وَدیعه یا سِپُرده نوعی امانت در قالب قراردادی است که در آن شخصی مال خود را نزد دیگری می سپارد تا او به طور رایگان از آن نگاهداری کند. ودیعه گذار در اصطلاح مودِع و گیرندهٔ ودیعه مُستودَع نامیده می شود.
عدم جواز تصرف: تصرف و استفاده از مال مورد ودیعه از سوی ودیعه گیر جز اعمالی که برای حفظ آن ضرورت دارد، مجاز نیست. مگر آنکه از سوی مالک اجازه داشته باشد. در غیر این صورت ید امانی ودیعه گیر به ید ضمانی
تبدیل می شود و او باید اجرت المثل پرداخته و اگر آسیبی به مال وارد آید، مسئول است، هرچند تقصیری نداشته باشد.
رایگان بودن: نگهداری مال مورد ودیعه باید به طور مجانی باشد. اگر امین برای این کار پولی طلب کند آن
عقد جعاله خواهد بود. همچنین زمانی که مال به منظور انتفاع گیرنده داده شده و نگهداری جنبه فرعی داشته باشد، قرارداد عاریه یا اجاره یا واگذاری حق انتفاع خواهد بود. همچنین در موردی که مالی به منظور فروش یا تعمیر به دیگری سپرده شود، عقد وکالت (از جمله نمایندگی های تجاری مانند عاملی) یا اجاره محقق شده است.
استرداد خود مال مورد ودیعه:
مستودع حتماً باید عین مالی را که به او سپرده شده برگرداند. اگر توافق این باشد که گیرنده مال را مصرف کند و بعد مِثل ِ آن را تهیه و رد کند. چنین توافقی ودیعه نخواهد بود (احتمالاً قرض محسوب می شود). این مفهوم از واژگان «سپردن و «نگهداری»» و تعریف مشهور «استنابه فی الحفظ» در
فقه و همچنین دلالت صریح «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» استنباط می شود.
فقیهان امامیه (و برخی فقهای عامه) ودیعه را «اِستِنابِه در حفظ مال» نامیده اند که به
معنی نایب قراردادن «امین» از سوی مالک برای حفظ مال است. تفاوت ودیعه با عقدهای نیابی دیگر این است که وظیفه متعهد فقط حفظ مال است، به همین جهت آن را امانت خاص نامیده اند.
دلیل قرآنی ودیعه در آیه ۵۸ سوره نساء آمده است: «خداوند فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبشان برگردانید.». ودیعه عقدی جایز است و دو طرف هرگاه بخواهند می توانند آن را برهم زنند.
برای وقوع عقد ودیعه گفتن صریح موضوع لازم نیست. بلکه کافیست قرائن نشان دهد یا عرف حکم کند که تعهد به نگهداری قصد طرفین از سپردن مال بوده، چنان که در هنگام تحویل البسه و اتومبیل و لوازم دیگر در مهمان سراها، رستوران ها، پارکینگ ها، حمام های عمومی و اماکن عمومی دیگر لفظ یا نوشته ای ردوبدل نمی شود ولی عرف آن را «تعهد به نگهداری از مال» می داند.