اکل به باطل

[ویکی فقه] در فقه شیعه باید تمامی درامدها از راه حلال و شرعی صورت بپذیرد و لذا معامله ای که از راه نامشروع به دست اید اکل بالباطل نامیده می شود و صحیح نیست
تصرف در مال به دست آمده از راه نامشروع را اکل بالباطل می نامند
اکل به باطل در قرآن
به تصریح قرآن کریم تصرف در مال دیگری جز با تحقق یکی از اسباب شرعی آن جایز نیست.
از این رو، تصرف در مال به دست آمده از راه ربا، غصب و قمار، حرام و باطل است.