قاعده ید

قاعده ید یکی از قواعد فقهی است که مورد قبول همگی فقیهان مسلمان در فقه اسلامی قرار گرفته است. بر اساس این قاعده، چیرگی و استیلای فرد بر یک شی، ثابت می کند که آن شخص بر آن شی مالکیت دارد. این قاعده یکی از دلائل عمده اعمال مالکیت در حقوق است.
قاعده ید از جمله قواعد فقهی در اسلام در حوزه مالکیت به شمار می رود. بر طبق این قاعده اگر فردی بر شی ای استیلا و سلطه و اقتدار یابد به گونه ای که از نظر عرفی این استیلاء ثابت باشد و در اختیار فرد باشد به گونه ای که فرد می تواند هر گونه تغییر و تصرفی در آن شی ای که مالک آن است انجام دهد. عرف نقش مهمی در تعریف ید دارد. این که چه زمانی عنصر استیلاء و سلطه صادق است منوط به تشخیص عرف می باشد. مفهوم ید در این قاعده به معنای سیطره خارجی است به گونه ای که ذوالید اختیار تمام اموری را در دست دارد که تحت ید اوست و قادر است تا هر گونه تصرفی در آن انجام دهد.
در قانون مدنی ایران این قاعده که از آن با عنوان «تصرف» یاد می شود، به عنوان اماره تصرف شناخته شده است؛ و آن را هم در اعیان و هم در منافع و هم در حقوق جاری و حاکم دانسته اند. طبق ماده ۳۵ قانون مدنی ایران «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل بر مالکیت است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.» تصرف به عنوان مالکیت یعنی این که فرد مالی را در تصرف فعلی خود داشته باشد و هرگونه انتفاعی بتواند از آن ببرد و مدعی مالکیت آن مال باشد.
بر اساس تعریف قاعده ید، مادامی که بینه و دلیلی خلاف این قاعده اثبات نشده باشد قاعده ید اقتضای ملکیت را دارد. در همه مواردی که مال یا شی ای در اختیار فردی قرار دارد بر اساس قاعده ید بایستی نسبت به آن فرد نگرش مثبت داشته باشیم و آن فرد را مالک آن شی بدانیم و نباید بدگمانی به آن فرد داشته باشیم.

[ویکی فقه] به سبب وضع ید یعنی دست نهادن و مسلط بودن و در اختیار داشتن چیزی ادعای شخص مسلط و مستولی اثبات می شود.
منظور از قاعده ید این است که به سبب وضع ید یعنی دست نهادن و مسلط بودن و در اختیار داشتن چیزی ادعای شخص مسلط و مستولی اثبات می شود، چه ادعای مالکیت باشد یا ادعای متولی بودن برای وقف و غیره. البته این در صورتی است که دلیل قاطع برخلاف این ادعا موجود نباشد و الا به مقتضای دلیل عمل می شود مثل اینکه می دانیم کسی که الان بر این خانه مسلط هست آنجا را غصب کرده است و گذر ایام هر چند طولانی موجب حکم کردن به مالکیت غاصب نمی شود بلکه مورد قاعده در جایی هست که مثلا کسی پیش قاضی نسبت به خانه ای که در دست کس دیگری هست ادعای مالکیت می کند بدون اینکه دلیل وسندی داشته باشد وآن شخص هم که خانه در اختیار اوست ضمن رد ادعای او، خود ادعای مالکیت می کند در حالی که او هم سند دیگری ندارد در اینجا قاضی باتوجه به ذوالید بودن این شخص، حکم به مالکیت او کرده ادعای شخص اول را رد می کند.این قاعده علاوه بر اینکه مورد پذیرش عملی عقلاء از هر آیین وکیش هست و سیره و روش پایدار مسلمین در تمامی عصرها بوده مورد اتفاق نظر و اجماع علماء فریقین (شیعه و اهل سنت) می باشد چنان چه مورد امضای شارع هم قرار گرفته است. قاعده ید از قواعد مشهور و معتبری است که در اکثر مسائل فقهی و حقوقی، به طور وسیع مورد استناد قرار می گیرد و محور بسیاری از معاملات روزمره است. برای روشن شدن این قاعده که یکی از وجوه بارز و عمده اعمال سلطه بر اشیا و به عبارت دیگر، مالکیت است، ذکر تاریخچه تکوین مالکیت ضروری است.
مالکیت و سیر تاریخی
مالکیت عنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیا با اشخاص است و دربردارنده مجموعه روابط و مناسباتی است که استیلا و تسلط انسان ها را بر اشیا نشان می دهد.بنابراین تعریف، بین شی ء موضوع مالکیت با شخص مالک، علقه و وابستگی خاصی وجود دارد که اختصاصی است و مانع ورود اغیار در این رابطه می گردد.از دیدگاه تاریخی، مالکیت سه مرحله را تاکنون پشت سر گذاشته است:
← مرحله نخست
با توجه به آنچه در تعریف و سیر تاریخی مالکیت بیان شد تعریف ید بسیار روشن و آسان می گردد: «ید عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شی ء به گونه ای که عرفا آن شی ء در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هر گونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد».همان طور که ملاحظه می شود، عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایی دارد و صدق عنصر سلطه و استیلا، منوط به تشخیص عرف است. از این رو، ید از کیفیت بخصوصی برخوردار نیست و حد خاصی ندارد، بلکه حسب مورد و به تناسب مقام، جلوه های گوناگون و مصادیق مختلف دارد. (محقق یزدی در تعریف و بیان مقصود از اصطلاح ید می گوید: «و المراد بها السلطنة العرفیة والاستیلاء علی الشی ء المختلفة بحسب الموارد»)
مصادیق ید
...