فقه زن باردار

[ویکی فقه] زن بیوه بعد از مرگ شوهرش به نص ّ قرآن کریم مدّت چهار ماه و ده روز را عده نگه می دارد و حق ازدواج مجدد را ندارد. این حکم مورد اتفاق تمامی مذاهب اسلامی است و در فقه از آن به (عده وفات) یاد می شود. ولی مدّت عده وفات زن باردار به نظر فقهای شیعه ممکن است بیش از این زمان باشد؛ زیرا اگر دوران بارداری بیش از این مدّت باشد، زن می بایست تا هنگام وضع حمل عده نگه دارد. پس چه بسا عده وفات به بیش از نه ماه نیز به درازا بکشد، ولی هیچ گاه کمتر از چهار ماه و ده روز نخواهد بود؛ چون اگر وضع حمل زودتر از این مدت واقع شود، زن می بایست تا پایان این مدت عده نگه دارد. از این حکم در فقه شیعه تعبیر به (ابعد الاجلین) می شود.
مقاله حاضر عهده دار پاسخ گویی به این سؤال است که نفقه و مخارج زن باردار در طول این مدت که متغیّر میان چهار ماه و ده روز تا بیش از نه ماه است، بر عهده کیست؟ آیا از اصل ماترک شوهر پرداخت می شود، همچون دیون میّت، به طوری که از سهم ارث همه ورثه کم گردد و یا نفقه این دوران در صورت توانایی بر عهده خود زن و در صورت نیاز، بر عهده اقارب اوست؟اطلاق ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی (مصوّب ۱۷/۱/۱۳۱۴) که گویای نفی نفقه برای زن در عده وفات است و همچنین صورت اصلاح شده این ماده (مصوّب ۱۹/۸/۱۳۸۱) که نفقه زن را در عده وفات در فرض مطالبه او برعهده اقارب وی می داند، موافق با نظر اخیر است.فرض سوم این است که نفقه زن از سهم الارث جنین وی پرداخت گردد. در این فرض، یا نفقه پرداخت شده برای خود زن است و یا برای جنین اوست و اگر برای زن باشد، یا به جهت باردار بودنش به او نفقه پرداخت می شود و یا به جهت عده وفات. اگر نفقه برای جنین باشد و یا برای زن باشد، ولی به جهت باردار بودنش به او پرداخت گردد، این نفقه تنها تا زمان وضع حمل ادامه می یابد و اگر برای زن و به جهت عده وفات باشد، تا پایان عده وفات پرداخت می شود.مشهور فقیهان متأخر امامیه برای زن باردار همچون زن غیر باردار در عده وفات نفقه ای قرار نمی دهند و قانون مدنی نیز موافق با همین نظر تدوین گردیده است؛ ولی مشهور قدما و گروهی از فقیهان متأخر به استناد برخی روایات، نفقه زن باردار را از سهم الارث جنین او تا زمان وضع حمل می دانند.در گفتار اول این نوشتار به تفصیل به بیان آرای فقهای شیعه و اهل سنّت و قوانین موضوعه برخی از کشورهای اسلامی از جمله ایران درباره نفقه زن باردار و غیر باردار در عده وفات پرداخته می شود و در گفتار دوم بعد از تأسیس اصل اولی در موضوع نفقه زن در عده وفات، ادله مطرح شده برای هر یک از اقوال از قرآن، سنّت، اجماع و عقل ، تبیین و نقد می شود و در نهایت قول سوم که وجوب نفقه برای زن از سهم الارث جنین اوست، اثبات می گردد. در پایان، در گفتار سوم برخی از احکام جانبی دیدگاه برگزیده تبیین می شود.
پیشینه موضوع در فقه و حقوق مدنی
...