خیار عیب

خیار عیب یکی از انواع خیار در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن در صورت معیوب بودن شیء مورد معامله خریدار حق برهم زدن معامله را دارد. به عبارت دیگر این خیار در جایی ایجاد می گردد که مشتری کالایی را که معیوب است، خریداری کرده است. خیار عیب ویژه عین معین است.
عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد، مشتری حق رد (زیان دیده از خیار عیب برخوردار است) را نیز خواهد داشت.
عیبی که بعد از قبض و در زمان خیار مختص مشتری ایجاد شود در حکم عیب سابق است و مشتری از خیار عیب برخوردار است.
دربارهٔ مفهوم عیب گفت وگو بسیار شده است. مشهور فقها معتقد هستند که «هر فزونی و کاستی از اصل خلقت عیب است».به گفتهٔ برخی دیگر از فقیهان «در محصولات ساخت بشر، خارج شدن از مجرای طبیعی با فزونی یا کاستی عیب است». گروهی دیگر نقص در مرتبه متوسط را عیب نامیده اند. ناصر کاتوزیان با توجه به جمع این چند نظر معتقد است: «عیب، نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد». در تعریف حسن امامی عیب عبارت است از «زیادتی یا نقصان جزء یا صفت شیئی است نسبت به نوع خود». بر مبنای نظر لنگرودی «کمی و کاست یا زیادی و فزونی که برخلاف عادت و متعارف در چیزی یا حیوانی عیب است».
بر مبنای مادهٔ ۴۲۶ قانون مدنی تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه (زمان ها و مکان ها) مختلف شود.
طبق قانون، خیار عیب وقتی برای مشتری ایجاد می شود که عیب پنهان باشد و عیب در زمان عقد وجود داشته باشد.

[ویکی فقه] خیار عیب از انواع خیارات در بیع است.‏ از آن در باب تجارت سخن گفته ‏اند.
خیار عیب خیار ثابت بر اثر عیب موجود در یکی از دو عوض معامله می باشد.

ماهیّت خیار عیب
ماهیّت خیار عیب، تسلّط دارنده خیار بر فسخ معامله یا امضای آن با گرفتن ارش است.

احکام خیار عیب
هرگاه کالای فروخته شده معیوب باشد، خریدار خیار دارد، یعنی می‏تواند معامله را فسخ یا آن را امضا کند و ارش بگیرد. چنان که در صورت معیوب بودن بهای پرداختی، فروشنده نیز حق خیار پیدا می‏کند.
آیا خیار عیب تنها در بیع شخصی جریان دارد یا در بیع کلی نیز جاری می‏شود؟ مسئله اختلافی است.
مراد از عیب در حیوان، وجود چیزی افزون بر اصل خلقت، مانند داشتن انگشت اضافی در دست یا پا و یا نقصان از اصل خلقت از قبیل کوری و در غیر حیوان، بیرون بودن از مجرای طبیعی و عادی است، مانند آنکه برای زمین موضوع معامله خراج سنگینی خارج از حدّ متعارف قرار داده باشند.
البته در کلمات فقها درباره مفهوم عیب و مصادیق آن، مباحث زیادی مطرح است؛ از این رو، برخی، برای تعیین مصادیق آن، عرف را ملاک دانسته ‏اند.
آیا مبدأ ثبوت خیار زمان آشکار شدن عیب است یا پیدایی عیب کاشف از ثبوت خیار هنگام عقد است؟ ظاهر کلمات بسیاری قول اوّل است؛ لیکن برخی، تصریح به قول دوم کرده‏ اند.
در اینکه خیار عیب- پس از پیدایی عیب- فوری است یا با تراخی نیز ثابت است، اختلاف است. قول دوم مشهور است. بنابر این قول، اعمال خیار و فسخ عقد، فوریت ندارد و با تأخیر در اقدام، حقّ خیار ساقط نمی‏شود.

اسباب سقوط خیار عیب
...