تهاتر

برطرف شدن یا حذف دو دِین متقابل تا اندازه ای که با هم برابری کنند، تهاتر نام دارد.
حقوق مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات/دکتر سید مرتضی قاسم زاده/نشر دادگستر ص۲۵۴
تهاتر قهری است و در تحقق آن اراده هیچ یک از دو مدیون، دخالت ندارد. پس تهاتر در زمره وقایع حقوقی قرار می گیرد.اگر هم در برخی جاها سخن از تهاتر قراردادی به میان می آید، آن نیز تهاتر قهری است؛ با این وصف که چون موانعی در شروط تحقق تهاتر در میان هست و بدهکاران مجاز به از میان برداشتن این موانع با توافق یک دیگر هستند، پس این تهاتر را از این رو قراردادی می نامند که تهاتر قهری، شرط متحقق نتیجهٔ یک قرارداد است که برداشتن موانع تهاتر قهری از ارکان آن است.حتی تهاتر قضایی نیز در واقع، تهاتر قهری است و آن به این گونه است که تصمیمی قضایی، منجر به تحقق شرایط حصول تهاتر قهری می گردد و به گفتهٔ دیگر، اعلام قضایی تهاتر قهری است.
نکته:بین دو دین موجل که سررسید آنها یکی است تهاترحاصل می شود و لزومی ندارد که دو دین از آغاز حال یا دارای دو اجل یکسان باشندکافی است در زمان تهاتر هر دو دین حال قابل مطالبه باشد.
گرچه قانونگذار ایران تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده و برخی آن را تساقط دو دِین متقابل دانسته اند، ولی از نظر تحلیلی حذف دو دین متقابل به معنی اجرای هر دو تعهد است نه سقوط آنها زیرا هر طلبکار در برابر از دست دادن حقی که دارد ارزش معادل آن را به دست می آورد و از بار تعهد او کاسته می شود یعنی نخست هر دو تعهد اجرا می شود و زوال یا تساقط تعهد، اثر با واسطه تهاتر و نتیجه رسیدن به هدف نهایی آن است.

تَهاتُر
در اصطلاح حقوق، برائت ذمۀ هریک از دو طرف نسبت به مالی که به دیگری بدهکار است. منظور از تهاتر آن است که هرگاه دو تعهد یا دین که طرفین آن ها یکی است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، تا جایی که با هم مساوی باشند، هردو خودبه خود و قهراً ساقط می شوند. تهاتر یکی از علل و اسباب قانونی سقوط تعهدات است. در تهاتر چند شرط وجود دارد که به موجب مادۀ ۲۶۴ قانون مدنی از این قرار است: اولاً هردو تعهد یکی باشد؛ ثانیاً زمان و مکان انجام تعهد و تادیۀ یکی باشد. در وقوع تهاتر در اموالِ قیمی اختلاف است. تهاتر از احکام شرعی است. تهاتر یا قهری است که به حکم قانون است، یا قراردادی، و یا قضایی است. تهاتر قراردادی آن است که طرفین دو تعهد که شرایط تهاتر قهری را ندارند، توافق نمایند که تعهد آن ها در برابر یکدیگر پایاپای شود. تهاتر قضایی آن است که دادگاه، دو تعهد را در برابر یکدیگر قرار دهد و حکم بر تهاتر آن ها صادر کند.

[ویکی فقه] تَهاتُر، اصطلاحی در فقه و حقوق ، به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر است.
تهاتر در لغت به معنای دعویِ باطل کردن بر یکدیگر است و نیز آن است که هر یک از دو گواه ، دیگری را تکذیب کند. در فارسی به معنای مبادله کالا با کالا یا مبادله پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است.
معنای اصطلاحی
در اصطلاح فقیهان اهل سنّت ، تهاتر به همان معنای تکذیب کردن هر یک از دو گواه، دیگری را (تهاتر البیّنتین) به کار رفته است اما در اصطلاح عالمان شیعه ، تهاتر یکی از اسباب سقوط دیون و تعهدات به شمار می آید و عبارت است از سقوط متقابل دیون دو شخص در برابر یکدیگر تا میزان کمترین دین .
← ارتباط با لغت
هرگاه دو نفر مالک چیزی در ذمّۀ یکدیگر باشند موضوع تهاتر محقق می شود، مانند کسی که هزار تومان به فردی قرض داده، سپس هزار تومان از او قرض گرفته است که به صورت قهری ذمّۀ هر دو از دین بری می شود.
شرط صحت
...