[ویکی فقه] در تعطیلات ماه مبارک رمضان (شب شنبه، سوم تا هفدهم رمضان ۱۳۹۱ قمری، نوامبر و اکتبر ۱۹۷۱ میلادی) شهید سید محمد باقر صدر ، سلسله جلساتی را درباره احیای اراضی موات برگزار کرد.وی پیش تر، در اول رمضان ۱۳۸۱ قمری، ۱۹۶۲/۲/۷ میلادی، همین موضوع را تدریس کرد که بعداً خمیرمایه جزء دوم کتاب«اقتصادنا»قرار گرفت. آیت اللّه سید کاظم حائری ، از برگزیده ترین شاگردان شهیدصدر، این درس ها را تقریر نموده، اینک بخش سوم آن در اختیار خوانندگان گرامی قرار می گیرد.
سخن درباره تحلیل، در سه محور است:اول:تعریف آنچه حلال و مباح شده است؛دوم:آیا تمام موارد مباح برای شیعیان مباح شده یا تنها چیزی که در اختیارشان است، نه آنچه در اختیار دیگران است؟سوم:آیا تحلیل حکمی الهی است یا مالکانه؟ طبق نظر دوم، آیا تنها مفید اباحه است یا تملیک را نیز می رساند؟ آیا تملیک طبق قواعد فقهی است یا برخلاف قواعد فقهی که توسط معصومان (ع) و علمای ما گفته شده است؟فقیهان بحث را در دو محور آخر خلاصه کرده اند. در محور اول، مجموعه ای از دیدگاه ها را ابراز داشته اند که بارزترین آن عبارت است از:۱. آنچه جایز شده، اختصاص به ازدواج با زنان دارد؛۲. تحلیل شامل زنان و مسکن و تجارت می شود؛۳. تحلیل شامل همه انفال می شود؛۴. تحلیل، تمام چیزهایی را که متعلق به امام (ع) است، دربرمی گیرد؛۵. انکار تحلیل.از بین این نظریات، نظریه دوم، یعنی تحلیل سه عنوان ذکر شده، مشهور است و در روایات به جز مرسله عوالی اللئالی، مطلبی که دلالت بر تمام این معنا بکند، وارد نشده است.صاحب عوالی از امام صادق (ع) روایت کرده است که یکی از یاران حضرت، از جناب ایشان پرسید:یابن رسول الله! ما حال شیعتکم فیما خصکم الله به اذا غاب غائبکم؟ فقال (ع):ما انصفناهم إن اخذناهم و لا أحببناهم إن عاقبناهم بل نبیح لهم المساکن لتصح عباداتهم و نبیح لهم المناکح لتطیب ولادتهم و نبیح لهم المتاجر لتزکوا اموالهم؛ ای پسر رسول خدا! حکم شیعیانتان در اموال ( خمس ) که خدا ویژه شما ساخته، وقتی امام غایب و قائم شما پنهان است چیست؟ فرمود:اگر از آنان خمس بگیریم، با ایشان به انصاف و عدالت رفتار نکرده ایم و اگر مجازاتشان کنیم، آن ها را دوست نداشته ایم؛ بنابراین خمس مسکن را برای آنان مباح می گردانیم تا عبادت شان صحیح باشد و نکاح شان را مباح می کنیم تا حلال زاده باشند و تجارت شان را مباح می گردانیم تا اموالشان پاک باشد.به علاوه، مؤیدان این نظریه، سربسته و مجمل سخن گفته اند و وجوه متعددی را محتمل است. شهید اول در حاشیه خویش بر قواعد در این مورد احتمالاتی را ذکر کرده و فرموده است:«تمام این تفسیرها نیکوست » گویی می گوید:تمام این موارد مراد و مقصود بوده است.
← حلیت ازدواج با زنان اسیر در جهاد
سند بعضی از اخبار تحلیل معتبر است و بعضی غیرمعتبر. روایات معتبر شش روایت است که شیخ حرعاملی در وسائل الشیعه آن ها را در باب چهارم از ابواب انفال ذکر کرده است و آن ها عبارت اند از:
← حدیث فضلای سه گانه
اشکالی که به حجیت اخبار تحلیل خمس، حتی اخباری که از نظر سند صحیح هستند وارد است، عبارت است از این که خبر واحد در احکام حجت است، نه در موضوعات؛ آن طوری که بین فقیهان و اصولیان معروف است. ظاهر اخبار تحلیل، که خواهد آمد، تحلیل مالکانه است، نه حکم الهی.بدون شک تحلیل، موضوعی از موضوعات است؛ مانند رضایت زید در تصرف مالش، و این مطلب با خبر واحد ثابت نمی شود، بلکه ثبوت آن به بیّنه احتیاج دارد.آری، شاید تحلیل انفال متواتر باشد، اما یقیناً تحلیل خمس این گونه نیست و بیّنه ای بر تحلیل آن وارد نشده است؛ شهادت هایی هم که بر تحلیل وارد شده، نزد ما حاصل نشده، بلکه برای ما نقل شده، و این بدان معناست که ناگزیر برای ثبوت بیّنه ای که ثابت نیست، باید بیّنه کاملی بر هر دو جزء بیّنه اقامه شود. تکیه یک جزء از آن بر جزء دیگر و قیام یک جزء بر جزء دیگر کافی نیست، چنان که مورد بحث ما چنین است.احتمالاً اولین کسی که این اشکال را بیان کرد، حاج آقا رضا همدانی بود که بعد از ذکر اخبار، در مقام بیان بطلان قول به تحلیل خمس، کرّ و فرّی کرد. وی به حجت نبودن خبر واحد در تحلیل اشاره کرد؛ زیرا خبر واحد در شبهه موضوعیه وارد شده و حجت نیست. تحقیق مطلب این است که گفته شود:کسی که حجیت خبر واحد را مختص شبهه حکمیه نمی داند، بلکه قائل به حجیت آن به طور مطلق است - چنان که حق همین است. از این اشکال آسوده است؛ زیرا حجیت شامل این مورد می شود؛ اما کسی که آن را مختص شبهه حکمیه می داند، پس حق این است که خبر واحد در خصوص بحث ما حجت است؛ زیرا کاری نداریم که شبهه، موضوعیه یا حکمیه است؛ چون در این قول که حجیت خبر واحد به شبهه حکمیه اختصاص دارد، دو راه و شیوه وجود دارد.
← اختصاص دلیل حجیت به شبهه حکمیه
...
سخن درباره تحلیل، در سه محور است:اول:تعریف آنچه حلال و مباح شده است؛دوم:آیا تمام موارد مباح برای شیعیان مباح شده یا تنها چیزی که در اختیارشان است، نه آنچه در اختیار دیگران است؟سوم:آیا تحلیل حکمی الهی است یا مالکانه؟ طبق نظر دوم، آیا تنها مفید اباحه است یا تملیک را نیز می رساند؟ آیا تملیک طبق قواعد فقهی است یا برخلاف قواعد فقهی که توسط معصومان (ع) و علمای ما گفته شده است؟فقیهان بحث را در دو محور آخر خلاصه کرده اند. در محور اول، مجموعه ای از دیدگاه ها را ابراز داشته اند که بارزترین آن عبارت است از:۱. آنچه جایز شده، اختصاص به ازدواج با زنان دارد؛۲. تحلیل شامل زنان و مسکن و تجارت می شود؛۳. تحلیل شامل همه انفال می شود؛۴. تحلیل، تمام چیزهایی را که متعلق به امام (ع) است، دربرمی گیرد؛۵. انکار تحلیل.از بین این نظریات، نظریه دوم، یعنی تحلیل سه عنوان ذکر شده، مشهور است و در روایات به جز مرسله عوالی اللئالی، مطلبی که دلالت بر تمام این معنا بکند، وارد نشده است.صاحب عوالی از امام صادق (ع) روایت کرده است که یکی از یاران حضرت، از جناب ایشان پرسید:یابن رسول الله! ما حال شیعتکم فیما خصکم الله به اذا غاب غائبکم؟ فقال (ع):ما انصفناهم إن اخذناهم و لا أحببناهم إن عاقبناهم بل نبیح لهم المساکن لتصح عباداتهم و نبیح لهم المناکح لتطیب ولادتهم و نبیح لهم المتاجر لتزکوا اموالهم؛ ای پسر رسول خدا! حکم شیعیانتان در اموال ( خمس ) که خدا ویژه شما ساخته، وقتی امام غایب و قائم شما پنهان است چیست؟ فرمود:اگر از آنان خمس بگیریم، با ایشان به انصاف و عدالت رفتار نکرده ایم و اگر مجازاتشان کنیم، آن ها را دوست نداشته ایم؛ بنابراین خمس مسکن را برای آنان مباح می گردانیم تا عبادت شان صحیح باشد و نکاح شان را مباح می کنیم تا حلال زاده باشند و تجارت شان را مباح می گردانیم تا اموالشان پاک باشد.به علاوه، مؤیدان این نظریه، سربسته و مجمل سخن گفته اند و وجوه متعددی را محتمل است. شهید اول در حاشیه خویش بر قواعد در این مورد احتمالاتی را ذکر کرده و فرموده است:«تمام این تفسیرها نیکوست » گویی می گوید:تمام این موارد مراد و مقصود بوده است.
← حلیت ازدواج با زنان اسیر در جهاد
سند بعضی از اخبار تحلیل معتبر است و بعضی غیرمعتبر. روایات معتبر شش روایت است که شیخ حرعاملی در وسائل الشیعه آن ها را در باب چهارم از ابواب انفال ذکر کرده است و آن ها عبارت اند از:
← حدیث فضلای سه گانه
اشکالی که به حجیت اخبار تحلیل خمس، حتی اخباری که از نظر سند صحیح هستند وارد است، عبارت است از این که خبر واحد در احکام حجت است، نه در موضوعات؛ آن طوری که بین فقیهان و اصولیان معروف است. ظاهر اخبار تحلیل، که خواهد آمد، تحلیل مالکانه است، نه حکم الهی.بدون شک تحلیل، موضوعی از موضوعات است؛ مانند رضایت زید در تصرف مالش، و این مطلب با خبر واحد ثابت نمی شود، بلکه ثبوت آن به بیّنه احتیاج دارد.آری، شاید تحلیل انفال متواتر باشد، اما یقیناً تحلیل خمس این گونه نیست و بیّنه ای بر تحلیل آن وارد نشده است؛ شهادت هایی هم که بر تحلیل وارد شده، نزد ما حاصل نشده، بلکه برای ما نقل شده، و این بدان معناست که ناگزیر برای ثبوت بیّنه ای که ثابت نیست، باید بیّنه کاملی بر هر دو جزء بیّنه اقامه شود. تکیه یک جزء از آن بر جزء دیگر و قیام یک جزء بر جزء دیگر کافی نیست، چنان که مورد بحث ما چنین است.احتمالاً اولین کسی که این اشکال را بیان کرد، حاج آقا رضا همدانی بود که بعد از ذکر اخبار، در مقام بیان بطلان قول به تحلیل خمس، کرّ و فرّی کرد. وی به حجت نبودن خبر واحد در تحلیل اشاره کرد؛ زیرا خبر واحد در شبهه موضوعیه وارد شده و حجت نیست. تحقیق مطلب این است که گفته شود:کسی که حجیت خبر واحد را مختص شبهه حکمیه نمی داند، بلکه قائل به حجیت آن به طور مطلق است - چنان که حق همین است. از این اشکال آسوده است؛ زیرا حجیت شامل این مورد می شود؛ اما کسی که آن را مختص شبهه حکمیه می داند، پس حق این است که خبر واحد در خصوص بحث ما حجت است؛ زیرا کاری نداریم که شبهه، موضوعیه یا حکمیه است؛ چون در این قول که حجیت خبر واحد به شبهه حکمیه اختصاص دارد، دو راه و شیوه وجود دارد.
← اختصاص دلیل حجیت به شبهه حکمیه
...
wikifeqh: فقه_اراضی