حق حبس

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع خریدار می تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. پس اجرای این حق به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن منجر می شود.
حبس فقط مربوط به دو تعهد یا عِوَض اصلی است نه هر تعهد و الزام فرعی. مثلاً در قرارداد اجاره مستأجر می تواند پرداخت اجاره بها را موکول به تحویل خانهٔ مورد اجاره کند ولی نمی تواند به بهانهٔ عدم تعمیر شیر دستشویی از پرداخت اجاره خودداری کند.
در اقاله، یا برهم زدن توافقی قرارداد، هم حق حبس ایجاد می شو.د یعنی هر دو می توانند تا زمان عدم تحویل مال خود از تحویل مال دیگری خودداری کنند. چون اقاله نیز خود یک قرارداد معوض است.
طرفین قرارداد ممکن است به طور صریح یا ضمنی حق حبس خود را ساقط کنند. مثلاً وقتی یکی از طرفین برای انجام تعهد خود موعد معینی را تعیین کرده باشد، حق حبس از بین می رود. مگر اینکه موعد اجرای تعهد هر دو طرف در آینده و هم زمان معین شده باشد.
در صورتی که عرف یا قانون حکم کند که تعهد یکی از افراد زودتر انجام شود، حق حبس از میان می رود. مثلاً عرف است که دستمزد کارگر و رانندهٔ تاکسی یا اجرت ِ حق العمل کار پس از اتمام کار پرداخت شود.
برخی معتقدند اجرای تعهد به صورت ناقص، مثل پرداخت بخشی از پول، موجب نقصان حق حبس نمی شود یا به بیان دیگر حق حبس تجزیه پذیر نیست. اما دیگران گفته اند حق حبس به نسبت بخش انجام یافته تعهد ساقط می شود و تنها در مورد تعهداتِ انجام نشده برقرار است.
در صورتی که هر دو طرف قرارداد با توسل به حق حبس از اجرای تعهد خویش خودداری کنند، برای حل اختلاف و بن بست نظرات مختلفی مطرح شده است. به نظر بیشتر فقهای شیعه و برخی فقهای اهل سنّت، حق هیچ یک از دو طرف بر دیگری برتری ندارد؛ پس حاکم آن دو را مجبور می کند مورد معامله را به خود او یا به فرد عادلی بسپارند تا مبادله دو عوض، هم زمان، صورت گیرد. برخی فقهای شیعه گفته اند در عقد بیع، حاکم باید ابتدا فروشنده و سپس مشتری را به دادن عِوَض وادارد، چون بایع زمانی مستحق ثمن می شود که مبیع را تحویل داده باشد. ابن ادریس حلّی قرعه کشی را راه حل دانسته است، و محمد بن ادریس شافعی گفته اگر ثمن کلی باشد (نه عین معین)، ابتدا مشتری باید ثمن را تحویل دهد و بعد فروشنده مبیع را.
گرفتن مورد معامله بدون رضایت طرف عقد، حق حبس را از بین نمی برد؛ پس اگر یکی از دو طرف قبل از دریافت مال خود بر اثر اکراه، اشتباه یا حیله مال دیگری را واگذار کند، می تواند آن را پس بگیرد و از حق حبس استفاده کند.
مالی که حبس شده متعلق به حبس کننده نیست بلکه متعلق به کسی است که بر اساس قرارداد مالک آن شده و در دست حبس کننده امانت است. پس هزینهٔ نگهداری بر عهدهٔ مالک است و اگر بدون تعدی و تفریط و تقصیر از بین برود حفظ کنندهٔ مال مسئولیتی ندارد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا به حفظ کننده کالا اجازه داده شده که در صورت تأخیر نامتعارف در پرداخت ثمن یا هزینه های نگهداری کالا، پس از اخطار، آن را بفروشد. در فقه اسلامی، منافع مال حبس شده به مالک آن اختصاص دارد، ولی به نظر برخی فقها حبس کننده ضامن منافع مذکور نیست.
حق حبس در بیشتر نظام های حقوقی دنیا پذیرفته و در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به آن اشاره شده است، از جمله در مادهٔ ۵۸ «کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا» (مصوب ۱۹۸۰) آمده که فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود.( میثم مختاری)
در آثار فقهی از اصطلاح «احتباس» و «حق امتناع» نیز در اشاره به این حق استفاده شده است. همچنین در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادهٔ ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند «حق خودداری از تسلیم مَبیع یا ثَمَن»، «امتناع از ایفای وظایف زناشویی»، «امتناع از تسلیم مال التجاره» و «امتناع از اجرای تعهد» به کار رفته است.
حق حبس در نظام های بین المللی

[ویکی فقه] حق حبس، اصطلاحی فقهی و حقوقی، به معنای حق خودداری یک طرف عقد، از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش می باشد.
در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف از اجرای تعهد خود، حق حبس در قراردادهای مُعَوَّض منظور شده است.

تعابیر مختلف حق حبس
در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای این اصطلاح از تعبیر احتباس، حق امتناع و از این قبیل، استفاده شده است. در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادّه ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین، به جای آن، تعبیرات دیگری به کار رفته است، مانند حق خودداری از تسلیم مَبیع یا ثَمَن، امتناع از ایفای وظایف زناشویی، امتناع از تسلیم مال التجاره و امتناع از اجرای تعهد

حق حبس در نظام های بین المللی
حق حبس در بیش تر نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و جنبه بین المللی یافته است.
در برخی کشورها، مانند آلمان، حق حبس قاعده ای حقوقی به شمار می رود. در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی نیز حق حبس به رسمیت شناخته شده است، از جمله در کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا (مصوب ۱۳۵۹ش/ ۱۹۸۰) که به موجب مادّه ۵۸ آن، فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها (ثمن) کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود

حق حبس از نظر علما
...