبیان اقوالی چند نقل کرده است و ابوالفتوح رازی نیز آنها را در تفسیر خود آورده است . اینک مختصر آن : «آنگه خلاف کردند: بعضی گفتند مال فی ٔ و مال جزیه و مال خراج همه یکی است ، و این قول پیغمبر است . آنگه گفتند مال بر دو ضرب باشد: بهری غنیمت باشد و بهری نباشد، و غنیمت آن بود که به تیغ بستانند. اربع اخماس آن مقاتله را باشد، و خمس آن مستحقان خمس را، فی قوله : «و اعلموا اءَنما غنمتم من شی ٔ» . بعضی دیگر گفتند: فی ٔ که در آیت است مال غنیمت است . بعضی دیگر گفتند: مال فی ٔ فراختر است از مال صدقات ، برای آنکه مال صدقات هشت صنف راست ، و مال فی ٔ مصروف باشد بر مصالح جمله ٔ مسلمانان . عمر گفت مال فی ٔ رسول را بود و خویشان او را از بنی هاشم و بنی المطلب . قتاده گفت که ابوبکر و عمر مال فی ٔ بر دو قسمت نهاده اند: قسمی رسول را صلی اﷲ علیه و آله و سلم ، و قسمی قرابت او را، قسم او را از پس او به قرابت او دهند از توانگر و درویش ، و قسمی دیگر بر سبیل صدقه به درویش و یتیمان دهند و بعضی دیگر گفتند: غنیمت در ابتداء اسلام اینان را بود. آنگه منسوخ شد با آنچه خدای تعالی در آیه ٔ غنیمت گفت در سورة الانفال ، خمس آن گروه را، و اربعة اخماس مقاتله را. و مذهب ما آن است که مال فی ٔ جزء مال غنیمت باشد، چه مال غنیمت آن باشد که به تیغ بستانند از سرای حرب به قهر از آنچه نقل بتوانند کردن ، و آنچه با سرای اسلام نتوانند نقل کردن ، آن جمله مسلمانان را بود، امام آن را در مصالح مسلمانان صرف کند، و فی ٔ آن باشد که از کافران بستانند بی قتال ، یا دیه که اهلش را رها کنند آن رسول (ص ) را باشد خاصه و آنان را که خدای تعالی ذکر ایشان کرده در این آیه من قول : فلله و للرسول و لذی القربی والیتامی و المساکین و ابن السبیل . و جملةالامر آن است که اموالی که ائمه و ولاة را در آن تصرف باشد بر سه ضرب است : یکی آن است که از مسلمانان بستانند بر سبیل تطهیر، و آن مال صدقه (زکوة) است ، و حکم آن در آیه ٔصدقات ظاهر است ، و مستحقان آن پیدااند، فی قوله : «اًِنما الصَّدقات للفقراء ...» الاَّیه ، و دوم غنائم است از هر مالی باشد که از کافران به تیغ بستانند بر سبیل قهر و غلبه ، و آن را مستحقان ظاهرند فی قوله : «واعلموا انما غنمتم من شی ٔفان للّه خمسه ». چون خمس بیرون کنند و بمستحقان او برسانند، اربعة اخماس رسول (ص ) یا امام (ع ) قسمت کنند میان مقاتله : للفارس سهمان ، و للراجل سهم واحد، و بنزدیک ما ارباح تجارات و مکاسب داخل بود، جمله ٔ فقها در این خلاف کردند. و سوم مال فی ٔ است ، و آن مالی باشد که از کافران به مسلمانان آید عفواً صفواً بی قتال و تاختی ، و آن رسول را باشد خاصه در حیات او، و پس از او قائم مقام او را باشد از ائمه ، و این قول امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب است و عبداﷲ عباس ، و ایشان را مخالفی نیست . اما متاع و عروض و نقود و سلاح و کراع و آنچه منقولات است قسمت کنند میان مقاتله یعنی ازمال غنائم دون مال فی ٔ، و اما زمینها و آنچه منقول نباشد در او خلاف کردند. مالک گفت : امام را باشد که زمینهای ایشان را بازگیرد و وقف کند بر مسلمانان ، تا دخل آن مصروف باشد با مصالح ایشان ، به مقاتله آن رهانکند. و شافعی گفت : امام را نیست که زمینها بازگیردکه وقف از ایشان کند، و حکم آن حکم سائر اموال است یعنی قسمت کند یا آنچه کند به رضای مسلمانان کند. و ابوحنیفه گفت : مخیر است خواهد بازگیرد و وقف کند و خواهد قسمت کند چون دیگر اموال . اما قسمت فی ٔ به نزدیک ما چنان است که قرآن بر آن ناطق است ، بر شش قسمت چنانکه در آیت هست و چنانکه در آیت غنیمت هست . و شافعی گفت : در عهد رسول (ص ) بر بیست وپنج قسمت بودی : اربعة اخماس از آن که بیست سهم باشد رسول (ص ) را بودی خاص ، چنان کردی که او خواستی ، و خمس باقی ببخشیدی . امابعد از رسول (ص ) در آن خلاف کردند: مذهب ما آن است که قائم مقام او را باشد از ائمه ، و شافعی را در او دو قول است : یکی آنکه با مجاهدان و آلات جهاد و مصالح ثغور صرف کنند از سد ثغور و عمارت کاریزها و بنای رباطها و پلها، ابتدا به مهمتر کند. و اما خمس غنائم وفی ٔ به نزدیک شافعی صرف کنند با مصالح مسلمانان پس از وفات رسول (ص ) قولا واحداً سهم ذی القربی ساقط نشودبه مرگ رسول (ص ) الا که امام چیزی به ایشان دهد از برای فقر و مسکنت ، و توانگران را چیزی ندهد...». و هم ابوالفتوح در اقسام زمین از لحاظ فی ٔ و غنیمت شدن گفته است : و بدان که زمینها بر چهار قسم است : زمینی آن است که اهل او اسلام آرند... و زمینی دیگر آن باشد که به شمشیر بستانند... و ضرب سوم زمین صلح است ... وضرب چهارم زمینی است که اهلش بازگذارند. رجوع به تفسیر ابوالفتوح رازی شود.
غنیمت و احکام آن :مدلول فقهی غنیمت و زمان صدور حکم در ضمن فی ٔ گفته شد و برای مزید توضیح قسمتی از گفته ٔ شیخ طوسی را ازکتاب التبیان ذیل آیه ٔ «و اعلموا انما غنمتم ...» ترجمه میکنیم : «غنیمت عبارت است از اموال اهل حرب که به قتال از ایشان گرفته شود و این اموال را خدا به عموم مسلمانان هبه فرموده است ، و فی ٔ اموالی است که بی قتال گرفته شود. این تعبیر و تعریفی است که عطأبن سائب و سفیان ثوری آن را گفته اند و شافعی نیز به آن رفته است ، و در اخبار ما نیز همین دو معنی روایت شده است . قومی دیگر گفته اند: غنیمت و فی ٔ را یک معنی است ، و برآنند که این آیه ، آیه ٔ «و ما افاء اﷲ علی رسوله ...» را نسخ کرده است . چه بحسب این آیه چهار خمس به مقاتلان داده شده است ، لیکن بنابه قول اول که غنیمت و فی ٔ را دو معنی باشد التزام به نسخ را حاجت و وجهی نیست ، و به عقیده ٔ اصحاب ما مال فی ٔ به امام مخصوص است . هرگونه تصرفی که بخواهد در آن میتواند بکند: اگر بخواهد در مؤونه ٔ شخصی مصرف میکند و اگر بخواهدبه خویشان و یتیمان و مساکین و ابن سبیل از اهل بیت رسول می بخشد، و سایر مردم را در آن حقی ثابت نیست . واما خمس غنایم ، بعقیده ٔ ما به شش بخش تقسیم میشود: دو بخش خدا و رسول ، و سهمی برای ذوالقربی است ، و این سه سهم پس از زمان پیغمبر (ص ) به امام داده میشود تا آن را در مخارج خویش و اهل بیت خود از بنی هاشم مصرف کند، و سه سهم دیگر آن ، سهمی برای یتامی ، و سهمی برای مساکین و سهمی برای ابن سبیل از خاندان رسالت است ، و هیچکس از دیگر مردم را از این سهام سه گانه نصیبی نیست ... و این قول را طبری به اسناد خود از علی بن حسین (ع ) و فرزندش حضرت باقر (ع ) روایت کرده است . و حسین بن علی مغربی از «صابونی » که از اصحاب ما است نقل کرده است که اگرچه لفظ ذی القری عمومیت دارد و این سه گروه را شامل میشود، لیکن چون نام ایشان بطور انفراد یاد شده است ، و سهام ایشان بر وجه استقلال معین گردیده است در آن عموم داخل نیست . این گفته ظاهر از مذهب است ». مجلسی در بحار گوید: در تفسیر کلبی آمده است که خمس در آن روز (روز بدر) مقرر نشده بود، بلکه در روز احد مقرر گردید. و چون آیه ٔ انفال نازل شد مسلمانان دانستند که در غنیمت حقی ندارند و آن مختص رسول خداست و گفتند: ای رسول خدا! پیروی میکنیم ، بکن هرچه خواهی ، پس این آیه فرودآمد: «و اعلموا اءَنما غنمتم من شی ٔ فَاءَن للّه خمسه ...»، یعنی ما غنمتم بعد بدر، و روایت کنند که رسول خدا غنایم بدر را بطور برابر تقسیم کرد و خمس آن را بر خود نداشت . (از ادوار فقه تألیف محمود شهابی ج
1 صص
186 -
200). و رجوع به همین کتاب صفحات مذکور وتاریخ تمدن اسلام تألیف جرجی زیدان ترجمه ٔ جواهرکلام ج
1 صص
207 -
211 شود.