قاعده اتلاف

یکی از مشهورترین قواعد فقهی قاعده اتلاف است و فقها بسیار از آن استفاده کرده اند. مفاد این قاعده همان معنای «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» است؛ و معنای این قاعده این است که اگر کسی مال غیر را از بین ببرد یا مصرف کند یا از آن استفاده کند و از صاحب مال اجازه نداشته باشد، ضامن است.
قواعد فقهیه
حقوق اسلامی
معنای تلف هلاکت و نابودی است؛ و در اینجا منظور همان هلاک کردن و نابود کردن مال است. تلف کردن مال یا در مورد خود مال صورت می گیرد یا به مالیت آن در حالی که خود مال باقی می ماند.
این مسئله چه از طریق جملهٔ «حرمهٔ مال المسلم کحرمهٔ دمه» و چه از طریق جملهٔ «من اتلف مال الغیر» ، با استفاده از هر یک بیان شود منظور از بین بردن خود مال و نفس و ذات آن است و نه تلف ارزش مالی و مالیت آن.

[ویکی فقه] از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهری سه چیز است: ضمان ید، اتلاف و تسبیب . قاعده اتلاف یکی از قواعد مسلم و مورد اتفاق بین جمیع فرق مسلمین است. در این نوشتار تلاش خواهد شد اتلاف و احکام مربوط به آن به طور مختصر توضیح داده شود.
فرق این قاعده و قاعده ضمان ید در این است که در اتلاف، محور مسئولیت، از بین بردن مال دیگری است و این امر ملازمه با تصرف در مال ندارد؛ ولی در ضمان ید، مسئولیت متوقف بر اتلاف و از بین بردن مال نیست، بلکه صرف وضع ید و تصرف و استیلا بر مال غیر، موجب ضمان می گردد. مثلا اگر کسی از راه دور تیری بیندازد و موجب مرگ اسب دیگری بشود، اتلاف صورت گرفته، بدون آن که اسب تلف شده، در تصرف متلف درآمده باشد؛ در حالی که در ضمان ید چنین نیست و محور مسئولیت و ضمان، تصرف و استقرار «ید» بر مال غیر است. در اتلاف، وجود اعتباری مالی که تلف می شود بر ذمه قرار می گیرد و متلف باید از این ذمه و عهده مبری شود؛ به این ترتیب که در مثلی، مثل و در قیمی، قیمت را تادیه کند تا ذمه اش بری شود. به عبارت دیگر، نسبت بین قاعده اتلاف و ضمان ید، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی در بعضی موارد، ضمان ید وجود دارد و ضمان اتلاف نیست و در بعضی موارد، ضمان اتلاف وجود دارد و ضمان ید نیست و در بعضی موارد، هم ضمان ید وجود دارد و هم ضمان اتلاف.
← مصداق صورت اول
بالجمله حاصل مضمون و معنای این قاعده متفق علیه چنین است: هرگاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این مال به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بیرون آید بدین صورت که در مثلیات پرداخت مثل و در قیمیات پرداخت قیمت بر او واجب است.