[ویکی فقه] حکم وضعی مقابل حکم تکلیفی است. نامگذاری این نوع احکام به احکام وضعی بدان جهت است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفی واقع می شوند.حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعی نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جاری است.
هر حکم شرعی که تکلیفی ( حکم تکلیفی) نباشد، حکم وضعی نامیده می شود.
← تفاوت حکم وضعی و تکلیفی
آیا احکام وضعی به طور مستقیم جعل پذیرند یا از احکام تکلیفی انتزاع می گردند؛ یعنی به تبعِ احکام تکلیفی جعل می شوند، یا اینکه احکام وضعی دو گونه اند: بعضی مستقلًا جعل پذیرند، مانند زوجیت، ملکیت، حجیت، قضاوت، نیابت، حریت و رقیت و بعضی دیگر به تبع حکم تکلیفی، مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به تکالیفی که وجود یا عدم چیزی در خود آن تکالیف یا متعلّق آنها اخذ شده است.بدین معنا که از تقید تکالیف به وجود چیزی، سببیت یا علیت و یا شرطیت انتزاع می شود و از تقید آن به عدم چیزی مانعیت انتزاع می گردد؛ و یا سه گونه اند:برخی به استقلال، جعل پذیرند، مانند مثالهای یاد شده، بعضی نه به استقلال جعل پذیرند و نه به تبع، بلکه به جعل تکوینی به تبع جعل موضوعاتشان، جعل می شوند، مانند سببیت مطلقاً و شرطیت و مانعیت نسبت به تکلیف و دستۀ سوم به تبع جعل پذیرند، مانند شرطیت، جزئیت و مانعیت نسبت به مکلّفٌ به (متعلّق تکلیف) مسئله اختلافی است.
تعداد احکام وضعی
احکام وضعی محصور در تعداد خاصی نیست، بلکه آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به جعل تشریعی باشد و از احکام پنج گانۀ تکلیفی به شمار نرود، حکم وضعی است. هرچند برخی، احکام وضعی را به سه چیز؛ سببیت، شرطیت و مانعیت؛ برخی دیگر، به پنج چیز به اضافۀ علّیت و علامت و برخی به نه چیز به اضافۀ صحت، فساد، رخصت و عزیمت محصور کرده اند.
شرایط تحقق حکم وضعی
...
هر حکم شرعی که تکلیفی ( حکم تکلیفی) نباشد، حکم وضعی نامیده می شود.
← تفاوت حکم وضعی و تکلیفی
آیا احکام وضعی به طور مستقیم جعل پذیرند یا از احکام تکلیفی انتزاع می گردند؛ یعنی به تبعِ احکام تکلیفی جعل می شوند، یا اینکه احکام وضعی دو گونه اند: بعضی مستقلًا جعل پذیرند، مانند زوجیت، ملکیت، حجیت، قضاوت، نیابت، حریت و رقیت و بعضی دیگر به تبع حکم تکلیفی، مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به تکالیفی که وجود یا عدم چیزی در خود آن تکالیف یا متعلّق آنها اخذ شده است.بدین معنا که از تقید تکالیف به وجود چیزی، سببیت یا علیت و یا شرطیت انتزاع می شود و از تقید آن به عدم چیزی مانعیت انتزاع می گردد؛ و یا سه گونه اند:برخی به استقلال، جعل پذیرند، مانند مثالهای یاد شده، بعضی نه به استقلال جعل پذیرند و نه به تبع، بلکه به جعل تکوینی به تبع جعل موضوعاتشان، جعل می شوند، مانند سببیت مطلقاً و شرطیت و مانعیت نسبت به تکلیف و دستۀ سوم به تبع جعل پذیرند، مانند شرطیت، جزئیت و مانعیت نسبت به مکلّفٌ به (متعلّق تکلیف) مسئله اختلافی است.
تعداد احکام وضعی
احکام وضعی محصور در تعداد خاصی نیست، بلکه آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به جعل تشریعی باشد و از احکام پنج گانۀ تکلیفی به شمار نرود، حکم وضعی است. هرچند برخی، احکام وضعی را به سه چیز؛ سببیت، شرطیت و مانعیت؛ برخی دیگر، به پنج چیز به اضافۀ علّیت و علامت و برخی به نه چیز به اضافۀ صحت، فساد، رخصت و عزیمت محصور کرده اند.
شرایط تحقق حکم وضعی
...
wikifeqh: فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام است
هر حکم شرعی که تکلیفی نباشد، حکم وضعی نامیده می شود و تفاوت آن دو در این است که حکم تکلیفی ارتباط مستقیم با فعل مکلّف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ؛ بر خلاف حکم وضعی که ارتباط آن با فعل مکلّف غیرمستقیم است، مانند احکامی که علقه زوجیت را تنظیم و برقرار می سازد.
این گونه احکام به طور مستقیم، رابطه خاصی را بین زوجین برقرار می کنند و به طور غیرمستقیم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زیرا زن و شوهر پس از قبول زوجیّت، ملزم به رفتاری خاص در برابر یکدیگرند.
بین احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آن که هیچ حکم وضعی ای یافت نمی شود، مگر آن که در کنار آن حکم تکلیفی ای وجود دارد، مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنارش احکامی تکلیفی از قبیل وجوب انفاق زوج بر زوجه و وجوب تمکین زوجه در برابر زوج وجود دارد و نیز ملکیت که حکم شرعی وضعی است که در کنار آن، احکامی تکلیفی همچون حرمت تصرف غیرمالک در مال بدون اذن مالک، یافت می شود.
نامگذاری این نوع احکام به احکام وضعی بدان جهت است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفی واقع می شوند. از این عنوان در اصول فقه و نیز در فقه در بابهایی نظیر حج و نکاح سخن گفته اند.
آیا احکام وضعی به طور مستقیم جعل پذیرند یا از احکام تکلیفی انتزاع می گردند؛ یعنی به تبعِ احکام تکلیفی جعل می شوند یا این که احکام وضعی دو گونه اند: بعضی مستقلاً جعل پذیرند مانند زوجیت، ملکیت، حجّیت، قضاوت، نیابت، حرّیت و رقیّت و بعضی دیگر به تبع حکم تکلیفی، مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به تکالیفی که وجود یا عدم چیزی در خود آن تکالیف یا متعلّق آنها اخذ شده است.
بدین معنا که از تقیّد تکالیف به وجود چیزی، سببیت یا علّیت و یا شرطیت انتزاع می شود و از تقیّد آن به عدم چیزی مانعیت انتزاع می گردد و یا سه گونه اند: برخی به استقلال جعل پذیرند مانند مثالهای یاد شده، بعضی نه به استقلال جعل پذیرند و نه به تبع، بلکه به جعل تکوینی به تبع جعل موضوعاتشان جعل می شوند، مانند سببیت مطلقاً و شرطیت و مانعیت نسبت به تکلیف و دسته سوم به تبع جعل پذیرند مانند شرطیت، جزئیت و مانعیت نسبت به مکلّفٌ به (متعلّق تکلیف)؟ مسئله اختلافی است.
احکام وضعی محصور در تعداد خاصی نیست، بلکه آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به جعل تشریعی باشد و از احکام پنج گانه تکلیفی به شمار نرود، حکم وضعی است. هر چند برخی، احکام وضعی را به سه چیز؛ سببیت، شرطیت و مانعیت؛ برخی دیگر، به پنج چیز به اضافه علّیت و علامت و برخی به نه چیز به اضافه صحّت، فساد، رخصت و عزیمت محصور کرده اند.
هر حکم شرعی که تکلیفی نباشد، حکم وضعی نامیده می شود و تفاوت آن دو در این است که حکم تکلیفی ارتباط مستقیم با فعل مکلّف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ؛ بر خلاف حکم وضعی که ارتباط آن با فعل مکلّف غیرمستقیم است، مانند احکامی که علقه زوجیت را تنظیم و برقرار می سازد.
این گونه احکام به طور مستقیم، رابطه خاصی را بین زوجین برقرار می کنند و به طور غیرمستقیم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زیرا زن و شوهر پس از قبول زوجیّت، ملزم به رفتاری خاص در برابر یکدیگرند.
بین احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آن که هیچ حکم وضعی ای یافت نمی شود، مگر آن که در کنار آن حکم تکلیفی ای وجود دارد، مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنارش احکامی تکلیفی از قبیل وجوب انفاق زوج بر زوجه و وجوب تمکین زوجه در برابر زوج وجود دارد و نیز ملکیت که حکم شرعی وضعی است که در کنار آن، احکامی تکلیفی همچون حرمت تصرف غیرمالک در مال بدون اذن مالک، یافت می شود.
نامگذاری این نوع احکام به احکام وضعی بدان جهت است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفی واقع می شوند. از این عنوان در اصول فقه و نیز در فقه در بابهایی نظیر حج و نکاح سخن گفته اند.
آیا احکام وضعی به طور مستقیم جعل پذیرند یا از احکام تکلیفی انتزاع می گردند؛ یعنی به تبعِ احکام تکلیفی جعل می شوند یا این که احکام وضعی دو گونه اند: بعضی مستقلاً جعل پذیرند مانند زوجیت، ملکیت، حجّیت، قضاوت، نیابت، حرّیت و رقیّت و بعضی دیگر به تبع حکم تکلیفی، مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به تکالیفی که وجود یا عدم چیزی در خود آن تکالیف یا متعلّق آنها اخذ شده است.
بدین معنا که از تقیّد تکالیف به وجود چیزی، سببیت یا علّیت و یا شرطیت انتزاع می شود و از تقیّد آن به عدم چیزی مانعیت انتزاع می گردد و یا سه گونه اند: برخی به استقلال جعل پذیرند مانند مثالهای یاد شده، بعضی نه به استقلال جعل پذیرند و نه به تبع، بلکه به جعل تکوینی به تبع جعل موضوعاتشان جعل می شوند، مانند سببیت مطلقاً و شرطیت و مانعیت نسبت به تکلیف و دسته سوم به تبع جعل پذیرند مانند شرطیت، جزئیت و مانعیت نسبت به مکلّفٌ به (متعلّق تکلیف)؟ مسئله اختلافی است.
احکام وضعی محصور در تعداد خاصی نیست، بلکه آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به جعل تشریعی باشد و از احکام پنج گانه تکلیفی به شمار نرود، حکم وضعی است. هر چند برخی، احکام وضعی را به سه چیز؛ سببیت، شرطیت و مانعیت؛ برخی دیگر، به پنج چیز به اضافه علّیت و علامت و برخی به نه چیز به اضافه صحّت، فساد، رخصت و عزیمت محصور کرده اند.
wikiahlb: حکم_وضعی