فتوا

فتوا به معنای بیان حکم خدا به وسیلهٔ فقیه یا مفتی است.
اگر روزه گرفتن برای بدن ضرر داشته باشد صحیح نیست.
در صورتی که خریدار در معامله گول خورده باشد حق فسخ معامله را دارد.
اقرب و اقوی یک اصطلاح فقهی در شیعه است و به معنای فتوا است که مقلّد در آن حق رجوع به مجتهد دیگر را ندارد، بلکه باید به رأی همان مجتهد عمل نماید.
معنای استفتاء درخواست فتوا یعنی سؤال کردن و کسب نظر مجتهد دربارهٔ حکم شرعی یک مسئله می باشد.
هنگامی که شخصی نظر فقه اسلام را در انجام عملی نداند، به یک مجتهد رجوع می کند و نظر فقه را در آن مورد جویا می شود. مجتهد هم بر اساس منابع فقهی (که در فقه شیعه عبارت از کتاب، سنت، اجماع و عقل می باشند) پاسخ استفتاء کننده را می دهد

فَتوا
(یا: فتوی) بیان حکم شرعی کلی بدون عنایت به تطبیق آن بر مصادیق جزیی، و مجرّد از استدلال، پس از استخراج از منابع آن. فتوادهنده را مُفتی، عمل او را اِفتاء، مطالبه کننده را، مُستفتی و پرسش از آن را استفتا نامند. فتوادادن، از باب وجوب تعلیم جاهل، به نظر بسیاری فقیهان، واجب کفایی است. فقیهان برای مفتی، مستفتی و استفتا شرایطی بیان کرده اند. مفتی باید روش استنباط و استخراج حکم را از منابع به خوبی بداند، به علوم لغت و بلاغت، منطق، تفسیر و اصول فقه به قدر نیاز دانا باشد. فرق فتوا، حکم و قضا در این است که فتوا اِخبار از حکم شرعی کلی است؛ اما حکم، انشای رأی در مورد جزیی براساس مصالح اجتماعی؛ و قضا انشای رأی در مورد جزیی به قصد فصل خصومت بین متنازعان است؛ از این رو، فتوا چون نظریۀ مفتی است، دیگر مفتیان یا فقیهان می توانند از آن پیروی نکنند؛ ولی در حکم و قضا، برای جلوگیری از هرج و مرج، حتی دیگر فقیهان نیز باید به آن پای بند باشند. تفاوت مفتی، مجتهد، فقیه و قاضی به اعتبار است. یک شخص را به اعتبار خبردادن از حکم شرعی، مفتی و به اعتبار استدلال و استخراج حکم شرعی از منابع، مجتهد و به اعتبار علم به احکام شرعی، فقیه و به اعتبار انشای حکم جزئی قاضی گویند. فتوا از آن جهت که نظریۀ مفتی است، مجرد از دلیل عرضه می شده است و رفته رفته، در کنار کتاب های استدلالی، کتاب های فتوایی پدید آمده اند که عاری از استدلال هستند و با ادبیات متمایز و اصطلاحاتی ویژه از نظریه های مجتهد حکایت می کنند. حسن صدر معتقد بوده است که نخستین کس که اصطلاحات فتوایی را پدید آورد ابن جنید بود. او در کتاب تهذیب الشیعه لاحکام الشریعه برای بیان نظریۀ خود به تناسب از اصطلاحاتی چون اَصحّ، قوی، اقوی، ظاهر، اظهر و اَشْبَه که همگی از فتوای او حکایت می کرده، استفاده می کرده است. مفتیان هنگامی که دلیل برای استنباط نظریه کفایت نکند، براساس احتیاط پاسخ می دهند. اصطلاحات الاحوط، الاولی و الاقوی و الاشبه اگر بعد از بیان صریح فتوا بیایند به معنی توصیه به احتیاط مستحبی است. اصطلاح واجب را وقتی به کار می برند که حکم شرعی را از آیات و روایات استخراج کرده باشند و چنانچه حکم را از غیر آن دو، مثلاً عقل، استنباط کرده باشند، در مقام بیان فتوا از اصطلاح لازم استفاده می کنند. اَحْوَط هر گاه به تنهایی به کار رود به معنی احتیاط وجوبی است و چنانچه وجوب احتیاط را از غیر کتاب و سنت استنباط کرده باشند، از آن به احتیاط لزومی تعبیر می کنند. به طور کلی در مواردی که مجتهد به احتیاط فتوا می دهد، مُقلّد می تواند به مجتهدی دیگر که در آن مورد فتوا دارد، مراجعه کند. شهرت فتوایی، به معنای انتشار یک فتوا میان فقیهان، اگر مستند آن معلوم نباشد به عقیدۀ برخی، ضعف سند روایات ضعیف السند را جبران می کند. شایان ذکر است که مورد فتوی باید از احکام شرعیۀ فرعیه باشد، زیرا در اصول دین و عقلیات استفتاء معنی ندارد، همان گونه که فتوی در ضروریات دین بی معنی است، زیرا حکم ضروری، بدیهی و قطعی است. در برخی ممالک اسلامی منصب فتوی، منصبی رسمی است و مفتیان مانند قاضیان از طرف دولت ها منصوب می شوند، اما در ایران و در سنت شیعی، مجتهدان مرجع تقلید، مستقّل از مناصب دولتی و در فتوای خود آزاد بوده و هستند.

[ویکی فقه] فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم کلی الهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهار گانه در فقه ( کتاب ، سنت ، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: « شراب حرام است» و یا «شراب نخورید».
با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت های این دو می پردازیم:۱. فتوا از مقولۀ اخبار است (اخبار از حکم الهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشن تر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.۲. در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی گیرد، ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.۳. گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گسترۀ حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد، حجت شرعی و واجب الاتباع است. بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست.
دلیل روایی بر تعریف حکم
آنچه که از ادلۀ اثبات ولایت فقیه استفاده می شود این است که یکی از شئون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع امام عصر (عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شده اند. فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کرده اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می گوید: «حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم دربارۀ یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است.» می گوید: «أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شی ء مخصوص» بنابراین، حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همۀ احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می گیرد؛ یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی- اجتماعی مسلمانان مفید و تأثیرگذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانوی اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد.
انشای حکم حکومتی
اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است. اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با ادارۀ جامعۀ اسلامی و با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اغتشاش می شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّی سایر فقها) واجب است، قاعده اقتضا می کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، یکی باشد.