تصویب

تصویب، نظریه ای در علم اصول فقه است که بر اساس آن نظر گاه تمام مجتهدان درست و دارای صلاحیت است.
تصویب در در لغت به معنای «بدرستی رساندن چیزی به هدف» و «درست دانستن گفتار یا کردار یک شخص» است ولی در اصطلاح اصول فقه به معنای حکم کردن به درستی آرا و اجتهادهای تمامی صاحب نظران و مجتهدانِ دارای صلاحیت است. در این نظرگاه رأی و فتوای مجتهد نسبت به بیان حکم شرعی موضوعات هیچ گاه به خطا نمی رود و همیشه مطابق حکم واقعی است. بر این اساس آرای مجتهدان در عین اختلاف دارای سازگاری است.
طرفداران این نظریه که به مصوبه مشهور هستند دامه این نظریه را به امور اجتهادی شرعی و ظنی محدود کرده اند. نظریه تصویب در حقیقت قانون گزاری الهی را به بشر سپرده است و به تعبیر دیگر به بشر این اختیار را داده است که به صلاح و مصلحت خویش تشریع کند وهر حکمی را که وضع کرد به خدا نسبت دهد. دقیقاً همانند مکتب لیبرالیسم غربی که در امر تقنین، بشر را به جای خدا قرار داده؛ با این تفاوت که دیگر مکتب مزبور، احکام را به خداوند منتسب نمی کند. آنان معتقدند که مجتهدان و قانون گذاران بشری هیچ گاه خطا نمی کنند و محصول فکری آنان عیناً احکام الهی است. غزالی یکی از مهم ترین طرفداران نظریه تصویب است و معتقد است که آنچه محققین مصوبه (پیروان نظریه تصویب) برآنند، آن است که در مواردی که از سوی شارع «نصی» وارد نشده، حکم معینی وجود ندارد که با دلائل ظنی قابل دستیابی باشد؛ بلکه بالعکس حکم شرعی، تابع نتایج دلائل ظنی است و هر چه مجتهدان بدان دست یابند و برآن رأیشان مستقر گردد همانها احکام خداست.

[ویکی فقه] ـــ تصویب، اصطلاحی در کلام و اصول فقه است.در اصول فقه به دیدگاه درستی همیشگی فتاوای مجتهد تصویب گفته می شود که در برابر تخطئه است و معنای دیگر آن بالا آوردن پشت و پایین گرفتن سر همانند کمان است. ـــ تصویب به مطابقت دائمی آرای مجتهدان با حکم شرعی واقعی می شود.
تصویب، مقابل تخطئه بوده و به این معنا است که رای و فتوای مجتهد نسبت به بیان حکم شرعی موضوعات هیچ گاه به خطا نمی رود و همیشه مطابق حکم واقعی است.
از نظر علمای اهل سنت
عده ای از علمای اهل سنت ، به خلاف علمای شیعه ، به تصویب اعتقاد داشته و بر این باورند که رای و استنباط مجتهد هیچ گاه به خطا نمی رود، زیرا خداوند متعال برای هر واقعه ای به تعداد آرای مجتهدان حکم دارد. بنابراین هر چه را مجتهد استنباط نماید، همان حکم خداوند و حکم واقعی است؛ برای مثال، اگر مجتهدی به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت معتقد شد، حکم الله واقعی او نیز همان است، و اگر مجتهد دیگری به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت اعتقاد پیدا کرد، آن هم برای او حکم الله واقعی برای او است.
از نظر آخوند خراسانی
در کتاب « کفایة الاصول » آمده است:«و قال مخالفونا بالتصویب و ان له تعالی احکاما بعدد آراء المجتهدین فما یؤدّی الیه الاجتهاد هو حکمه تبارک و تعالی».
← مراد قائلان به تصویب
...