بطلان

بُطْلان
وضعیت حقوقی عمل حقوقی است که برخلاف قانون انجام شده باشد و قانون آن را به رسمیت نشناسد. بطلان، در واقع ضمانت اجرایی است که قانون گذار برای معاملات و قراردادهای خلاف قانون یا اخلاق حسنه یا خلاف نظم عمومی جامعه در نظر گرفته است. مانند «معاملات مجنون، مطلقاً باطل است»، یا طبق ماده ۶۵۴ قانون مدنی «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود»، همچنین به موجب ماده ۱۲۸۸قانون مدنی «سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد». معامله یا قرارداد باطل هیچ اثر ندارد و برای طرفین ایجاد تعهد نمی کند و از نظر قانون چنین تلقی می شود که چنین معامله ای از اصل به وجود نیامده است و در نتیجه نمی توان اجرای قرارداد باطل را از دادگاه درخواست کرد.

[ویکی فقه] بطلان(فساد) مقابل صحّت است. کلمات فقها و اصولیان در تعریف صحّت و بطلان، مختلف است.
۱) برخی گفته اند: صحّت در عبادات، عبارت است از موافقت عمل انجام گرفته با عباداتی که بدان امر شده است و فساد، مخالفت عمل انجام گرفته با مأموربه است. و در معاملات، صحّت عبارت است از ترتّب اثر بر معامله و فساد عبارت است از عدم ترتّب اثر بر معامله.
۲)برخی دیگر گفته اند: صحّت و فساد، دو وصف نسبی و اضافی اند که مفهوم آنها بر حسب آثار و زاویه ای که بدان نگریسته می شود متفاوت است و قدر جامع میان همه ی آنها صدق عنوان تام بودن، به لحاظ آن اثر و عدم صدق آن است؛ بدین معنا که اگر عنوان تمامیّت بر عملی صدق کند، صحیح است و در صورت عدم صدق، فاسد خواهد بود.
۳)بعضی دیگر گفته اند: صحّت، عبارت است از تمام بودن عمل از آن جهتی که مورد رغبت قرار می گیرد و مقابل آن، فساد قرار دارد، به تقابل عدم و ملکه. در نتیجه فساد، عبارت خواهد بود از نقصان و عدم تمامیّت عمل از آن جهتی که مورد رغبت است.
۴)گروه چهارم، صحّت و فساد در عبادات و معاملات را امری انتزاعی دانسته اند که از انطباق مجعول شارع- مانند طبیعی نماز- بر فرد خارجی و عدم انطباق آن بر آن فرد، انتزاع می گردد. از این عنوان در اصول فقه بحث شده است.
ماهیت صحت وبطلان
در ماهیّت احکام وضعی و نیز تعداد آن، همچنین در قابلیت و عدم قابلیت حکم وضعی برای جعل از سوی شارع، اختلاف است. این اختلاف، در صحّت و فساد نیز جاری است. گروهی آن دو را از احکام وضعی برشمرده اند.
اقوال قابلیت صحت و بطلان برای جعل
در قابلیت صحّت و فساد برای جعل، اقوال، مختلف است.
۱لف) بنابر تعریف چهارم (انتزاعی بودن صحّت و فساد) جعل صحّت و فساد، معنا ندارد؛ زیرا انطباق و عدم انطباق، امری قهری است.
ب) بنابر تعریف صحّت و فساد به موافقت و عدم موافقت عمل انجام گرفته با مأموربه نیز، برخی آن دو را غیر قابل جعل دانسته و گفته اند: موافقت و مخالفت در عبادات، امری واقعی است که جعل در آن راه ندارد. در معاملات نیز ترتّب و عدم ترتّب اثر به سببیّت معامله نسبت به آثارش و عدم سببیّت آن بر می گردد و سببیّت، غیر قابل جعل است.
ج)برخی بین عبادات و معاملات و در عبادات بین عبادات مأموربه به امرواقعی و عبادات مأموربه به امر ظاهری یا اضطراری تفصیل داده، در معاملات و در نوع دوم از عبادات صحّت و فساد را مجعول دانسته اند.