[ویکی فقه] احکام وضعی به احکام دلالت کننده بر جعل ارتباط خاص میان دو امرِ مرتبط با مکلّفین اطلاق می شود.
احکام وضعی احکامی است که به طور مستقیم به رفتار و کردار انسان مکلف (به انگیزه برانگیختن یا باز داشتن از عملی یا ترخیص در آن عمل) مربوط نمی شود، بلکه با قانون گذاری خاص، به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد و ثواب و عقاب به آن تعلق نمی گیرد. بعضی از اصولیون در تعریف احکام وضعی گفته اند: احکامی است که بین دو امرِ مرتبط با مکلّفین ارتباط خاص بر قرار می کند، مثل: ارتباط بین وراثت و وفات یک شخص، یا ارتباط بین وضو و نماز ، یا شهود و طلاق .
وجوه تسمیه احکام وضعی
در نام گذاری این احکام به «احکام وضعی» چند وجه بیان شده است:۱. از آن جهت که این احکام غالباً موضوع برای احکام تکلیفی واقع می شوند، احکام وضعی نامیده شده اند؛۲. وضع به معنای جعل است و از آن جا که در احکام وضعی، شارع چیزی را سبب یا شرط یا مانع برای چیز دیگر قرار داده، به گونه ای که اگر جعل شارع نبود چنین ربطی بین آن دو چیز نبود، این احکام را احکام وضعی، یعنی مجعول توسط شارع، گفته اند.
اختلاف در تعداد احکام وضعی
در تعداد احکام وضعی اختلاف است:از مرحوم «علامه» حکایت شده که تعداد آن ها سه حکم است: شرطیت، سببیت و مانعیت . بعضی ها تعداد آن ها را پنج حکم دانسته اند: شرطیت، سببیت، مانعیت، علیت و علامیت.گروهی دیگر آن ها را تا نه حکم شمرده اند و برخی معتقدند این تعداد محدود نیست، بلکه هر چیزی را که ما از شارع دریافت کنیم که از احکام تکلیفی نباشد، جزء احکام وضعی محسوب می شود.کسانی که اعتقاد دارند احکام وضعی سه تا است، چنین استدلال نموده اند:احکام یا هیچ گونه جعل شرعی به آن ها تعلق نمی گیرد اگر چه جعل تکوینی دارند مانند: سببیت، یا به تبع احکام تکلیفی جعل می شوند؛ یعنی باید یک حکم تکلیفی موجود باشد تا بتوان از آن، یک حکم وضعی جعل نمود، مانند: جزئیت ، و یا این که از نظر مقام اثبات، به این قسم از احکام ، جعل استقلالی تعلق می گیرد، مانند: حجیت، قضاوت ، ولایت ، نیابت و....
احکام وضعی احکامی است که به طور مستقیم به رفتار و کردار انسان مکلف (به انگیزه برانگیختن یا باز داشتن از عملی یا ترخیص در آن عمل) مربوط نمی شود، بلکه با قانون گذاری خاص، به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد و ثواب و عقاب به آن تعلق نمی گیرد. بعضی از اصولیون در تعریف احکام وضعی گفته اند: احکامی است که بین دو امرِ مرتبط با مکلّفین ارتباط خاص بر قرار می کند، مثل: ارتباط بین وراثت و وفات یک شخص، یا ارتباط بین وضو و نماز ، یا شهود و طلاق .
وجوه تسمیه احکام وضعی
در نام گذاری این احکام به «احکام وضعی» چند وجه بیان شده است:۱. از آن جهت که این احکام غالباً موضوع برای احکام تکلیفی واقع می شوند، احکام وضعی نامیده شده اند؛۲. وضع به معنای جعل است و از آن جا که در احکام وضعی، شارع چیزی را سبب یا شرط یا مانع برای چیز دیگر قرار داده، به گونه ای که اگر جعل شارع نبود چنین ربطی بین آن دو چیز نبود، این احکام را احکام وضعی، یعنی مجعول توسط شارع، گفته اند.
اختلاف در تعداد احکام وضعی
در تعداد احکام وضعی اختلاف است:از مرحوم «علامه» حکایت شده که تعداد آن ها سه حکم است: شرطیت، سببیت و مانعیت . بعضی ها تعداد آن ها را پنج حکم دانسته اند: شرطیت، سببیت، مانعیت، علیت و علامیت.گروهی دیگر آن ها را تا نه حکم شمرده اند و برخی معتقدند این تعداد محدود نیست، بلکه هر چیزی را که ما از شارع دریافت کنیم که از احکام تکلیفی نباشد، جزء احکام وضعی محسوب می شود.کسانی که اعتقاد دارند احکام وضعی سه تا است، چنین استدلال نموده اند:احکام یا هیچ گونه جعل شرعی به آن ها تعلق نمی گیرد اگر چه جعل تکوینی دارند مانند: سببیت، یا به تبع احکام تکلیفی جعل می شوند؛ یعنی باید یک حکم تکلیفی موجود باشد تا بتوان از آن، یک حکم وضعی جعل نمود، مانند: جزئیت ، و یا این که از نظر مقام اثبات، به این قسم از احکام ، جعل استقلالی تعلق می گیرد، مانند: حجیت، قضاوت ، ولایت ، نیابت و....
wikifeqh: احکام_وضعی