[ویکی فقه] واژه شرط در دانش های گوناگون، همچون نحو ، فلسفه ، اصول ، فقه و حقوق به کار می رود و در هر یک، معنای مخصوصی دارد. در این تحقیق، شرط در اصطلاح فقهی محل بحث است و منظور از آن، «تعهدی تبعی است که متعاقدین آن را ایجاد می کنند.» می باشد.
شرط را به اعتبارهای مختلفی می توان تقسیم کرد. از جمله، تقسیم شرط به اعتبار «صراحت در متن عقد» است. به این اعتبار شرط به بنایی، ضمنی و مصرح تقسیم می شود و مشهور در فقه شیعه ، آن است که شرط باید در متن عقد، به صراحت ذکر شود تا لازم الوفا باشد و دیگر آثار شرط را به دنبال داشته باشد؛ این شرط را شرط ضمن عقد نیز می نامند.از آن جا که شروط به عنوان تعهدات تبعی - همانند خود عقود - از موضوعات امضائی شارع مقدس هستند، برای اعتبار شرعی شروط، ضوابط و خصوصیاتی مشخص شده است که فقها از آن ها با عنوان «شرایط صحت و فساد شرط»بحث می کنند و بخش عمده مباحث مشروط، به این موضوع اختصاص می یابد.پس از تعیین ضوابط صحت و فساد، احکام و آثاری بر هر یک از این شرایط، مترتب می شود؛ بخش دیگری از مباحث شرط در متون فقهی به این مباحث اختصاص یافته است.در این تحقیق در پی آنیم که با محوریت «شرط ضمن عقد»یا همان « شرط مصرح »، ضوابط صحت و فساد آن را بررسی کنیم.
سابقه و ضرورت
از آن جا که شروط، رابطه تنگاتنگی با عقود و قراردادها دارد و جامعه ای را نمی توان جست که از وجود قراردادها و تعهدات فیمابین تهی و بی نیاز باشد، باید گفت پیشینه شروط به پیشینه عقود، و همزاد و همراه با نخستین زندگی های جمعی است.نظر به همین جایگاه، اسلام از آغاز، توجه ویژه ای به عقود و تعهدات اجتماعی داشته است؛ و با امضاء و تأسیس برای اصلاح و تکمیل تعهدات اجتماعی، اهتمام داشته است. از همان روزهای آغازین، در کنار بیان ضرورت وفا به عقود - به بیان قرآن کریم:«اوفوا بالعقود «- بر پایبندی مؤمنان به شروط نیز اصرار ورزیده است که «المؤمنون عند شروطهم» ده ها حدیث و روایت از پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) به تبیین احکام، شرایط و آثار شروط، اختصاص یافته و بخشی از منابع روایی را ویژه خود ساخته است.فقهای محترم نیز متأثر از همین جایگاه و منزلت، در آثار فقهی خود و در ابواب مختلف، به تناسب سخن از شروط و احکام آن به میان آورده اند. تا آن جا که فقیه نیازشناس و متبحری مانند شیخ انصاری (ره) بخشی از کتاب شریف مکاسب را به بحث شروط اختصاص می دهد و برای نخستین بار، بحث جامع و مستقلی درباره شرط و احکام و مسائل مربوط به آن ارائه می دهد.پس از وی، دیگر فقیهان در پرتو کلام او یا به گونه ای مستقل، بحث شروط را مورد توجه قرار داده اند و بعضاً، ذیل قاعده «المؤمنون عند شروطهم»در بحث قواعد فقهی، آن را بررسی کرده اند. اخیراً هم برخی فضلای حوزه، با تک نگاشته هایی مستقل، در باب شروط یا قسم خاصی از آن، به تحقیق پرداخته اند و یا پایان نامه ای را به آن اختصاص داده اند.با این همه، بحث شروط، همچنان بحث زنده و مورد ابتلایی است؛ زیرا پیچیدگی های نظام اجتماعی، هر روز ما را با عقود و قراردادهای متنوع و متکثری مواجه می سازد که نقش شروط، در تصحیح و تکمیل این قراردادها اهمیت بسیار دارد و ضرورت هر گونه بحثی را درباره شروط به هر میزان که باشد، توجیه می نماید.بی گمان بخش زیادی از زندگی اجتماعی مردم بر اساس تعهدات و الزامات طرفینی پی ریزی شده است. این تعهدات گاه در قالب عقود و قراردادهاست و گاه در قالب شروط و تعهدات ضمنی.بنابراین به همان اندازه که بحث عقود و احکام و مسائل مربوط به آن مهم است، سخن از شروط و احکام و مسائل مربوط به آن نیز پراهمیت خواهد بود.از سوی دیگر، اگر بپذیریم که یکی از شاخص های مهم حضور فعال، پویا و زنده فقه در جامعه و زندگی مردم، در گرو پاسخ گویی فقه به نیازهای آنان است، بی شک یکی از عرصه های مهم زندگی اجتماعی مردم مسائل اقتصادی است؛ از آن جمله، مسائل متنوع و نوپیدایی در بخش معاملات و به ویژه حوزه تعهدات و قراردادها وجود دارد، که بیش از همه، در معرض بایدها و نبایدهای شرعی است و حضور مؤثر فقه را می طلبد. از این مهم تر، نقش و جایگاهی است که شروط ضمن عقد می تواند در حل مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی داشته باشد.چه بسا در حل یک مشکل اقتصادی و اجتماعی، قالب های متعارف عقود، پاسخ گو نباشند ولی با کم و زیاد کردن یک شرط بتوان بر آن مشکل فائق آمد. امروزه در ایران اسلامی با حاکمیت فقه و قانون اسلامی، کم نیست مواردی از این دست، که از این طریق سامان یافته است. عقود جاری در بانکداری اسلامی برای رفع مشکل ربا، و یا شروط ضمن عقد نکاح برای پیش گیری از معضلات اجتماعی خانواده و... نمونه هایی از آن است. بنابراین هر گونه بحث از شروط و احکام آن همواره بحثی زنده، لازم و مورد ابتلا خواهد بود.
نتایج مباحث فقهی در مورد شرط
یکی از بحث های پردامنه و اساسی در بحث شروط، تعیین ضوابط و شرایط صحت آن است؛ و این که مشخص گردد از نظر شرع مقدس، شرط به عنوان یک تعهد تبعی، چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا مورد تأیید و اعتبار قرار گیرد؟ طبعاً چنین بحثی از جایگاه مهمی برخوردار است. در فقه، از این ویژگی ها تحت عنوان «شرایط صحت و فساد شرط »سخن به میان آمده است. البته از خلال بحث های فقهی مشخص می شود که:۱. تمامی این شرایط و ویژگی ها به لحاظ اعتبار، از یک وزن و سطح برخوردار نیستند. برخی مانند شرط «قدرت «هم دلیل شرعی و هم دلیل عقلی بر اعتبار دارند؛ و برخی مانند «جایز بودن شرط» تنها دلیل شرعی بر اعتبار دارند.۲. به لحاظ گستردگی و فروع نیز برخی مانند شرط «عدم مخالفت با کتاب »، مبسوط و پر شاخ و برگ است و برخی هم مانند «منجز بودن شرط»، بسیط و کم فروع است.۳. معلوم خواهد شد که برخی از ویژگی ها، در این که شرطِ مستقل باشند، محل تردید و گفت وگو است؛ مانند «محال نبودن شرط »و یا «عدم جهالت شرط».۴. همچنین معلوم می گردد، شرط بودن برخی از این ویژگی ها، اتفاقی است؛ مانند شرط «مقدور بودن «و شرط «مخالف نبودن با مقتضای عقد»؛ ولی شرط بودن برخی از این شرایط، اختلافی است؛ مانند «ذکر شرط در متن عقد «و یا «منجز بودن شرط».
مفهوم شرط و اصطلاحات آن
...
شرط را به اعتبارهای مختلفی می توان تقسیم کرد. از جمله، تقسیم شرط به اعتبار «صراحت در متن عقد» است. به این اعتبار شرط به بنایی، ضمنی و مصرح تقسیم می شود و مشهور در فقه شیعه ، آن است که شرط باید در متن عقد، به صراحت ذکر شود تا لازم الوفا باشد و دیگر آثار شرط را به دنبال داشته باشد؛ این شرط را شرط ضمن عقد نیز می نامند.از آن جا که شروط به عنوان تعهدات تبعی - همانند خود عقود - از موضوعات امضائی شارع مقدس هستند، برای اعتبار شرعی شروط، ضوابط و خصوصیاتی مشخص شده است که فقها از آن ها با عنوان «شرایط صحت و فساد شرط»بحث می کنند و بخش عمده مباحث مشروط، به این موضوع اختصاص می یابد.پس از تعیین ضوابط صحت و فساد، احکام و آثاری بر هر یک از این شرایط، مترتب می شود؛ بخش دیگری از مباحث شرط در متون فقهی به این مباحث اختصاص یافته است.در این تحقیق در پی آنیم که با محوریت «شرط ضمن عقد»یا همان « شرط مصرح »، ضوابط صحت و فساد آن را بررسی کنیم.
سابقه و ضرورت
از آن جا که شروط، رابطه تنگاتنگی با عقود و قراردادها دارد و جامعه ای را نمی توان جست که از وجود قراردادها و تعهدات فیمابین تهی و بی نیاز باشد، باید گفت پیشینه شروط به پیشینه عقود، و همزاد و همراه با نخستین زندگی های جمعی است.نظر به همین جایگاه، اسلام از آغاز، توجه ویژه ای به عقود و تعهدات اجتماعی داشته است؛ و با امضاء و تأسیس برای اصلاح و تکمیل تعهدات اجتماعی، اهتمام داشته است. از همان روزهای آغازین، در کنار بیان ضرورت وفا به عقود - به بیان قرآن کریم:«اوفوا بالعقود «- بر پایبندی مؤمنان به شروط نیز اصرار ورزیده است که «المؤمنون عند شروطهم» ده ها حدیث و روایت از پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) به تبیین احکام، شرایط و آثار شروط، اختصاص یافته و بخشی از منابع روایی را ویژه خود ساخته است.فقهای محترم نیز متأثر از همین جایگاه و منزلت، در آثار فقهی خود و در ابواب مختلف، به تناسب سخن از شروط و احکام آن به میان آورده اند. تا آن جا که فقیه نیازشناس و متبحری مانند شیخ انصاری (ره) بخشی از کتاب شریف مکاسب را به بحث شروط اختصاص می دهد و برای نخستین بار، بحث جامع و مستقلی درباره شرط و احکام و مسائل مربوط به آن ارائه می دهد.پس از وی، دیگر فقیهان در پرتو کلام او یا به گونه ای مستقل، بحث شروط را مورد توجه قرار داده اند و بعضاً، ذیل قاعده «المؤمنون عند شروطهم»در بحث قواعد فقهی، آن را بررسی کرده اند. اخیراً هم برخی فضلای حوزه، با تک نگاشته هایی مستقل، در باب شروط یا قسم خاصی از آن، به تحقیق پرداخته اند و یا پایان نامه ای را به آن اختصاص داده اند.با این همه، بحث شروط، همچنان بحث زنده و مورد ابتلایی است؛ زیرا پیچیدگی های نظام اجتماعی، هر روز ما را با عقود و قراردادهای متنوع و متکثری مواجه می سازد که نقش شروط، در تصحیح و تکمیل این قراردادها اهمیت بسیار دارد و ضرورت هر گونه بحثی را درباره شروط به هر میزان که باشد، توجیه می نماید.بی گمان بخش زیادی از زندگی اجتماعی مردم بر اساس تعهدات و الزامات طرفینی پی ریزی شده است. این تعهدات گاه در قالب عقود و قراردادهاست و گاه در قالب شروط و تعهدات ضمنی.بنابراین به همان اندازه که بحث عقود و احکام و مسائل مربوط به آن مهم است، سخن از شروط و احکام و مسائل مربوط به آن نیز پراهمیت خواهد بود.از سوی دیگر، اگر بپذیریم که یکی از شاخص های مهم حضور فعال، پویا و زنده فقه در جامعه و زندگی مردم، در گرو پاسخ گویی فقه به نیازهای آنان است، بی شک یکی از عرصه های مهم زندگی اجتماعی مردم مسائل اقتصادی است؛ از آن جمله، مسائل متنوع و نوپیدایی در بخش معاملات و به ویژه حوزه تعهدات و قراردادها وجود دارد، که بیش از همه، در معرض بایدها و نبایدهای شرعی است و حضور مؤثر فقه را می طلبد. از این مهم تر، نقش و جایگاهی است که شروط ضمن عقد می تواند در حل مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی داشته باشد.چه بسا در حل یک مشکل اقتصادی و اجتماعی، قالب های متعارف عقود، پاسخ گو نباشند ولی با کم و زیاد کردن یک شرط بتوان بر آن مشکل فائق آمد. امروزه در ایران اسلامی با حاکمیت فقه و قانون اسلامی، کم نیست مواردی از این دست، که از این طریق سامان یافته است. عقود جاری در بانکداری اسلامی برای رفع مشکل ربا، و یا شروط ضمن عقد نکاح برای پیش گیری از معضلات اجتماعی خانواده و... نمونه هایی از آن است. بنابراین هر گونه بحث از شروط و احکام آن همواره بحثی زنده، لازم و مورد ابتلا خواهد بود.
نتایج مباحث فقهی در مورد شرط
یکی از بحث های پردامنه و اساسی در بحث شروط، تعیین ضوابط و شرایط صحت آن است؛ و این که مشخص گردد از نظر شرع مقدس، شرط به عنوان یک تعهد تبعی، چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا مورد تأیید و اعتبار قرار گیرد؟ طبعاً چنین بحثی از جایگاه مهمی برخوردار است. در فقه، از این ویژگی ها تحت عنوان «شرایط صحت و فساد شرط »سخن به میان آمده است. البته از خلال بحث های فقهی مشخص می شود که:۱. تمامی این شرایط و ویژگی ها به لحاظ اعتبار، از یک وزن و سطح برخوردار نیستند. برخی مانند شرط «قدرت «هم دلیل شرعی و هم دلیل عقلی بر اعتبار دارند؛ و برخی مانند «جایز بودن شرط» تنها دلیل شرعی بر اعتبار دارند.۲. به لحاظ گستردگی و فروع نیز برخی مانند شرط «عدم مخالفت با کتاب »، مبسوط و پر شاخ و برگ است و برخی هم مانند «منجز بودن شرط»، بسیط و کم فروع است.۳. معلوم خواهد شد که برخی از ویژگی ها، در این که شرطِ مستقل باشند، محل تردید و گفت وگو است؛ مانند «محال نبودن شرط »و یا «عدم جهالت شرط».۴. همچنین معلوم می گردد، شرط بودن برخی از این ویژگی ها، اتفاقی است؛ مانند شرط «مقدور بودن «و شرط «مخالف نبودن با مقتضای عقد»؛ ولی شرط بودن برخی از این شرایط، اختلافی است؛ مانند «ذکر شرط در متن عقد «و یا «منجز بودن شرط».
مفهوم شرط و اصطلاحات آن
...
wikifeqh: ضابطه شناسی_شرط