پس از پیکار صفین می باشد. حَکَم قرار دادن کسی جهت داوری میان دو طرف متخاصم و متنازع را تحکیم می گویند که از آن به مناسبت در بابهای جهاد،
سخن رفته است.
مقدّس با شرایطی، مشروع شمرده شده است.تحکیم در جنگ عبارت است از اینکه دو طرفِ درگیر پس از
و توافق بر فردی به عنوان حاکم، متعهّد شوند به آنچه وی حکم می کند تن داده، به مقتضای حکمش عمل کنند.
از شرایط حاکم است. در اینکه
بودن نیز شرط است یا نه، اختلاف می باشد. توافق ومصالحه بر حکم داور منتخب از سوی
جایز نیست مگر آنکه واجد شرایط یادشده باشد.
حاکم می تواند دو نفر یا بیشتر باشد؛ به گونه ای که اجتماع و اتفاق آنان بر حکم معتبر باشد. در نتیجه با
می گردد.
...
wikifeqh:
جنگ صفین روی داد و به پیدایی خوارج انجامید. در این جنگ پس از این که
سپاه معاویه در آستانه شکست قرار گرفت، به پیشنهاد عمروعاص، سپاهیان معاویه قرآنها را بر
نیزه کردند و از سپاه علی علیه السلام خواستند که از جنگ دست بکشند و حکمیت
قرآن را بپذیرند.
امام علی علیه السلام اعلام کرد که این درخواست، فریبکارانه و به منظور فرار از شکست است و از این رو فرمان به ادامه جنگ داد ولی گروهی از سپاهیان ایشان خواستار پایان دادن به جنگ و قبول حکمیت قرآن شدند. در رأس این گروه
اشعث بن قیس بود که معاویه قبلاً با او مخفیانه مذاکره کرده بود. اشعث پیش از این ماجرا نیز سپاه علی علیه السلام را به رهاکردن جنگ ترغیب می کرد با اصرار اشعث و کسانی دیگر از جمله مِسْعَر بن فَدَکی و زید بن حُصَیْن و
تهدید حضرت علی به قتل یا تسلیم و تحویل او به معاویه جنگ متوقف شد. امام در وضعی که دشمن پدید آورده بود پیشنهاد معاویه را برای متارکة جنگ و تعیین نماینده برای مذاکره پذیرفت و ماجرای تحکیم شکل گرفت.
معاویه، عمروعاص را که به زیرکی معروف بود به نمایندگی برگزید و علی علیه السلام
مالک اشتر یا به قولی عبداللّه بن عباس و به قولی دیگر ابوالاسود دُئَلی را انتخاب کرد، اما با مخالفت همان کسانی که توقف جنگ را بر وی تحمیل کرده بودند، مواجه شد و این بار نیز نمایندگی
ابوموسی اشعری به امام تحمیل شد. یکی از انگیزه های انتخاب ابوموسی تعصبات قومی و
قبیله ای بود زیرا بسیاری از آنان از جمله اشعث بن قیس همانند ابوموسی یمنی بودند. پس از انتخاب ابوموسی، سند تحکیم نوشته شد و امام برخلاف میل خود و برای حفظ مصالح امت اسلامی آن را امضا کرد. در این سند آمده است که علی و معاویه و سپاهیانشان، حکمیت قرآن و سنت
پیامبر را پذیرفته اند و ابوموسی اشعری و عمروعاص باید بر این اساس تا ماه
رمضان آینده، حکم خود را ابلاغ کنند و هر حکمی که بدهند در امان خواهند بود.
در پایان سند نام چند تن از اصحاب علی علیه السلام و معاویه به عنوان شاهد آمده است.
اشعث بن قیس سند تحکیم را برای
مسلمانان خواند؛ گروهی از جمله عُروة بن اُدَیَّة با آن مخالفت کردند و شعار «لاحُکْمَ اِلاّ لِلّه» سر دادند و می گفتند که در دین خدا هیچکس نباید دیگری را حَکَم قرار دهد. این گروه به «مُحِکّ ِمة اولی» معروف اند. جمعی از کسانی که قبول حکمیت را به علی علیه السلام تحمیل کرده بودند نیز به این مخالفان پیوستند و قبول حکمیت را
کفر و
گناه کبیره خواندند و گفتند که ما از آن
توبه کردیم و علی هم باید توبه کند.
امام سخن این گروه را نپذیرفت و با آیات قرآنی با آنان محاجه کرد. به این ترتیب، گروهی با اصرار زیاد علی علیه السلام را به قبول حکمیت واداشتند و در اندک زمانی نظرشان را تغییر دادند و قبول حکمیت را کفر دانستند. این دوگانگی در رفتار سبب شده است که برخی محققان میان گروهی که حکمیت را تحمیل کردند و گروهی که پذیرش آن را کفر دانستند، فرق بگذارند از جمله برونوف گفته است که گروه اول از قاریان و گروه دوم از بَدَویان بوده اند. این نظر بر واقعیات تاریخی منطبق نیست و مورخان تصریح کرده اند که همان کسانی که حکمیت را بر علی علیه السلام تحمیل کردند، بر وی اعتراض نمودند. همچنین گروهی گفته اند که مخالفت پس از اظهارنظر حکمین صورت گرفت. این نظر نیز درست نیست زیرا پس از متارکه جنگ،
امام علی علیه السلام سپاه خود را از صفّین به سوی
کوفه حرکت داد و در این هنگام دوازده هزار تن از سپاهیان با اعتراض به قبول حکمیت، از آن حضرت جدا شدند و با رهبری کسانی چون عبداللّه بن کَوّاء و شَبَث بن رِبْعی به محلی به نام حَروراء رفتند. در این هنگام هنوز دو حَکَم به مذاکره نپرداخته بودند. ظاهراً این ماجرا نتیجه ترفند کسانی از قبیل اشعث بن قیس کِنْدی، حُرْقوص بن زُهَیْر و شبث بن ربعی بوده است.
ابوموسی اشعری و عمروعاص در رمضان همان سال در دُومَة الجَنْدل توافق کردند که هر یک، موکّل خود را از
خلافت عزل کند و سپس انتخاب خلیفه را به شورای مسلمانان واگذارند. اما ابن اعثم کوفی (ج1، ص440) گفته است که آن دو بر عزل علی و معاویه و انتخاب عبداللّه بن عمر به عنوان خلیفه توافق کردند.