[ویکی فقه] بر مقدور واحد یکی از مسائلی که فلاسفه و متکلمان در آن وحدت نظر دارند، مسئله «امتناع تأثیر دو علت تام» و یا «دو قادر مستقل» بر «معلول» و «مقدور» واحد است، ولی این اتفاق نظر دو رویکرد خاص دارد: رویکرد فلسفی و رویکرد کلامی.
فلاسفه که به مطالعه صفحه هستی می پردازند تا احکام کلی وجود را شناسایی کنند، به این نتیجه رسیده اند که:الف: علت واحد، فقط منشأ یک معلول می شود.ب. معلول واحد جز از یک علت صادر نمی شود.و این دو تعبیر مربوط به دو قاعده معروف «الواحد» است که در اصطلاح، از آن ها چنین تعبییر می کنند:«الواحد لا یصدر منه إلاّ الواحد» و «الواحد لا یصدر إلاّ من الواحد».در این جا، قاعده دوم موضوع سخن ماست. البته مقصود آنان از واحد در این دو قاعده، واحد نوعی، مانند حرارت نیست که از علل مختلف پدید می آید، نظیر خورشید، آتش و برق، بلکه واحد شخصی بسیط من جمیع الجهات مراد است که در آن، رایحه ترکیب و شائبه دوگانگی وجود نداشته باشد. چنین واحد بسیطی، فقط مبدأ یک معلول، می تواند باشد. همچنین واحد بسیط، جز از یک واحد همانند خود، صادر نمی گردد.
← بیان انگیزه فلاسفه، اشاعره و معتزله از طرح قاعده الواحد
صدور هر پدیده ای، از علتی در گرو وجود رابطه ای است که ایجاب می کند، آن پدیده از آن علت تحقق پذیرد؛ مثلاً خوردن نان گرسنگی را برطرف می کند، نه تشنگی را و آب بر عکس. این حاکی از آن است که میان هر یک و اثری که پدید می آید رابطه ای وجود دارد که در دیگری نیست، و اگر این رابطه را ندیده بگیریم، نتیجه آن، این خواهد بود که هر چیز بتواند علت هر چیز دیگری باشد، که به ضرورت عقل، باطل است، بنابراین، باید در صدور هر چیزی از چیز دیگر، رابطه یا وجود خصوصیت در دو طرف محفوظ باشد.بر این اساس، هرگاه شیء واحد و بسیطی از علتی صادر شد، ضرورتاً به خاطر خصوصیتی است میان آن دو، واگر همان واحد از علت دیگری تأثیر پذیرد، به خاطر خصوصیت دیگری خواهد بود، که آن را پدید آورده است، در این صورت باید بگوییم دو خصوصیت در معلول بسیط هست که آن را به دو علت مرتبط می سازد، و وجود دو خصوصیت با بساطت معلول سازگار نیست. بنابراین، در جهان هستی، صادر نخستین تصور می شود که از واجب الوجود صادر شده است طبعاً بقیه مراتب هستی به ترتیب تحقق پذیرفته اند، آن گاه برای رفع یک شبهه (گسستگی دیگر صادرها از واجب الوجود) بیانی دارند که اجمالش این است که صادر اول و همچنین دیگر صوادر، همگی وجود رابط بوده و قائم به وجود نفسی هستند. درست است که ما تأثیر صادر اول در صادر دوم و صادر دوم در صادر سوم را مشاهده می کنیم، ولی همه هستی به صورت یکجا، قائم به واجب الوجود بوده، و هویت آنان، جز ارتباط و قیام به حق نیست، و در این مورد از تشبیه جهان هستی به معنای حرفی و مقام واجب الوجود به معنای اسمی کمک می گیرند.
متکلمان و قاعده امتناع اجتماع
متکلمان اسلامی، که بر صحت این قاعده اذعان دارند، بر امتناع آن دلیل اقامه نموده اند، ولی آنان بر دو گروهند. گروهی موجزگرا که با عبارت های کوتاهی به برهان آن اشاره کرده اند، و برخی دیگر دلیل آن را مشروح آورده اند. اینک از هر دو گروه نمونه ای می آوریم.
← تقریر تفتازانی از برهان قاعده
...
فلاسفه که به مطالعه صفحه هستی می پردازند تا احکام کلی وجود را شناسایی کنند، به این نتیجه رسیده اند که:الف: علت واحد، فقط منشأ یک معلول می شود.ب. معلول واحد جز از یک علت صادر نمی شود.و این دو تعبیر مربوط به دو قاعده معروف «الواحد» است که در اصطلاح، از آن ها چنین تعبییر می کنند:«الواحد لا یصدر منه إلاّ الواحد» و «الواحد لا یصدر إلاّ من الواحد».در این جا، قاعده دوم موضوع سخن ماست. البته مقصود آنان از واحد در این دو قاعده، واحد نوعی، مانند حرارت نیست که از علل مختلف پدید می آید، نظیر خورشید، آتش و برق، بلکه واحد شخصی بسیط من جمیع الجهات مراد است که در آن، رایحه ترکیب و شائبه دوگانگی وجود نداشته باشد. چنین واحد بسیطی، فقط مبدأ یک معلول، می تواند باشد. همچنین واحد بسیط، جز از یک واحد همانند خود، صادر نمی گردد.
← بیان انگیزه فلاسفه، اشاعره و معتزله از طرح قاعده الواحد
صدور هر پدیده ای، از علتی در گرو وجود رابطه ای است که ایجاب می کند، آن پدیده از آن علت تحقق پذیرد؛ مثلاً خوردن نان گرسنگی را برطرف می کند، نه تشنگی را و آب بر عکس. این حاکی از آن است که میان هر یک و اثری که پدید می آید رابطه ای وجود دارد که در دیگری نیست، و اگر این رابطه را ندیده بگیریم، نتیجه آن، این خواهد بود که هر چیز بتواند علت هر چیز دیگری باشد، که به ضرورت عقل، باطل است، بنابراین، باید در صدور هر چیزی از چیز دیگر، رابطه یا وجود خصوصیت در دو طرف محفوظ باشد.بر این اساس، هرگاه شیء واحد و بسیطی از علتی صادر شد، ضرورتاً به خاطر خصوصیتی است میان آن دو، واگر همان واحد از علت دیگری تأثیر پذیرد، به خاطر خصوصیت دیگری خواهد بود، که آن را پدید آورده است، در این صورت باید بگوییم دو خصوصیت در معلول بسیط هست که آن را به دو علت مرتبط می سازد، و وجود دو خصوصیت با بساطت معلول سازگار نیست. بنابراین، در جهان هستی، صادر نخستین تصور می شود که از واجب الوجود صادر شده است طبعاً بقیه مراتب هستی به ترتیب تحقق پذیرفته اند، آن گاه برای رفع یک شبهه (گسستگی دیگر صادرها از واجب الوجود) بیانی دارند که اجمالش این است که صادر اول و همچنین دیگر صوادر، همگی وجود رابط بوده و قائم به وجود نفسی هستند. درست است که ما تأثیر صادر اول در صادر دوم و صادر دوم در صادر سوم را مشاهده می کنیم، ولی همه هستی به صورت یکجا، قائم به واجب الوجود بوده، و هویت آنان، جز ارتباط و قیام به حق نیست، و در این مورد از تشبیه جهان هستی به معنای حرفی و مقام واجب الوجود به معنای اسمی کمک می گیرند.
متکلمان و قاعده امتناع اجتماع
متکلمان اسلامی، که بر صحت این قاعده اذعان دارند، بر امتناع آن دلیل اقامه نموده اند، ولی آنان بر دو گروهند. گروهی موجزگرا که با عبارت های کوتاهی به برهان آن اشاره کرده اند، و برخی دیگر دلیل آن را مشروح آورده اند. اینک از هر دو گروه نمونه ای می آوریم.
← تقریر تفتازانی از برهان قاعده
...
wikifeqh: اجتماع_قادرین