تقسیط

[ویکی فقه] قسط بندی کردن بدهی را و همچنین توزیع را تَقسیط گویند. مراد از تقسیط به معنای نخست، آن است که بدهی در محدوده زمانی تعیین شده به اقساط برابر یا نابرابر قسط بندی شود. از آن در بابهای تجارت، اجاره، مکاتبه و دیات سخن رفته است. از تقسیط به معنای دوم در بسیاری از ابواب نظیر صوم، تجارت، رهن، اجاره، وصیّت، نکاح، غصب و دیات سخن رفته است.
خرید و فروش کالا به اقساط، صحیح است و از مصادیق بیع نسیه به شمار می‏رود و احکام آن را دارد.
از این‏رو، هنگام معامله باید مقدار هر قسط و نیز زمان پرداخت آن مشخّص باشد؛ خواه مقدار اقساط و زمان پرداخت آن یکسان باشد یا متفاوت.

حکم فروش کالای قسطی به بیشتر از قیمت
فروش کالای قسطی به بیشتر از قیمت نقدی آن صحیح است؛ لیکن اگر فروشنده بدون تعیین نقدی یا قسطی بودن، به‏گونه تخییری بفروشد ـ مثلا بگوید: این کالا را نقد به دو هزار تومان و قسطی، شش ماهه به سه هزار تومان فروختم و خریدار همین گونه قبول کند ـ بنابر قول منسوب به مشهور معامله باطل است.

حکم اخذ مولا مال الکتابه را از برده
مولایی که با برده خود عقد کتابت بسته است می‏تواند مال الکتابه را به اقساط بگیرد، به شرط آنکه مبلغ هر قسط و نیز زمان پرداخت آن معلوم باشد.

عهده دار دیه قتل خطایی
...