[ویکی فقه] پزشکی، از گذشته تاکنون، دوره های گوناگونی را پشت سر گذاشته است و پزشکان، طی این دوره ها تجربه های بسیاری را اندوخته اند همواره ایشان در جوامع انسانی، از احترام برخوردار بوده اند و پزشکی حرفه ای مقدس به شمار آمده است.
بدین ترتیب، قانون گذاران نیز نتوانسته اند آن را نادیده گیرند و برای کنترل و ساماندهی این حرفه گاه حکمی سخت گیرانه و گاه حکمی معتدلانه داده اند؛ چه از سویی تن آدمی شریف است و به مخاطره انداختن آن گناهی نابخشودنی به شمار می آید که زیان وارد بر آن را باید جبران کرد تا هیچ زیانی جبران نشده نماند، و از سوی دیگر، نبود افرادی که درد بیماران را تسکین می دهند و آلام آنان را برطرف می سازند نیز به پیکر جامعه زیان وارد می آورد و جامعه را به مخاطره می اندازد که خوشایند هیچ قانون گذاری نیست. از این رو، قانون گذاران برای جمع این دو مصلحت ، گاه جانب مصالح فردی را نگه داشته اند و حکمی سخت درباره پزشکان مقرر کرده اند و گاه مصالح اجتماعی را مد نظر داشته اند و به اعتدال حکم داده اند. فقیهان از گذشته تاکنون، این اصل را پذیرفته اند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ زیانی نباید جبران ناشده باقی بماند. این اصل، در مسائل مختلف سودمند بوده و چنان که در فقه مطرح شده، خسارت متضرر باید جبران شود؛ خواه خسارت ناشی از قرارداد باشد، یا نه.بنابراین، هیچ پزشکی نمی تواند به همنوعِ نیازمند خود زیان برساند و تندرستی او را به مخاطره افکند وگرنه مسئول و پاسخ گوی عمل خود خواهد بود و باید تاوان آن را بپردازد. ولی آیا الزام پزشک به جبران خسارت، ناشی از قرارداد است و یا آن که پزشک، به حکم قانون و شرع ، مکلف به جبران خسارت می شود؟
مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی عبارت است از:تعهدی که در نتیجه تخلّف از مفاد قراردادی خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود. بنابراین، جهت پیدایش چنین مسئولیتی باید قراردادی صحیح وجود داشته باشد و نقض آن موجب مسئولیت می گردد؛ یعنی پزشک باید بر پایه قراردادی صحیح به درمان بیمار بپردازد و تخلّف از آن قرارداد، مسئولیت پزشک را به دنبال دارد. بدین ترتیب، جهت پیدایش مسئولیت قراردادی، دو رکن وجود قرارداد صحیح و تخلّف از مفاد قرارداد و رابطه علیّت میان خسارت و نقض قرارداد، لازم است.در نظام حقوقی آلمان ، سوئیس ، فرانسه، بلژیک و مصر، مسئولیت مدنی پزشک، قراردادی دانسته شده و از این بُعد بررسی شده است. رویه قضایی فرانسه مدت ها، مسئولیت پزشک را نیز قراردادی می دانست و قرارداد میان پزشک و بیمار را نادیده می گرفت، تا این که نخستین بار رأی ۲۰مه ۱۹۳۶م، مسئولیت پزشک را قراردادی دانست و بدین ترتیب، تحولی عظیم در دکترین حقوق فرانسه پدید آمد.به دنبال این تحول دادگاه های بلژیک به تبعیت از فرانسه تا سال ۱۹۳۶، مسئولیت پزشک را غیر قراردادی می دانستند، ولی به دنبال صدور رأی ۲۰مه ۱۹۳۶ در فرانسه، دادگاه های بلژیک هم پذیرفتند که رابطه پزشک با بیمار بر پایه قرارداد است و نقض این قرارداد ، مسئولیت پزشک را به دنبال دارد و دیوان تمییز مصر نیز در رأی ۳/۷/۱۹۶۹ از نظام حقوقی فرانسه پیروی کرد. با این همه این تحول از لحاظ نظری بود و از لحاظ عملی، تأثیر چندانی نداشت؛ زیرا این رأی، اعلام کرد که تعهد پزشک تعهد به وسیله است و پزشک باید در چارچوب اوضاع و احوال حاکم و با رعایت اصول علمی ثابت و مسلّم به تعهد خود عمل کند. بنابراین، بیمار همچنان باید برای رسیدن به جبران خسارت خود، تقصیر پزشک را به اثبات رساند.
مسئولیت قهری
مطابق این نوع نظریه مرسوم در کشورهای تابع حقوق کامن لا، مسئولیت پزشک غیرقراردادی به شمار می آید و تعهد پزشک به جبران خسارت، ناشی از حکم قانون و ملزم به جبران خسارت وارد بر بیمار است. بنابراین، نقش قرارداد نادیده گرفته می شود و مسئولیت پزشک کمتر از بُعد قراردادی بررسیده می شود. با این همه، در این نظام حقوقی هم پذیرفته شده است:(هنگامی که معالجه یا سایر مراقبت های پزشکی به طور خصوصی انجام گیرد، یک رابطه قراردادی میان پزشک و بیمار به وجود می آید که نقض آن مسئولیت متخلّف را به دنبال دارد.)
ضمان طبیب در فقه
...
بدین ترتیب، قانون گذاران نیز نتوانسته اند آن را نادیده گیرند و برای کنترل و ساماندهی این حرفه گاه حکمی سخت گیرانه و گاه حکمی معتدلانه داده اند؛ چه از سویی تن آدمی شریف است و به مخاطره انداختن آن گناهی نابخشودنی به شمار می آید که زیان وارد بر آن را باید جبران کرد تا هیچ زیانی جبران نشده نماند، و از سوی دیگر، نبود افرادی که درد بیماران را تسکین می دهند و آلام آنان را برطرف می سازند نیز به پیکر جامعه زیان وارد می آورد و جامعه را به مخاطره می اندازد که خوشایند هیچ قانون گذاری نیست. از این رو، قانون گذاران برای جمع این دو مصلحت ، گاه جانب مصالح فردی را نگه داشته اند و حکمی سخت درباره پزشکان مقرر کرده اند و گاه مصالح اجتماعی را مد نظر داشته اند و به اعتدال حکم داده اند. فقیهان از گذشته تاکنون، این اصل را پذیرفته اند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ زیانی نباید جبران ناشده باقی بماند. این اصل، در مسائل مختلف سودمند بوده و چنان که در فقه مطرح شده، خسارت متضرر باید جبران شود؛ خواه خسارت ناشی از قرارداد باشد، یا نه.بنابراین، هیچ پزشکی نمی تواند به همنوعِ نیازمند خود زیان برساند و تندرستی او را به مخاطره افکند وگرنه مسئول و پاسخ گوی عمل خود خواهد بود و باید تاوان آن را بپردازد. ولی آیا الزام پزشک به جبران خسارت، ناشی از قرارداد است و یا آن که پزشک، به حکم قانون و شرع ، مکلف به جبران خسارت می شود؟
مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی عبارت است از:تعهدی که در نتیجه تخلّف از مفاد قراردادی خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود. بنابراین، جهت پیدایش چنین مسئولیتی باید قراردادی صحیح وجود داشته باشد و نقض آن موجب مسئولیت می گردد؛ یعنی پزشک باید بر پایه قراردادی صحیح به درمان بیمار بپردازد و تخلّف از آن قرارداد، مسئولیت پزشک را به دنبال دارد. بدین ترتیب، جهت پیدایش مسئولیت قراردادی، دو رکن وجود قرارداد صحیح و تخلّف از مفاد قرارداد و رابطه علیّت میان خسارت و نقض قرارداد، لازم است.در نظام حقوقی آلمان ، سوئیس ، فرانسه، بلژیک و مصر، مسئولیت مدنی پزشک، قراردادی دانسته شده و از این بُعد بررسی شده است. رویه قضایی فرانسه مدت ها، مسئولیت پزشک را نیز قراردادی می دانست و قرارداد میان پزشک و بیمار را نادیده می گرفت، تا این که نخستین بار رأی ۲۰مه ۱۹۳۶م، مسئولیت پزشک را قراردادی دانست و بدین ترتیب، تحولی عظیم در دکترین حقوق فرانسه پدید آمد.به دنبال این تحول دادگاه های بلژیک به تبعیت از فرانسه تا سال ۱۹۳۶، مسئولیت پزشک را غیر قراردادی می دانستند، ولی به دنبال صدور رأی ۲۰مه ۱۹۳۶ در فرانسه، دادگاه های بلژیک هم پذیرفتند که رابطه پزشک با بیمار بر پایه قرارداد است و نقض این قرارداد ، مسئولیت پزشک را به دنبال دارد و دیوان تمییز مصر نیز در رأی ۳/۷/۱۹۶۹ از نظام حقوقی فرانسه پیروی کرد. با این همه این تحول از لحاظ نظری بود و از لحاظ عملی، تأثیر چندانی نداشت؛ زیرا این رأی، اعلام کرد که تعهد پزشک تعهد به وسیله است و پزشک باید در چارچوب اوضاع و احوال حاکم و با رعایت اصول علمی ثابت و مسلّم به تعهد خود عمل کند. بنابراین، بیمار همچنان باید برای رسیدن به جبران خسارت خود، تقصیر پزشک را به اثبات رساند.
مسئولیت قهری
مطابق این نوع نظریه مرسوم در کشورهای تابع حقوق کامن لا، مسئولیت پزشک غیرقراردادی به شمار می آید و تعهد پزشک به جبران خسارت، ناشی از حکم قانون و ملزم به جبران خسارت وارد بر بیمار است. بنابراین، نقش قرارداد نادیده گرفته می شود و مسئولیت پزشک کمتر از بُعد قراردادی بررسیده می شود. با این همه، در این نظام حقوقی هم پذیرفته شده است:(هنگامی که معالجه یا سایر مراقبت های پزشکی به طور خصوصی انجام گیرد، یک رابطه قراردادی میان پزشک و بیمار به وجود می آید که نقض آن مسئولیت متخلّف را به دنبال دارد.)
ضمان طبیب در فقه
...
wikifeqh: ضمان_طبیب