[ویکی فقه] بسته بودن راه تحصیل علم و
علمی (ظنّ خاص) به احکام شرعی، مقابل انفتاح را اِنسداد میگویند که از عناوینی است که در کتابهای اصولی متأخّر طرح شده و از آن در علم اصول بحث حجیّت خبر واحد( -->خبر واحد)سخن رفته است. راه به دست آوردن علم و یقین در مسائل اعتقادی در همه زمانها باز است. همچنین راه علم و علمی به احکام شرعی فرعی در زمان حضور
معصومان علیهم السّلام؛ لیکن در زمان غیبت، در انسداد یا انفتاح راه تحصیل علم و علمی به احکام شرعی فرعی اختلاف است. مشهور اصولیان قائل به انفتاح راه علمی اند؛ هرچند راه علم را به بیشتر احکام بسته می دانند. برخی، مانند
میرزای قمی و پیروان او به انسداد راه تحصیل علم و علمی معتقدند؛ از این رو، آنان را «انسدادی» نامیده اند.
انسداد به بسته بودن راه علم و علمی به احکام شرعی در عصر
غیبت اطلاق می شود. «انسداد» در
لغت به معنای بسته بودن، مقابل «انفتاح» به معنای باز بودن است و در اصطلاح اصولی ، به معنای بسته بودن راه علم و علمی به احکام شرعی به روی مکلفان در
عصر غیبت است؛ به بیان دیگر، راه های قطعی و علمی (ظنی معتبر) دست یابی به احکام شرعی، بر مکلفان بسته است.درباره
احکام اعتقادی و
اصول عقاید ، هم چون
شناخت خداوند و صفات او و شناخت
پیامبران علیه السّلام، همه علمای اصول معتقد به انفتاح هستند؛ بنابراین، بحث
انسداد باب علم و انفتاح آن فقط در مورد احکام شرعی فرعی مطرح است.
چند دیدگاه درباره انسداد
درباره انسداد، سه دیدگاه وجود دارد:۱.
انفتاح باب علم به احکام شرعی؛ دیدگاه «
سید مرتضی » و پیروان او که به آن ها « انفتاحیون حقیقی » می گویند این است که نسبت به بیشتر احکام شرعی، باب علم باز است؛۲. انسداد باب علم و
انفتاح باب علمی ؛ دیدگاه مشهور
اصولیون این است که باب علمی (
ظن خاص ) باز است و به همین خاطر به بحث از
حجیت ظن مطلق نیاز نیست. این گروه را « انفتاحیون حکمی » می نامند؛۳. انسداد باب علم و علمی؛ گروهی از اصولیون متاخر ، هم چون مرحوم « میرزای قمی » و اصحاب او، طرفدار انسداد باب علم و علمی بوده و به حجیت مطلق ظن
اعتقاد دارند. این گروه را « انسدادیون حقیقی » می نامند.
دلیل انسداد
انسدادیها بر انسداد دلیلی عقلی ارائه می کنند که به «دلیل انسداد» معروف است. این دلیل پنج مقدّمه دارد که «مقدّمات دلیل انسداد» نامیده می شود و به شرح زیر است:۱.علم اجمالی به ثبوت احکام واقعی در شرع.۲.انسداد راه علم و علمی به احکام واقعی.۳.عدم
جواز اهمال تکالیف و اعراض از آن.۴.عدم وجوب احتیاط در همه احکام به دلیل لزوم
عسر و
حرج و یا عدم جواز آن به دلیل مختل شدن نظام زندگی اجتماعی.۵.قُبح ترجیح مرجوح (وَهم) بر
راجح (ظنّ).نتیجه دلیل انسداد وجوب عمل به هر ظنّی است، مگر ظنّی که دلیل قطعی بر عدم جواز عمل به آن وجود داشته باشد، مانند قیاس. در اینکه نتیجه دلیل انسداد کشف حکم
شارع به حجّت بودن ظنّ مطلق است یا صرفاً حکم
عقل است؛ به این معنا که عقل، عامل به ظنّ مطلق را معذور و غیر مستحقّ عقاب می بیند، در بین قائلان به انسداد اختلاف است. از عقیده اوّل به «کشف» و از دیگری به «حکومت» تعبیر می شود. ظنّ هایی که حجیّت آنها با دلیل انسداد ثابت می شود «ظن مطلق» نامیده می شود، در مقابل «ظن خاص» که حجیّت آن با دلیل خاص، غیر از دلیل انسداد ثابت می شود. قائلان به انفتاح، مقدّمه دوم از مقدّمات پنج گانه را که رکن اساسی آنها به شمار می رود مخدوش دانسته و راه علمی، بلکه برخی، راه علم را در بیشتر احکام شرعی مفتوح دانسته و بر آن به ادلّه حجیّت خبر ثقه و حجیّت ظواهر کتاب و سنّت استدلال کرده اند.